استبدل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي المسؤولين على رأس الاستخبارات العسكرية والطيران و«التفقدية العامة للقوات المسلحة» في إجراء هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وقالت رئاسة الجمهورية أمس في بيان أن المرزوقي، وهو بحسب الدستور «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، عين الجنرال النوري بن طاوس مديراً عاماً لجهاز «الأمن العسكري» (الاستخبارات العسكرية)، والجنرال بشير البدوي رئيساً لأركان الطيران، والجنرال محمد النفطي «متفقداً عاماً للقوات المسلحة».

ولفتت إلى أن المرزوقي عين المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية الجنرال كمال العكروت «ملحقاً عسكرياً بالخارج» والرئيس السابق لأركان الطيران الجنرال محمد نجيب الجلاصي «مديراً للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الدفاع»، وهما منصبان «شرفيان» بحسب مصدر عسكري. ولم تعط الرئاسة تفاصيل عن السيرة الذاتية للقيادات العسكرية الجديدة.

وأثارت التعيينات الجديدة مخاوف نشطاء على الانترنت حذروا من «اختراق» المؤسسة العسكرية التونسية المشهود بها بالحياد والابتعاد عن السياسة.

ورأى آخرون أن الهدف من هذه التعيينات هو منع حصول «انقلاب عسكري» على الإسلاميين في تونس مثلما وقع في مصر.

ومنذ الإطاحة بنظام بن علي تعيش تونس حالة الطوارئ التي يقوم فيها الجيش بمؤازرة قوات الأمن في حفظ الأمن داخل البلاد.

من جهة أخرى, أعلن زعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي «القبول مبدئياً» بحل الحكومة التي تقودها لبدء حوار وطني مع المعارضة العلمانية في خطوة تشير إلى انفراج أسوأ أزمة سياسية تفجرت منذ اغتيال معارض الشهر الماضي.

وقال الغنوشي للصحافيين بعد اجتماع مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام للشغل الذي يقود مفاوضات لحل الأزمة «النهضة قبلت بمقترح الاتحاد لبدء حوار وطني».

وتنص مبادرة الاتحاد على حل الحكومة التي تقودها «النهضة» وتشكيل حكومة كفاءات على أن يواصل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في إطار مهلة زمنية قصيرة.

وقال العباسي «الغنوشي أخبرني انه موافق على مبادرة الاتحاد لكنه طرح بعض الشروط والمقترحات التي سنعرضها على المعارضة قبل أن نُعلم النهضة برد المعارضة».

وتواجه «النهضة» التي ترأس الحكومة منذ 23 أكتوبر 2011 مع شريكين علمانيين ضغوطاً متزايدة من المعارضة العلمانية التي تتهمها بفرض أجندة إسلامية.