كشف محمد الدماطي - عضو فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسى - أنه علم من قاضي التحقيق أن الرئيس امتنع عن الإجابة على أي سؤال، مصمماً أنه الرئيس الشرعى وأنه لا يحاكم إلا وفقاً للدستور فى محكمة خاصة.

وأضاف الدماطي - في اتصال هاتفي لقناة "الجزيرة مباشر مصر - أمس الاثنين، أنه لم يلتقي الرئيس مرسي ولكنه علم من قاضى التحقيق عند تحقيقه مع الدكتور سعد الكتاتني - رئيس حزب الحرية والعدالة، عن نفس التهمة.

وأشار عضو فريق الدفاع الى أن تجديد الحبس للرئيس 15 يوم أخرى جريمة خطف مكتملة الأركان.

الى ذلك، قال حسن سمير - قاضي التحقيق، الذي يباشر التحقيقات مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية اتهامه ب"التخابر" مع جهات أجنبية، إن ما نشر عن قرارات ومعلومات حول التحقيق مع مرسي وإصدار قرار أمس الإثنين بتجديد حبسه احتياطيا، "غير دقيق".

ونقلت وكالة الاناضول عن سمير قوله: إنه سيصدر خلال الأيام القادمة "بيانا صحفيا يوضح فيه ما تم اتخاذه من قرارات وما توصلت إليه التحقيقات"، مؤكداً أن "نشر قرارات في هذه القضية يعد خرقاً لقرار حظر النشر الذي أصدره منذ بداية التحقيق فيها".

وكانت تقارير صحفية محلية قد ذكرت أمس أن قاضي التحقيق قد قرر اليوم تجديد حبس مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في هذه القضية المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.