رغم أن البورصة تجاهلت مجزرة المنصة في بداية تعاملاتها اليوم الأحد إلا أنها غيرت مسارها في نهاية التعاملات لتخسر نحو 600 مليون جنيه.

فقد حول المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، اتجاهه الصعودي في مستهل التعاملات ليغلق على تراجع بمقدار 0.66% تعادل 35.50 نقطة ليصل إلى مستوي 5317.06 نقطة، فيما وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مسجلا ارتفاعاً قدره 0.76% تعادل 3.22 نقطة ليصل إلى مستوي 428.44 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى اكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، فسجل تراجعاً قدره 0.19% تعادل 1.36 نقطة ليصل إلى مستوي 731.24 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مايقرب من 600 مليون جنيه مسجلا 356.8 مليار جنيه مقابل 357.487 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي.

وجرى التداول اليوم على أكثر من 63.5 مليون سهماً بقيمة جاوزت 153.6 مليون جنيه من خلال 10.7 ألف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 211 مليون جنيه بتداول 64 مليون سهم من خلال 11 الف صفقة منفذة.

وكانت البورصة المصرية قد أغلقت تداولات الأربعاء 24 يوليو/ تموز، على أدنى مستوى لها في شهرين، متراجعة 1.7 في المئة. وجاء ذلك عقب دعوة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الشعب المصري إلى التظاهر يوم الجمعة الماضي.

ويأتي هذا الانهيار الذي تتعرض له البورصة المصرية رغم أموال المساعدات التي تدفقت من الدول الخليجية على مصر بعد وقوع الانقلاب العسكري والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار، لكن يبدو أن هذه الأموال تبخرت في مصر ولم تسهم في إنقاذ انهيارها المتداعي.