وفي حديث خاص للأناضول أوضحت مشهور: أن "المسح سيستهدف - أيضاً - من ارتكبوا جرائم، وتم توقيفهم بصورة غير قانونية، ولفترة طويلة، دون التحقيق معهم أو محاكمتهم، وسيصل (المسح) إلى كل سجين خارج القانون " ، متعهدة بأن "الوزارة ستعمل على إطلاقهم، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والداخلية والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ".

وأشارت مشهور إلى أن "الوزارة تسعى لإيجاد قاعدة بيانات لمعرفة حركة السجناء، وحركة الموقوفين احتياطيًّا دخولًا وخروجًا، وما الجرائم التي ارتكبوها، حتى تكون كمرجع ".

وعن استمرار اعتقال عدد من شباب ثورة 11 فبراير/شباط 2011 في السجون، أكدت مشهور أن "الوزارة لا تزال تطالب بضرورة إطلاق بقية المعتقلين في السجون أو محاكمتهم"، منوهة إلى أن "هذا الوضع غير قانوني، ولا يتفق ومعايير حقوق الإنسان ".

وأضافت: أن "الإحصائية الأولية تشير إلى أن الذين لا يزالون في السجن المركزي بصنعاء عددهم 5 معتقلين، و19 معتقلًا في محافظة حجة، ومعتقل واحد في محافظة تعز، بالإضافة إلى وجود 21 معتقلاً ينتمون للحراك الجنوبي"، وقالت بأن السلطات قد أصدرت أوامر بالإفراج عنهم .

وهاجمت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن الإجازة القضائية، والتي يأخذها القضاة والعاملون في السلك القضائي، وتستمر لشهرين سنوياً، وقالت بأنها تعد أكبر تعطيل للعدالة، واعتبرتها انتهاكا لحقوق السجناء وتعطيلا للقضاء، وطالبت مشهور بأن تكون الإجازة قصيرة كبقية موظفي الدولة .

وعن الوضع الحقوقي قالت الوزيرة: إن اليمن لم يخرج من الماضي بعد، وبأنهم ما زالوا يعملون من أجل مستقبل يحفظ لليمني حقوقه، مشيرة الى أنهم في مرحلة انتقالية، وهي مرحلة التأسيس والتأصيل، والتمهيد وتعبيد الطريق، لدولة نظام وقانون، ودولة مؤسسات تحترم حقوق المواطنين .

ولفتت مشهور إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لمسودة مشروع قانون "مكافحة الإتجار بالبشر"، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، موضحة أنهم سيقومون بتسليمها خلال الأسبوعين القادمين إلى رئاسة الوزراء، بعد إدخال التعديلات عليها من قبل وزارة العدل ووزارة الشئون القانونية، على أن يتم المصادقة عليه من قبل المجلس، ومن ثم رفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه .

وفي شأن المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتانامو الأمريكي قالت الوزيرة: إن رفض الكونجرس الأمريكي إعادة هؤلاء المعتقلين اليمنيين إلى ذويهم، والموافقة على قرار يقضي بإغلاق المعتقل بحلول نهاية 2014، "جاء مخيّباً للآمال، ويتناقض مع التزامات الرئيس الأمريكي باراك أوباما عند انتخابه في العام 2008، وكذلك مع خطابه الذي ألقاه يوم 23 مايو/آيار الماضي ".

وأكدت مشهور أن "القرار جاء مخالفا للاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، ومنها اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والخاصة بمعاملة الأسرى، وخرقاً لمواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالسجناء ".

ومن بين 160 معتقلًا يتواجد 90 معتقلاً يمنيًّا في سجن غوانتانامو منذ أكثر من 11 عامًا، حصل 58 منهم على البراءة من قبل لجنة إدارية عسكرية في عامي 2006 و2008، لكن لم يتم إطلاق سراحهم، فيما رفض مجلس النواب الأمريكي - مؤخرًا - تعديلًا يطالب بإغلاق المعتقل بحلول نهاية العام 2014 .

وحول الخطوات العملية بعد قرار الكونجرس أوضحت مشهور أن اليمن سيواصل المطالبة بمعتقليه، مشيرة إلى أن "وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أصدرت بيانًا استغربت واستهجنت فيه مثل هذا الإجراء ".

وذكرت أن اليمن سيلجأ للتعاون والمناصرة، وجلب الحشد والتأييد، من منظمات حقوق الإنسان، وسيتخاطب مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان العالمي، والذي كان قد رفع للحكومة الأمريكية بيانًا أوضح فيه بأن وضع المعتقلين في غوانتانامو لا يتوافق ومعايير حقوق الإنسان ".

واستهجنت مشهور رفض الكونغرس الامريكي الإفراج عن 58 معتقلاً يمنيًّا، كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر بالإفراج عنهم، وثبت بأن سجلاتهم نظيفة وخالية من أي أعمال إرهابية .

وأكدت مشهور أن بقية المعتقلين الذين لم يصدر لهم أوامر بالإفراج، وتحججت السلطات الأمريكية بأن لديها إثباتات وأدلة ضدهم لضلوعهم بأعمال إرهاب، هي "أدلة غير كافية ولا تدينهم ".

وعن الوضع الصحي للمعتقلين بعد قرار الكونغرس، أشارت مشهور إلى أن وضعهم الصحي متدهور للغاية، وبأنهم في إضراب مستمر عن الطعام، منذ السادس من شهر فبراير 2013م، وقالت بأن القائمين على المعتقل يقومون بتغذيتهم بالقوة عبر " الحقن"، وهو أمر ينتهك كل حقوق الإنسان العالمية ومواثيق الأمم المتحدة .

وأعربت عن أملها في أن تقوم السلطات الأمريكية بالإفراج عن الذين أعطتهم محكمة العدل الدولية البراءة من التهم المنسوبة لهم، على أقل تقدير .

وأكدت مشهور أن المنظمات الحقوقية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وداخل أوروبا، وفي البلدان التي يوجد فيها معتقلون، وخاصة اليمن وأيضًا أسر المعتقلين لا يزالون يثيرون هذا الموضوع على أكثر من جبهة، موضحة بأن الرئاسة والحكومة اليمنية أبدتا - أيضاً - هذا الالتزام، من خلال قرار للحكومة اليمنية بخصوص عودة المعتقلين اليمنيين وإعادة تأهيلهم وإنشاء مركز بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن اليمن طلبت دعمًا فنيًّا وهندسيًّا قدّره المختصون اليمنيون بـ20 مليون دولار .

وعن طلب اليمن دعم فني لإعادة تأهيل المعتقلين في غوانتانامو قالت مشهور: انه مبلغ بسيط جدا، مقارنة بالتكلفة التي تتحملها الحكومة الامريكية سنويًّا كدعم لمعتقل في غوانتانامو، والتي تقول التقارير: إنها تقارب 800 مليون دولار .

وأوضحت أن هناك أصواتًا تنامت داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تدين استمرار فتح معتقل غوانتانامو وحبس المعتقلين فيه، مشيدة بأعضاء المجموعة الأمريكية "كود بينك" الذين زاروا اليمن كسفراء للسلام، واعتصموا أمام السفارة الامريكية بصنعاء، وهناك أصوات - أيضًا - من داخل الكونجرس الأمريكي .

وعن زيارة النشطاء الأمريكيين لصنعاء والتقائهم بأسر معتقلي غوانتانامو أكدت بأن هذه الزيارة أثارت الاهتمام بموضوع المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو بشكل أكثر، وبأنها عملت على إيصال الرسالة - أيضًا - داخليًّا، سواء للسفارة الأمريكية أم لصنّاع القرار .

وفي يونيو/ حزيران الماضي نظمت المجموعة الأمريكية "كود بينك، (codepink) ، بالتنسيق مع اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية اليمنية زيارة لليمن للتضامن مع معتقليه في غوانتانامو .

من جانبه نفى رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش وجود معتقلات أخرى غير مبنى الأمن السياسي في الأمانة ، ولا يوجد معتقلات في الفروع.

وأكد القمش - خلال زيارة مجموعة من فريق الأمن والجيش (أمس) الجهاز - على ضرورة حل التداخل بين الجهازين "السياسي والقومي" إما بفصل تام لمهام كل جهاز بحيث يكون بعيدًا عن الآخر أو دمج الجهازين بجهاز واحد.

وأضاف القمش: أنا شخصيًّا مع أن يدمج الجهازان في جهاز واحد؛ لأنه ليس هناك ضرورة لبقاء الجهازين.

وعن الرقابة وميزانية الجهاز قال: لا توجد رقابة علينا إطلاقًا من أحد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس لديه رقابة علينا ، بل نتعاون معه في ملفات بعض المؤسسات.