قدم وزير المالية صخر الوجيه عرضا لمشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في اعداد مشروع الإطار العام والسقوف التاشيرية .

وأشار وزير المالية في اجتماع استثنائي للحكومة يوم أمس برئاسة وزير الخارجية أبو بكر القربي الى تأكيد اللجنة العليا للموازنات على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية .. مؤكدا انه روعي عند إعداد الإطار استهداف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية، وكذا المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.

وتطرق الى التحديات التي تواجهها الموازنة العامة فيما يتعلق بالعجز في ظل زيادة النفقات وتراجع الايرادات، وكذا استمرار الاختلالات الهيكلية من خلال زيادة الإنفاق الجاري على حساب الجانب الاستثماري .. لافتا الى ان ذلك يتطلب بالضرورة تنمية الموارد الذاتية والبحث عن موارد محلية وخارجية إضافية آمنة غير تضخمية، من خلال استكشافات نفطية جديدة، والاستمرار في رفع كفاءة التحصيل الضريبـي والجمركي وغير ذلك من السياسات والإجراءات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وكلفت الحكومة على ضوء النقاش المستفيض لمشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م، وزارة المالية بإعداد نموذج يتم توزيعه على الوزارات والجهات ذات العلاقة خلال يومين وذلك لوضع الزيادات التي تقترحها على السقوف التأشيرية على مستوى الأبواب والفصول، وعلى ان يتم موافاة وزارة المالية بهذه البيانات على ضوء النموذج خلال اسبوع من تاريخه، وذلك تمهيدا لاعادة الرفع الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمام الجهود المبذولة لاحتواء الآثار البيئية والصحية الناجمة عن حادثة جنوح الباخرة شامبيون 1 قبالة سواحل المكلا بمحافظة حضرموت.

واستمع المجلس بهذا الخصوص الى ايضاحات من الوزراء المعنيين حول الجهود الجارية لاحتواء آثار وتداعيات جنوح هذه الناقلة على البيئة البحرية وصحة المجتمع المحلي في المكلا ، نتيجة تسرب كميات من مادة المازوت منها .. مؤكدين أن كل الاجهزة الحكومية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها احتواء تداعيات جنوح هذه الناقلة وبأقصى الامكانيات المتاحة.

ولفتوا الى خطط الطوارئ التي تم اعدادها لاحتواء التلوث و العمليات الجارية لتفريغ مادة المازوت بطريقة آمنة والتخلص مما تبقى منه في أسرع وقت ممكن.

وشكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات النقل والنفط والمعادن والمياه والبيئة والداخلية اضافة الى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وذلك للتحقيق في ملابسات الحادثة والاسباب التي ادت الى وقوعها واعداد تقرير متكامل حول ذلك متضمنا المقترحات التي من شانها تفادي تكرار مثل هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها، وعلى ان يتم تقديم التقرير الى المجلس في اسرع وقت ممكن .