ربط رجل الأعمال حسين شميله رئيس مجلس اداره شميلة هاري نجاح الوضع الاقتصادي اليمني ومستقبله بتوقف المشاكل والأزمات السياسية ..أما في حين استمرت اليمن على هذه الحال من الأزمات السياسية فأن مستقبل الاقتصاد اليمني سيكون سيئ جداً.

وقال شميلة في تصريح خاص لـ" مأرب برس " إن كثيراً من الشركات التجارية والعالمين عليها أعلنوا إفلاسهم بسبب الركود الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه بلادنا .. راجعاً سبب ذلك التدهور الكبير إلى الوضع والتدهور الامني بالإضافة إلى عدم تفعيل دور القضاء وغياب الامن الذي جعل الكثير من التجار يتوجهون الى الاستثمارات الخارجية.

وبهذا الصدد شدد شميلة على ضرورة حل مشاكل البلد بأسرع ما يمكن حتى يتم أنقاذها من الوضع الكارثي الذي يهددها ويهدد شعبها برمته مالم فإن ذلك سيؤدي الى كارثه اقتصاديه حقيقية لا يتحملها الوضع على مختلف الأصعدة.

ودعا رئيس مجلس اداره شميلة هاري جميع الاطراف السياسية في البلاد الالتفاف بشكل كامل في الحوار الوطني الشامل للخروج بالوطن الى بر الامان ولما له من نتاج عظيمة على الوطن والمواطن كون الوضع الراهن لم يعد يحتمل اي مماحكات سياسيه جديده .

وفي سياق أخر اعتبر شميلة احتكار البضائع من قبل بعض التجار لغرض رفع أسعارها جريمة تجاريه ..مشيراً إلى أن ذلك يمنع التنافس مما يؤدي الى ارتفاع سعر المنتج و يتسبب بالأضرار على المواطن .

وقال نحن في شميلة هاري لا نحتكر السلع ونرحب بالتنافس بيننا وبين المحلات التجارية الكبيرة الاخرى، بل هناك تنافس شديد بالسوق على اساس البيع الكثير والربح الاقل وهذه هي سياسة شميلة هاري ووجود هذه السياسة التجارية قللت من احتكار السلع عند بعض التجار لكثير من المنتجات .

وعن المنتجات المنتهية صلاحيتها اكد أن "شميلة هاري" تهتم كثيراً في رفع المنتج قبل انتهى صلاحيته من العرض لان السلعة المنتهية كارثة على صحه الانسان وغير مقبولة اطلاقاً .

وقال :ان على جميع التجار الالتزام بجوده المنتج وتاريخ صلاحيته لان سمعت المحلات التجارية الضخمة قد تنهار والألتزام بذلك هو السبب الاول لجذب الناس ..مشيراً إلى أن أصحاب المحلات التجارية الكبيرة هم اكثر التزاماُ من غيرهم من التجار .

وفيما يتعلق بطريقه الاستيراد أوضح رئيس مجلس اداره شميلة هاري ان المنتج عندما يدخل اليمن يمر عبر المواصفات والمقاييس ليتم معرفه مصدره ومدى جودته ،بعد ذلك يمر عبر الجمارك كمرحلة ثانيه ولا يسمح بدخول المنتج الا بعد التأكد من وجود شهادة المنشاء وشهاده فحص الاستيراد .

ونوه شميلة إلى عدم وجود فارق سعر كبير في أسعار رمضان هذا العام والعام الماضي وذلك بسبب استقرار الدولار لأن تغير العملة تكون المسؤولة وراء ارتفاع سعر المنتج والارتفاع الكبير للأسعار كان خلال الازمه السياسية التي عصفت بالبلاد في العام 2011م .

وعن الصعوبات والمعوقات قال شميلة أن الصعوبات كثيرة .. أبرزها القوانين الجديدة؛ مثل قانون المبيعات والذي يضيف عبئا كبيرا على المواطن لأنه إذا لم يتم تطبيق القانون بشكل دقيق فإنه سيقع ظلم على فئات لا تتحمل مثل هذه الأعباء المتراكمة؛ أي أن هناك فئات لن تتضرر وسيكون ذلك على حساب فئات ستتضرر حتما.