قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر إن العالم يتابع بإعجاب التقدم المحرز في العملية الانتقالية في اليمن وينظر بإيجابية إلى التجربة اليمنية خصوصا في ظل الوضع المؤلم الذي تعيشه سوريا، والحالة الجديدة في مصر ودول أخرى، مبينا أن الجميع يشيد بتجربة اليمن المتميزة كونها غلبت الحكمة اليمانية، وعكست الشجاعة السياسية، لجميع الأطراف التي اتفقت على الطريق السلمي لنقل السلطة .

وأوضح المبعوث الأممي في مقابلة مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وتعيد "مأرب برس" نشره أن الجميع يدرك أن اليمن يأتي بين أكثر دول العالم من حيث انتشار الأسلحة، وكان على حافة الدخول في حرب أهلية، لكن اتفقت قياداته السياسية على مخرج سياسي، و انتقال سلمي للسلطة، وعلى الشراكة و اقتسام السلطة، وعلى خارطة طريق مفصلة، لا غموض فيها، لتنظيم وإدارة هذه المرحلة الانتقالية.. لافتا إلى أن ما يميز التجربة اليمنية هو اتفاق جميع الأطراف على مبدأ المشاركة السياسية وعدم الإقصاء لأي طرف، مهما كانت توجهاته وفي ضوء ذلك تم إدخال أطراف جديدة للعملية السياسية، عبر تنظيم مؤتمر الحوار الوطني، فضلا عن ضمان مشاركة الشباب الفاعلة في العملية السياسية وكذلك النساء والمجتمع المدني، بجانب أطراف أخرى مثل الحوثيين والحراك الجنوبي، وكذلك أحزاب سياسية حديثة ناشئة الامر الذي جعل العالم العربي ككل والعالم اجمع، ينظرون إلى هذه التجربة بجدية، لأن هناك العديد من الدروس التي يمكن استخلاصها منها .

وأكد بنعمر استمرار الدعم الإقليمي والدولي لليمن في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة التي وصلت اليها العملية الانتقالية اليمن مع تقدم مؤتمر الحوار الوطني والنجاح الذي حققه هذا المؤتمر، من خلال المخرجات التي تمت المصادقة عليها في الجلسة العامة الثانية.. مشددا في هذا الصدد على استمرار الإجماع في مجلس الأمن الدولي على دعم العملية السياسية، فضلا عن الدعم الكبير جداً الذي يتلقاه الرئيس عبد ربه منصور هادي على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم .

واعتبر أن اليمنيين حققوا نجاحاً مهماً، وقطعوا الشوط الأول والمهم من مؤتمر الحوار الوطني، بالاتفاق على مخرجات تتعلق بقضايا أساسية ومحورية، سيتم الاعتماد عليها في بناء الدستور الجديد.. مشيرا إلى أهمية أن يأتي الدستور الجديد معبراً عن اتفاق مجتمعي حول شكل الدولة، وحول مستقبل اليمن، ونظامه السياسي، وهو ما يعكس الأهمية الحقيقية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي بدأت مع انعقاده العملية الدستورية .

وتطرق المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى التحديات التي ماتزال تواجه العملية الانتقالية في اليمن.. وقال :" يجب أن نعرف بأن اليمن يعاني من مشكلة إنسانية، نصف سكان اليمن، يعانون من سوء تغذية، ومليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد، والأوضاع المعيشية مزرية، وإمكانية الدولة محدودة، والهجمات المستمرة على البنية التحتية: أنابيب النفط والغاز، وخطوط الكهرباء كل هذا يكلف الدولة خسارة بملايين الدولارات شهرياً، وهذه جريمة ضد الشعب اليمني، وهذا لن يساعد الحكومة على القيام بواجبها ".

وعبر بنعمر عن تضامنه مع الشعب اليمني الذي يعاني من ظاهرة التخريب المستمرة ضد البنية التحتية، والهجمات المستمرة ضد أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء والتي قال إنها تزيد من معاناة اليمنيين وتستهدف عرقلة التسوية السياسية، مشددا في هذا الصدد إنه حان الوقت لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعاقبة ومحاسبة كل من يريد تقويض العملية السياسية عبر التخريب .

وأضاف : هناك عمل منظم هدفه تقويض العملية السياسية، واعترف مجلس الأمن بهذا التحدي وهو ما جعله يصدر القرار رقم (2051)، وفي هذا القرار هدد مجلس الأمن بعقوبات في إطار البند (41) من ميثاق الأمم المتحدة ".

وإزاء الخلافات بين الأطراف السياسية بشأن تحديد الفترة الزمنية لمشروع العدالة الانتقالية .. معتبراً تلك الخلافات شيء طبيعي وتقليدي في عدد من الحالات الانتقالية، وأحياناً كل حزب سياسي أو طرف سياسي له مصلحة معينة من التركيز على تاريخ معين، أو مرحلة تاريخية معينة، وشاهدنا هذا في عدد من دول العالم التي كانت في حالة انتقالية وعالجت موضوع العدالة الانتقالية.. لكن أنا أركز على نقطتين، النقطة الأولى إنه يجب التعامل برؤية مستقبلية لموضوع العدالة الانتقالية ورؤية شاملة و يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لمسألة العدالة الانتقالية، لأنه في النهاية لا بد من وجود خطة نحدد كيفية التعامل مع هذا الماضي الأليم الذي مرت به اليمن، حروب، صراعات، وكيفية التعامل مع الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى آخره.. ولكن مع مراعاة ان يكون التعامل مع الماضي بطريقة تضمن التقدم الديمقراطي، ولا يعيق العملية الديمقراطية، وان يكون التعامل مع الماضي بشكل يضمن حقوق الضحايا.. فالضحايا لهم الحق في المساءلة ولهم الحق في معرفة الحقيقة، ولهم الحق في التعويض، ولهم الحق في جبر الضرر، ولهم الحق في الحصول على ضمانات قانونية حتى لا تتكرر كل هذه الخروقات.. والمهم من كل هذا هو أن تكون خطة متكاملة هدفها المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي ".

وعن القضية الجنوبية، قال المبعوث الاممي أن إطار حل القضية موجود الآن وهناك أطراف بالحراك الجنوبي غير موجودة في مؤتمر الحوار وندعوها إلى أن تلتحق بالمؤتمر، لكن أفكار الحراك وقضايا الحراك موجودة في المؤتمر، ومن أول يوم تم التعبير داخل المؤتمر عن أعلى سقف مطالب عبر عنه الحراك ".

نص الحوار