قال مصدر برلماني أن كتلة القوى المنضوية تحت ظل المجلس الوطني لقوى الثورة رشحت الدكتور محمد القباطي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب .

وقال البرلماني زيد الشامي، رئيس كتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح "إن كتل المجلس الوطني اجتمعت قبل أسبوع واتفقت على ترشيح الدكتور القباطي لمنصب نائب رئيس للشؤون التشريعية والرقابية والذي ظل شاغراً منذ تعيين النائب السابق أكرم عطية في منصب محافظ الحديدة في مارس 2011..وأضاف النائب الشامي لـ"لمصدر أونلاين" أنهم رفعوا مذكرة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بهذا الموضوع .

إلى ذلك صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والموقعة بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديراً للحساب الخاص بعد أن التزم وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والتجارة والصناعة .

وتنص الاتفاقية على أن يتم توجيه ما بين 50% - 70% من إجمالي حصيلة هذا القرض لتمويل المشاريع الجديدة وعلى أن تبحث الحكومة عن تمويلات أخرى لدعم صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بما يمكنه من الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع والتوسع في دعم وتنمية مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالصناعات الحرفية وغيرها إضافة إلى إنفاق مخصصات هذا القرض في الأغراض المحددة باتفاقية القرض وكذا إلزام صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بعدم الفوائد والأرباح والعوائد التي يتقاضاها من عملياته الممولة من حصيلة القرض والتي تزيد عن نسبة 7% لا في تمويل وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة طبقاً لنصوص وأحكام اتفاقية القرض، وكذا أخذ الضمانات الكافية للقروض المقدمة من الصندوق بما يكفل استرداد الفوائد المترتبة عليها والعمل على تخفيف الإجراءات المتبعة للحصول على القروض المقدمة من الصندوق أو فروعه المختلفة وعلى أن يتم تخصيص برامج نوعية في وسائل الإعلام المختلفة بهدف تشجيع فئات الشباب وخريجي الجامعات والمرأة للاتجاه نحو العمل الحر وتكون المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة وموافاة المجلس بتقارير نصفية حول مستوى تنفيذ هذا القرض .

إلى ذلك استعرض البرلمان التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية في ضوء نتائج زيارتها الميدانية لجزيرة سقطرى وأرجأ التصويت على التقرير لحين حضور الوزراء المعنيين للالتزام بالتوصيات التي أوردها التقرير .

من جهة أخرى استمع المجلس إلى التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات بشأن اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 ديسمبر 1982م والتي تهدف إلى أنه ونتيجة لما كان موجوداً في بعض جوانب الأحكام الخاصة بالتعدين في قاع البحار العميقة الواردة في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية تكتنفها مشاكل فقد حال ذلك دون تصديق بعض الدول على الاتفاقية أو الانضمام إليها ومن بينها الدول الصناعية الكبرى .