خرج عشرات الآلاف من أبناء محافظة إب، صباح اليوم الاربعاء، في مظاهرة للمطالبة بإسقاط السلطة المحلية وكافة رموزها الفاسدين.

وفي المسيرة التي انطلقت من ساحة خليج الحرية باتجاه شارع تعز وشارع المحافظة، اتهم المحتجون أمين عام المجلس المحلي العقيد أمين الورافي، وعدد من وكلاء المحافظة أبرزهم عبد الواحد صلاح, وعقيل فاضل وعلي الزنم، بالفساد .

ونظم المشاركون وقفة احتجاجية أمام بوابة السلطة المحلية، شارك فيها شباب الثورة ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية بما فيها أحزاب المشترك وأعضاء وقيادات من المؤتمر الشعبي العام ووجهاء وعدد من مشايخ المحافظة.

وطالبوا الرئيس هادي وحكومة الوفاق الإسراع في تعين محافظ جديد للمحافظة يلبي تطلعات أبنائها في التغير ويحافظ على ثقافتها السلمية التي عرفت بها .

كما طالبوا بانتشال المحافظة من الوضع الذي أوصلتها السلطة المحلية اليه، من محاولة لإغراق أبناء المحافظة في أتون أزمات وصراعات لم تكن تعرفها إب من قبل كالتقاطعات القبلية وتغذية النزاعات الأسرية المسلحة التي وصلت الى كل المديريات, ونهب أراضي المواطنين العزل, والتستر على قتلة الأبرياء وخلقت بؤر التوتر, وانتشار شبكات سرقة وتهريب الآثار وصلت حد تمليك أحد المباني التاريخية بمدينة إب القديمة للوكيل الأول بالمحافظة دون وجه حق وعلى حساب التراث والممتلكات العامة وهي جريمة بحق الوطن كله – حسب قولهم.

وكان المئات من أبناء العدين قَدِموا الى ساحة خليج الحرية بالمحافظة في مسيرة راجلة انطلقت فجر اليوم ورفعت شعارات تطالب الرئيس هادي بالتراجع القرار الجمهوري رقم 144 الذي يعتبروه انتصاراً لأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان بالمديرية على حساب أسر الضحايا والمستضعفين فيها. 

الجدير ذكره أن أبناء العدين كانوا قد خرجوا ضد الوكيل المعين جبران باشا وولده صادق، في المديرية في ساحة عرفت بـ"ساحة نصرة المظلوم" على خلفية انتهاكات سجون الخاصة وتملك أراضي الضعفاء والتستر على جناة يقتلون الناس وضح النهار – حد قولهم .