طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، مجلس النواب اليمني، اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإصدار المادة، التي طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات إضافتها إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته .

وشدد الرئيس هادي – في رسالة له الى المجلس، اليوم الاربعاء - على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى يتسنى للجنة الشروع في إنشاء سجل الناخبين الإلكتروني الجديد في ضوء ذلك، واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار مشروع التعديلات القانونية المقترحة في أقرب وقت نظراً لضيق الوقت.

بدورها أقرت كتلة المؤتمر وحلفائه – المتواجدة بمفردها في مجلس النواب - إدراجها في جدول أعماله لهذه الفترة نظراً لأهميتها وإحالة مشروع التعديلات القانونية إلى اللجنة المختصة لدراستها ومناقشتها وتقديم تقرير إلى ما يتم التوصل إليه إلى المجلس للبت فيها.

كما أقرت الكتلة البرلمانية، تمديد فترة عمله أسبوعاً لاحقاً .

وعن تقييم اللجنة البرلمانية لأداء الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والأمنية، أكدت في تقريرها، اليوم الأربعاء، أن القضايا التي يتولى الرئيس هادي، إدارتها بصورة مباشرة لاشك أنها حققت وتحقق نجاحات وتقدم كبير نحو تحقيق أهدافها وغاياتها النهائية إن شاء الله.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن ذلك هو جهد يستحق من مجلس النواب ومن الشعب اليمني بصورة عامة كل الشكر والتقدير ودعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار وما ينشده شعبنا العظيم.

وعن القضايا ذات المسئولية المباشرة المناطة لحكومة الوفاق الوطني، أشار التقرير الى أنه تبين أن مستوى أداء الحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات القائمة- خاصة بعد أن مضى على تشكيلها ما يقارب من ثمانية عشرة شهراً - مما يعكس نفسه سلباً على مستوى تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها المبادرة الخليجية وكذا ما تضمنه برنامج الحكومة العام مما أوجب على مجلس النواب أن يقف وقفة تقييمية لأداء الحكومة في أهم الجوانب الاقتصادية والمالية والأمنية والخدمات ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين والوصول إلى إيجاد رؤية تكاملية مشتركة لمعالجة السلبيات والقصور وإرساء علاقة صحية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تهدف إلى مساعدة ودعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن والتأكيد على العمل كفريق واحد هدفه تحقيق خدمة المواطن والمصلحة الوطنية العليا.

وكان من المقرر أن يحضر وزير الخارجية ابوبكر عبد الله القربي ووزير الداخلية اللواء الركن عبد القادر قحطان ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي ووزير الزراعة الدكتور فريد محمد مجور ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي هذه الجلسة للرد على استفسارات عدد من أعضاء المجلس في قضايا تقع تحت نطاق اختصاصات الوزارات التي يرأسونها إلا أنهم لم يحضروا .

وأكد أعضاء كتلة المؤتمر وحلفائه على أهمية حضور الوزراء للرد على تلك الاستفسارات.