حذر عبد القادر عائض وكيل وزارة المغتربين في اليمن من تضرر الاقتصاد اليمني المتعثر أصلا جراء تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في السعودية.

وأوضح أن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين غادروا السعودية بالفعل، ومن المتوقع مغادرة آلاف آخرين في الأسابيع القادمة قبيل حملة مزمعة على المغتربين المقيمين بشكل غير قانوني في المملكة.

وتوقع المسؤول اليمني أن يلحق ذلك مزيدا من الضرر بالاقتصاد اليمني الذي يعتمد على تحويلات المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعرض

وعن عدد اليمنيين الذين تم ترحيلهم من السعودية، بين عائض أن أرقام وزارة المغتربين تشير إلى ترحيل 53 ألف عامل منذ بداية الشهر الجاري، نظرا لأنهم يقيمون بشكل غير قانوني في السعودية.

وتوقع أن يصل عدد المرحلين إلى 150 ألف عامل بعد انقضاء فترة سماح في غضون عشرة أيام.

وأضاف أن مئات الآلاف من اليمنيين قد قاموا بتصحيح أوضاعهم القانونية بالفعل في السعودية، وأن عدد اليمنيين هناك يقترب من مليون شخص.

وتحاول السعودية تقليص السوق السوداء للعمالة من بين ما يقدر بنحو تسعة ملايين مغترب في المملكة، حيث تقول الحكومة إن تلك السوق تجعل من الصعب على المواطنين السعوديين إيجاد وظائف، ويقول خبراء اقتصاديون إنها تزيد من ضعف الكفاءة.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز فترة سماح ثلاثة أشهر تنتهي في الثالث من يوليو/تموز القادم، كي يقنن المغتربون أوضاعهم.

وقام ما يزيد على 1.5 مليون من العاملين الأجانب في السعودية بتعديل أوضاعهم منذ أبريل/نيسان الماضي.

وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. ويبلغ عدد سكان اليمن 25 مليون نسمة يعيش ثلثهم على أقل من دولارين للفرد يوميا.