أكد الدكتور عبدالباري دغيش رئيس فريق العدالة الانتقالية أن جميع الأعضاء الفريق وقعوا على التقرير النهائي المقدم من قبل الفريق الذي تم عرضه إلا أنه لقي تحفظاً غير مبرر من قبل زملاءنا في الحراك وانصار الله- الحوثيين - وذلك لأن القضايا التي حاولوا أن يصروا عليها لم تكن مبرره وليست جوهرية كذلك.

وقال دغيش - في حوار صحفي أجراه موقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني - إن إدانة الفتاوى التكفيرية التي حصلت –في إشارة منه إلى الفتوى التي أطلقها المحطوري مفتي جماعة الحوثي - وفي موضوع كهذا يجب أولا يتم رفع دعاوي ضد من يعتقد أنه أطلق الفتاوى التفكرية وعندما يحكم القضاء نحن ندين وعندما نتعامل مع قضايا حقوقية أو قضايا قانونية يجب أن تكون مثبته أو بمعنى أخر أن يكن فيه حكم قضائي بات.. موضحاً أنه كان من المفترض أن نلجأ إلى القضاء ونطالب بمحاكمة المعنيين وعندما يتم إدانتهم يمكن التعويض أو السجن أو يحاكم وتطلق عليه أحكام.

وقال ": نحن بصدد مناقشة قانون خاص بالعدالة الانتقالية، لذلك المسألة ليست مسألة كيد سياسي وتسجيل هدف في مرمى الخصم بل إن الموضوع بالفعل محتاج إلى دقة متناهية .

وعن المرحلة التي وصل إليها الفريق في التقرير النهائي قال الدكتور دغيش :"وصلنا واتفقنا وكان في توافق من قبل الفريق بـ 39 قرارا وتوصية ومبدأ.. موضحاً أنها تشمل مختلف الجوانب فيما يخص العدالة الانتقالية وقضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية ومعالجة جراح الماضي بكامل الشفافية وتخليد الذاكرة الوطنية وكشف الحقيقة، والاعتذار من الجهات المعنية، وأقول إن النقاط العشرين ستحل جزء كبير جدا من قضايا العدالة الانتقالية ولذلك نحن أكدنا على مسألة تنفيذها .

وفيما يتعلق بعمل الفريق خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت الشهرين والنصف.. قال الدكتور دغيش إن عمل الفريق بدء على وضع خطة عامة للفريق وحددنا في هذه الخطة الأهداف التي نريد الوصول إليها، من خلال عمل الفريق بمختلف مجموعاته.. الفريق اسمه فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطني والعدالة الانتقالية .

وفي القضايا ذات البعد الوطني أكد أن هناك عامة أهمها مشكلة النازحين وسبل معالجاتها وأيضا مسألة الأموال المنهوبة واستردادها في الداخل والخارج، بسبب سوء استخدام السلطة وكذلك، مشكلة مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بمحور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وحددت انتهاكات حقوق الانسان خلال عام 2011 وكذلك الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات المرتبطة بهذه الصراعات وكذلك قضايا الاخفاء القسري وفيما يتعلق بموضوع حقوق الانسان وضمن انتهاكات حقوق الإنسان خلال 2011 التي رافقت الثورة الشبابية الشعبية السلمية وانتهاكات حقوق الانسان التي حدثت منذ بدء الحراك الجنوبي 2007 كانت هناك سبعة تقارير لسبع مجموعات فرعية ضمن فريق قضايا ذات بعد وطني و المصالحة والوطنية والعدالة الانتقالية. مع ان هناك كانت مقترحات بإعادة تسمية الفريق بفريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضايا ذات بعد وطني، ولكن هكذا حدد في مؤتمر الحوار الوطني .

وقال إن البحث في العدالة الانتقالية موضوع في غاية الاحساسية لأنه يتعلق بالماضي وبصراعات الماضي، ومآسي والماضي والتي للأسف مازالت تمتد أيضا إلى يومنا، ومازالت هناك انتهاكات ومازالت هناك سرعة في الاحتكام للعنف وميل لممارسة القتل، بغض النظر أي مكون لكن للأسف الشديد هذه ثقافة موجودة.. المهم كيف نستطيع تجاوز هذه الثقافة، ثقافة الإلغاء والإقصاء وثقافة رفض الآخر وثقافة العنف، والقتل .. متسائلاً كيف يمكننا أن نعمل على رفع سعة النفسية في مسألة تقبل الآخر والقدرة على محاورة الآخر؟.. وأجاب :واجهنا صعوبات في البداية لكن مع التقدم بالعمل مع الجلسات بدأنا نجد لغة مشتركة.. لكن إذا أرسيت قيم تعتمد على أساس قبول الآخر وثقافة التسامح وثقافة التعايش وقبول الآخر المختلف كما هو وليس كما نتمناه نحن، هذه القضايا هي قضايا أساسية يمكن نستفيد من الماضي لكن لانحبس أنفسنا في هذا الماضي بل بالعكس نأخذ العبرة من هذا الماضي من أجل الانطلاق إلى المستقبل .