هدد أعضاء البرلمان في جلستهم المنعقدة اليوم الأربعاء أعضاء حكومة الوفاق بوقف الاتفاقيات ومناقشة القوانين وذلك على خلفية تغيب سبعة وزراء عن حضور جلسة البرلمان سبق استدعاؤهم للرد على تساؤلات النواب .

ودعا نواب إلى وقف البرلمان لتعاون مع الحكومة برفض إقرار أي تشريعات أو اتفاقيات أو قروض تأتي بها الحكومة وذلك على خلفية طعن الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية بمشروعية قرارات البرلمان واتهام وزير الإعلام بالوقوف وراء حذف أجزاء من خبر البرلمان في التلفزيون الرسمي.

وكان من المقرر أن يحضر جلسة اليوم وزراء هم وزير الإعلام علي أحمد العمراني ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ووزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي ووزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ووزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول .

وكان وزراء محسوبون على تحالف أحزاب المشترك رفضوا الحضور في جلسات مضت بمبرر مقاطعة نواب كتل المشترك لجلسات البرلمان باستثناء وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد محمد الرصاص الذي حضر هذه الجلسة.

ويأتي تقديم تلك الأسئلة الاستيضاحية من أعضاء المجلس في نطاق ممارستهم لمهامهم الدستورية وقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته وبهدف معالجة تلك القضايا الواردة في استفسارات نواب الشعب والحفاظ على المصلحة العامة .

ونظراً لغياب أولئك الوزراء وعدم حضورهم هذه الجلسة دون تقديم مبررات لغيابهم أكد المجلس على أهمية التزام الأخوة الوزراء بحضور الجلسات التي يدعون لحضورها وفي موعدها تجسيداً لأحكام قانون اللائحة الداخلية وانطلاقاً من حرص المجلس على التمسك بصلاحياته المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية ومواصلة نشاطه في إطار تلك الوثائق القانونية .

وكان اجتماع مجلس الوزراء أمس أقر اتفاقيات قروض تصل قيمتها إلى 270 مليون دولار، تستدعي المصادقة عليها من البرلمان حسب الدستور اليمني.

وكان المجلس أكد من خلال مداولاته حول جملة من القضايا العامة على ضرورة تعزيز نشاطه في المجالات التشريعية والرقابية حرصاً على تطبيق مواد وأحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية وبنود مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بما يضمن ديمومة تعزيز دور أعضاء البرلمان في تحقيق منطلقات ومضمون وأهداف تلك الوثائق القانونية والتاريخية ويحافظ على مصالح اليمن في المجالات المختلفة .

 وحث المجلس اللجنة التي شكلها بشأن متابعة حصر الاختلالات والحوادث الأمنية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية والمهام الأخرى التي أناط بها المجلس تلك اللجنة سرعة إنجاز عملها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس خلال جلسات أعماله للفترة الحالية لما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لينعم بها المواطنون اليمنيون في ربوع محافظات الجمهورية.

إلى ذلك أكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني وأمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك أن استمرار لقاءات كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب في ظل مقاطعة ممثلي شركاء العمل السياسي يعد انتهاك صارخ على الشرعية التوافقية التي تستمد الهيئات الرسمية شرعيتها منها .

وقالت في بيان مشترك " إن ما يصدر عن كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب معدوم الأثر بالإضافة إلى كونه تعديا على الشرعية التوافقيه فإنه يمثل إضافة عامل من عوامل تأزيم الوضع وعائق من عوائق تطبيع الحياة وإنجاح الحوار الوطني الأمر الذي من شأنه تهديد مسار العملية السياسية .

وطالب البيان رئيس الجمهورية والدول الراعية للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة الوقوف أمام هذا الانتهاك الجاري بالفعل للشرعية التوافقية الذي تقوم به كتلة المؤتمر الشعبي العام التي لا تزال تمارس نفس ما كانت تمارسه قبل الثورة الشبابية الشعبية متجاهلة ما حدث من تغيير بني على التوافق.