حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين وزارة الداخلية تدشن البرنامج التدريبي لموظفي أمن المنافذ بدعم سعودي في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي بعد 7 سنوات من اختطافه السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي أول رد من حركة حماس على أوامر محكمة الجنايات الدولية بإعتقال قادة في المقاومة
يواصل عشرات السجناء الموقوفون في سجن المحكمة بمدينة رداع محافظة البيضاء، إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على غياب النيابة وعدم البت في قضاياهم وإحالتهم للقضاء منذ اشهر، اضافة الى الاوضاع اللا إنسانية التي يعيشونها داخل السجن، حيث تكتظ غرفتين صغيرتين بحوالي 60 شخص .
وقال السجناء لـ"مأرب برس" إنهم مسجونون منذ ثلاثة اشهر ولم يتم احالتهم للنيابة والتحقيق في قضاياهم بسبب غياب النيابة ومماطلتها في التحقيق معهم بحجة إضراب موظفيها عن العمل، حيث أن 50 سجيناً منهم مسجونون على ذمة النيابة ولم تحضر اليهم او تنظر في قضاياهم .
ويعيش السجناء في رداع أوضاع إنسانية صعبة، حيث يعيش 60 سجيناً داخل غرفتين فقط، تفتقر لأدنى مقومات الحياة، بدءاً من ازدحام السجناء داخل الغرف، وانعدام المياه التي يتحمل السجناء قيمتها بمبالغ تصل الى سبعة آلاف ريال كل يومين، إضافة الى تكدس القمامة داخل غرف السجن، والمشكلة الأكبر غياب النيابة وعدم النظر في قضاياهم .
مدير أمن المنطقة العقيد حمود العماري أكد في تصريح صحفي انه يوجد لديهم بالفعل، أكثر من 60 شخص، مشيراً الى انهم موقوفون في غرفتين صغيرتين، بسبب عدم جاهزية السجن المركزي وهذا يسبب عليهم ضغوط كبيرة جداً بسبب كثرة القضايا من جهة وبسبب إضراب موظفي النيابة من جهة اخرى .
وأكد العقيد العماري أن اكثر القضايا للموقوفين انتهت الجهات الأمنية من اتخاذ الاجراءات فيها، وتمت إحالتها الى النيابة والنيابة لم تباشر عملها معهم بسبب إضرابهم عن العمل، متمنياً من أعضاء النيابة أن يقدروا وضعهم ويعودوا الى عملهم حتى يخففوا على الجهات الأمنية من الضغوط التي يواجهونها.