قدمت - الاربعاء المنصرم - رؤية ابناء مأرب للقضية المأربية الى مؤتمر الحوار الوطني لتدرج ضمن القضايا الشائكة التي تبحث عن حل.
مصدر بمؤتمر الحوار الوطني اكد لـ"مأرب برس" ان هيئة الرئاسة قبلت بالرؤية كقضية وليست كمشاركة مجتمعية، مشيرا الى ان هيئة الرئاسة وعدت ابناء مأرب والذين قدموا الرؤية بأنها ستناقش كقضية وتوزع على الفرق التسع كل حسب اختصاصه.
ولفت الى أن الرؤية المأربية تمثل حصيلة كل النضالات والتحركات الشعبية لأبناء مأرب التي تبحث عن ايجاد حلول منصفة وعادلة لما واجهت وتواجه مأرب ارضا وإنسانا من اجحاف وانتقاص في الحقوق.
نص الرؤية
لقد أعطى المأربيون للوطن ولم يأخذوا أي مقابل, فالمصلحة العامة عندهم مقدمة دوماً على المصالح الخاصة، لذا حموا أرضهم من أي دخيل، وأسهموا مع غيرهم من أبناء الحركة الوطنية في الدفاع والذود عن حياض الوطن على مر المراحل، وقدموا في هذا السبيل قوافل من الشهداء الأبرار الذين صنعوا مجداً مشرقاً ليس للمأربيين وحدهم بل لليمنيين جميعاً.
فما الذي حل بمأرب وأهلها؟!، وماذا حل بمصادر العيش فيها؟!ن وهل انعكست ثرواتها المنتجة على حياة أبنائها إيجاباً كما انعكست على حياة الآخرين في مناطق اليمن؟!.. إنها أسئلة بحاجة إلى أجوبةٍ رغم أن المأربيين يعرفون الإجابة عليها منذ فترةٍ طويلةٍ، إجاباتٍ من واقعهم المعاش الذي لم تنعكس عليه أي متغيراتٍ ايجابيةٍ.
فإلى جانب عدم الاستفادة من الثروات المستخرجة من حقولها والتي يتم استنزافها بشكل أقل ما يقال عنه إنه نهب عبثي منظم من سلطةٍ وشركاتٍ وأفرادٍ، لقد شوه تاريخ مأرب كتاريخ جمعي لليمنيين وجواز سفرهم للعالم، فقد هُدمت الآثار وسرقت وبيعت في كل مكان وبدلا من أن تكون مأرب كما كانت قبلة للباحثين والسياح وغيرهم تحولت إلى منطقةٍ محظورةٍ على غير اليمنيين لأسبابٍ لا علاقة لأبنائها بها.
1 - القضية الماربية:
أ – النشأة:
لقد كانت مأرب حاضرة على الدوام كجزء من جغرافية بلد شهد الكثير من الصراعات المريرة منذ ثورة 26 سبتمبر أفضت في مجملها إلى استلاب الجمهورية وإفراغها من مضمونها وتسيد قوى وإقصاء أخرى، ولا شك أن هذا الحضور قد ترك أثراً واضحاً على المسار العام للبلد حتى وإن كان حضوراً تابعاً لا متبوعاً، إذ أسهم بتحديد موقع مأرب في المجرى العام للتطور بوضعها في الهامش كتابعة لمركز سياسي وجغرافي تعامل مع أبنائها بنظرة استعلائية مانعة لتحقيق شيء من التطور لهذه الأرض الطيبة الزاخرة بمقومات النهضة الحديثة.
لقد تعامل هذا المركز السياسي والجغرافي بشكل غير منصف وغير عادل ومغاير للمنطق والاتجاه السليم مع مأرب، حيث اهتم بالجغرافيا دون الإنسان، ومارس تجاهها كل ما من شأنه القضاء على المكون الاجتماعي ونهب المكون الجغرافي؛ خاصة منذ اكتشاف النفط والبدء في استخراجه عام 1986م، وهو التاريخ الذي شكل منعطفاً محورياً في مضمار التعامل مع الأرض والإنسان. فبدلاً من سياسة التهميش المتعمد تجاه المحافظة قبل اكتشاف النفط، انتهجت بعد الاكتشاف سياسة إخضاعية كابحة لكل محاولة رافضة للممارسات المتوحشة التي اقترنت بالنفط وسبل الاستحواذ عليه، إنها قصة نهب منظمة مورست وما زالت ظاهرها تنمية وصالحا عاما وجوهرها استهداف الإنسان وحرمانه من حياة حرة و كريمة.
خمسون عاماً من الثورة، وسبعةُ وعشرون عاماً، من إنتاج النفط، وثلاثة وعشرون عاماً من الوحدة، والمعاناة مستمرة في مأرب، معاناة تفاقمت عمودياً وأفقياً حتى شملت مختلف مناحي حياة المأربيين الذين صبروا وصابروا طوال تلك السنين. إنها معاناة تكشف التناقض الصارخ بين ثروات المحافظة وتاريخها الحضاري المجيد وبين واقعها الاقتصادي والتنموي الحالي تناقضاً بقدر تزايده تزداد هذه المعاناة، وتوسعت مظلومية مأرب حتى بدت وكأن من الصعوبة الفكاك منها، وهو الأمر الذي أنتج قضيةً حقيقيةً أصبحت تعرف بالقضية المأربية كقضية أرض وإنسان ناضل من أجل حلها المأربيون بمختلف الوسائل السلمية من خلال عدد واسع من الأساليب والفعاليات النضالية، كان آخرها الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أبناء مأرب أمام رئاسة الوزراء ومؤتمر الحوار الوطني وغيرها من الأماكن.
ب - مظاهـر القضية المأربية:
وتتمثل فيما يلي:
1. الإقصاء والتهميش لأبناء المحافظة وحرمانهم من أية شراكةٍ حقيقيةٍ في إدارة الشأن العام.
2. نهب الثروات النفطية والغازية والمعادن والطاقة وغيرها من الثروات دون أدنى مردودٍ إيجابي ملموسٍ، وأدناه بعضاً من الأرقام الدالة على ما تم إنتاجه من مأرب:
3. مليار ومائة مليون برميل من النفط تم إنتاجها من العام 1986م وحتى الربع الأول من عام 2013م، بمعدل متوسط سعرالبرميل 80 دولارا، فهذايعني (1.100.000.000× 80 دولار= 88.000.000.000) ثمانية وثمانون مليار دولار.
4. إنتاج مأرب من الغاز المنزلي 2000 طن يومياً
x500
دولار
x 360
يوم
x 20
سنة =
5.(7,200,000,000) سبعة مليارات ومائتي مليون دولار
6.منذ العام 2008م وحتى اليوم يصدر مليار ومائتيـــ قدم مكعب غاز مســـال يومياً عبر ميناء بلحاف
7. (سمي المشروع باسم المصب (بلحاف)، ولم يسم باسم المنبع (مأرب)، وهذا يعني أنه خلال أربع سنوات تم تصدير (1.200.000.000×360 يوما ×4 سنوات =1.728.000.000.000) ترليون وسبعمائة وثمانية وعشرين مليار قدم مكعب.
8. تستهلك محطة الكهرباء الغازية (80.000.000) ثمانين مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وهذا يعني أنه في الخمس السنوات استهلكت (80.000.000 × 360يوم ×5 سنوات = 144.000.000.000) مائة وأربعة وأربعين مليار قدم مكعب.
9. ضعف التنمية الاقتصادية والبشرية والتي ظلت دون المستوى المأمول رغم ما تقدمه مأرب للموازنة العامة للدولة.
10.حرمان المحافظة ومديرياتها من الكهرباء وخاصة الغازية التي تمد اليمن بالطاقة الكهربائية.
11.ضعف التعليم العام وعدم تلبيته لمتطلبات خلق جيل متعلم قادر على مواجهة احتياجات المستقبل.
12.انعدام مؤسسات التأهيل والتدريب القادرة على تأهيل وتدريب أبناء مأرب تأهيلاً يمكنهم من أن يصبحوا أيادي عاملة مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية والوطنية.
13.ضعف وتدني الخدمات الصحية وافتقارها للتجهيزات المتطورة والكادر المؤهل.
14.التلوث البيئي الذي لحق بالإنسان والحيوان والأرض والهواء بفعل الصناعات النفطية والغازية والطاقة وغيرها.
15. الاستنزاف المتعمد للمياه الجوفية وسوء استخدامها من قبل الشركات في أعمال استخراج النفط والغاز وغيرها.
16. انتشار الأمراض والأوبئة الغريبة في أوساط المواطنين.
17. الثأرات والحروب الداخلية.
18. إسناد عمليات المقاولات والتعاقد والتنفيذ في مجالات النفط والغاز والكهرباء وغيرها من المقاولات الأخرى لمتنفذين من خارج المحافظة، وحرمان أبناء المحافظة من هذا الحق.
19. استبعاد أبناء المحافظة من حق العمل والوظيفة في شركات النفط والغاز والطاقة في المحافظة وتخلي هذه الشركات عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه الإنسان والبيئة.
20. الإقصاء والحرمان من الحقوق العامة بما في ذلك حق الوظيفة العامة لأسباب سياسية في الماضي والحاضر.
21. تأجير الأراضي المأربية من قبل متنفذين للشركات، وإبرام عقود للحماية والانتفاع بدون وجه حق لهم فيما يؤجروه أو يمنحوه، وتغيير الاسماء الأصلية للحقول المنتجة للنفط بأسماء أخرى.
22. التشويه المتعمد لأبناء مأرب، وتصويرهم كقطّاع طرق ومخربين يجب القضاء عليهم؛ لضمان تدفق النفط والغاز والكهرباء.
23. النهب والتهريب والمتاجرة بالآثار التاريخية لمأرب وإفراغ المحافظة من كنوزها التاريخية.
24. فتح المجال الجوي للمحافظة لتمكين الطائرات الأجنبية والسماح لها بممارسة ترويع وقتل المواطنين خارج كل القيم والأعراف والقوانين.
25. اختزال المحافظة بثلاث دوائر انتخابية فقط.
وإذا كانت تلك بعضا من تجليات قضية مأرب التي ظلت مثار اهتمام المأربيين على مدى فترات طويلة وهم يبحثون عن السبل المناسبة للتخلص منها وفتح آفاقٍ جديدةٍ لعيشهم المشترك مع بعضهم البعض وبينهم وبين الآخرين دون أن يواتيهم الحظ، إما بسبب عدم إجماعهم وتوحدهم من أجلها أو بسبب الآخر الذي عمل بكل السبل والوسائل لإعاقة كل مسعى جمعي لحل مثل هذه القضية، غير أنهم اليوم وقد توفرت الإمكانية بفعل الظروف الجديدة وبفعل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والقرارات الدولية ذات الصلة والتي وفرت مناخا وطنيا توافقيا يخرج البلد من أزمته ويؤسس لمستقبل يلبي طموحات جميع اليمنيين، فقد عقدوا العزم على وضعها مجدداً وبقوة أمام الجميع موضحين جذورها وتجلياتها وسبل حلها في إطار وطني عام.
1- رؤية أبناء مأرب محلياً ووطنياً: -أولاً: الأسس العامة:
ويقصد بها الأسس الملزمة لأبناء مأرب تجاه بعضهم البعض من جهة وبينهم وبين محيطهم الاجتماعي من جهة أخرى، وتتمثل في:
أ- أن أبناء مأرب قد مسهم الضر وظُلموا على مدى تاريخ طويل، وللحيلولة دون تكرار هذا الظلم مستقبلاً يتطلب قبولهم ببعضهم البعض وتآزرهم وتوحدهم.
ب- إن مستقبلهم الموعود مرتبط بشكل وثيق بإقرارهم بمبدأ العيش المشترك انطلاقاً من إيمانهم بربهم ودينهم وحقهم في الحياة الحرة والكريمة.
ج- إن كيانهم الجغرافي والاجتماعي يفرضان كل منهما وجود الآخر باعتبارهما مترابطين ومتلازمين.
د- إن علاقتهم مع الآخر خارج محيطهم تبنى على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ذات المردود الإيجابي على حياتهم وحياة الآخرين.
هـ - إن أبناء مأرب يقفون دوماً مع القضايا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها القضية الجنوبية، وحلها حلاً عادلاً.
ثانياً: الأسس السياسية
تتمثل في التالي:
أ- النظام السياسي: نظام جمهوري.
ب- شـكل الدولة: دولة اتحادية من عدة أقاليم في إطار اليمن الواحد.
ب- شـكل الحكم : برلماني اتحادي يضمن شراكة حقيقية في السلطة والثروة.
ج- يحدد المأربيون باختيارهم الموقع المناسب لهم في إطار الدولة الاتحادية.
د- الوصول إلى الحكم يتحقق من خلال الإرادة الشعبية عبر الاقتراع الحر والمباشر من السكان الذين بلغوا السن القانوني.
هـ - التعددية السياسية والحزبية مكفولة ولا يجوز الانتقاص منها أو تجزئتها.
و- ضمان التمكين السياسي للمرأة للوصول إلى كافة الهيئات وبما لا يقل عن 30%.
ز- حقوق وكرامة الإنسان مصانة لا يجوز التعدي عليهما بأي شكل من الأشكال.
ثالـثـــاً: الأسس الاجتماعية:
أ- لجميع سكان مأرب بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية وشرائحهم وتصنيفاتهم حق العيش الكريم، والتمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والحقوقية.
ب- المرأة شقيقة الرجل والنصف الآخر للمجتمع، لا يجوز الانتقاص من حقوقها أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
ج- للفئات الاجتماعية المهمشة بسبب اللون أو العرق أو المهنة حقوق غير منقوصة شأنهم شأن غيرهم من البشر ولا يجوز الانتقاص أو الاجتزاء منها.
د- الشباب هم عماد المستقبل، لهم رعاية خاصة تضمن لهم العيش والتعليم والتأهيل وبما يجعل منهم أداة بناء المستقبل.
هـ - لجميع المواطنين حق العمل، وعلى الدولة أن تضمن الحصول على هذا الحق.
ح-التعليم المجاني حق للجميع، وعلى الدولة ضمان الحصول عليه من الروضة إلى الجامعة.
ك-التأهيل والتدريب حق تضمنه الدولة، كما تضمن حق البحث العلمي ورعاية المبدعين.
ل- الرعاية الصحية المجانية حق لكل مواطن، وعلى الدولة ضمان حصول الجميع على هذه الخدمات.
رابعا: الأسس الاقتصادية والتنموية:
أ-الثروات النفطية والغازية والطاقة والمعادن وغيرها من الثروات المخزنة في باطن الأرض ملك جمعي لأبناء مأرب، وللآخرين نصيب من هذه الثروة يتحدد وفق شراكة حقيقية في السلطة والثروة.
ب-للمناطق الأقرب إلى مكامن الثروات حقوق تكفل لهم مواجهة الأضرار الناتجة عن عمليات التنقيب والاستخراج والتصنيع وآثارها عى الصحة والبيئة.
ج- تخضع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن والطاقة وغيرها للقانون المحلي .
ث-التنمية الاقتصادية الشاملة هدف يتحقق من خلال إنفاق عائدات الثروات والموارد على مختلف جوانبها ووفق خطط وبرامج علمية.
ج-الإنسان باعتباره عمود التنمية وصانع التحولات يجب أن يحظى بالسكن المناسب والتعليم العصري والتطبيب الصحي المجاني.
خامساً: سلطات الدولة:
تنقسم السلطة إلى ثلاثة أقسام هي:
أ-السلطة التشريعية: وتتمثل في البرلمان الاتحادي والبرلمانات المحلية.
ب-السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة العليا المحلية والمحاكم الأخرى.
ج- السلطة التنفيذية: وتتكون من الرئيس الاتحادي والحكومة الاتحادية والرئيس المحلي والحكومات المحلية.
وفي كل الأحوال يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات السلطات الاتحادية فيما يحدد القانون الأساسي المحلي اختصاصات السلطات المحلية.
سادساً: مؤسسة الجيش والأمن
تتمثل مهمة هاتين المؤسستين في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية حدود البلد من أي عدوان خارجي وحفظ الأمن العام في مختلف التقسيمات الإدارية للبلد.
وبتفصيل أكثر:
الجيش:
أ-يشكل الجيش على أساس وطني وفقا لحاجة البلد.
ب-يختص بحماية السيادة الوطنية والدفاع عن الأراضي اليمنية.
ج-أي مهمات أخرى تتعلق بحماية الأمن القومي للبلد.
د-يمول الإنفاق على الجيش على أساس اتحادي.
الأمن العام:
أ - يتشكل الأمن العام على أساس محلي.
ب- يتولى هذا الجهاز حفظ الأمن العام للأفراد والمنشآت والمصالح العامة في التقسيمات الإدارية.
ج- الإنفاق على هذا الجهاز يتم بتمويل محلي.
د - يحدد القانون المحلي شروط إنشاء هذا الجهاز ومهامه وأفرعه وواجباته وشروط الخدمة فيه.
سابعاً: مظالم الماضي وجبرها:
تتمثل المظالم والأضرار التي لحقت بالأرض والإنسان ماضياً وحاضراً فيما يلي:
أ-ضحايا الصراعات السياسية والقبلية.
ب- الأشخاص الذين أقصوا أو هجروا أو أخفوا أو حرموا من الحقوق العامة بما في ذلك حقهم في الوظيفة العامة لأسباب سياسية وغيرها.
ج-الأضرار التي لحقت بالبيئة في مأرب نتيجة التنقيب والاستخراج والتصنيع للنفط والغاز ودفن النفايات السامة.
د-الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا لمؤثرات بيئية بسبب الأنشطة الاقتصادية للشركات العاملة في مجال النفط والغاز وغيرها.
هـ -ما لحق بالأراضي الزراعية والحيوانات للأسباب ذاتها.
و-الاستنزاف للمياه وسوء الاستخدام من قبل الشركات العاملة في مجال الطاقة.
ز-الحرمان من العمل في الشركات العاملة في المحافظة وبالذات الشركات النفطية والغازية والطاقة.
ح-الأراضي المستولى عليها بطريقة غير شرعية وقانونية.
ط - ضحايا القتل خارج نطاق القانون.
ويمكن أن تشكل العدالة الانتقالية إطارا مناسبا لحل الكثير من المظالم التي لحقت بمأرب خلال الفترة الماضية، خاصةً ومكوناها الرئيسان ينطبقان على أغلب حالات المحافظة، وهما:
الضحايا: وهم الأشخاص الذين تعرضوا بشكل فردي أو جماعي للضرر أو الانتهاكات أو أذى، وقد يكون ذلك ضرراً مادياً أو معنوياً أو خسارةً اقتصاديةً أو حرماناً من الحقوق الأساسية عبر عمل أو امتناعاً عن عمل بما هو مخالف للقوانين النافذة وقانون حقوق الإنسان.
جبر الضرر: هو إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات والمخالفات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون، وقد تشمل التعويض المادي والمعنوي أو الإصلاح المؤسسي أو إعادة التأهيل مع ضمانة عدم التكرار.
ثامناً: أحكام ختامية
أ-يتم الانتقال إلى شكل الدولة الاتحادية الجديدة بعد خمس سنوات من تاريخ الاتفاق عليها وصياغة دستورها الذي يضمن الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة.
ب- مكانة مأرب في الدولة الجديدة يتحدد بخيار أبنائها، فهم من يحدد موقعهم ومن يحق له الانضمام إليهم من عدمه، وفي كل الأحوال فإن مأرب ينبغي أن تكون عاصمة الإقليم الجديد سواء بجغرافيتها الحالية أو بحدود جغرافية وإدارية تضاف اليها.
ج- للتنمية الشاملة وجهان تتحقق من خلالهما في المرحلة الحالية:
الوجه الأول: من خلال إنشاء صندوق لتنمية المحافظة يورد إلى حسابه نسبة كافية من عائدات النفط والغاز والكهرباء والثروات المعدنية.
والوجه الآخر: يتمثل في إلزام الحكومة المركزية بتمويل برنامج اقتصادي تنموي شامل للمحافظة وفقاً لخطة التنمية المعدة من قبل المحافظة.
د-مظالم الماضي وجبرها: يتم من خلال إصدار قانون لهذا الغرض إما بصيغة وطنية أو بصيغة محلية.
هـ - لأبناء مأرب قضية تم تجاهلها في الحوار ولم تدرج ضمن أجندته. فأبناء مأرب غير ملزمين بمخرجات الحوار ما لم يضع الحلول للقضية المأربية وفق هذه الرؤية المقدمة منهم، ويضمن ذلك الحق في الدستور القادم.
و-خلال الفترة الحالية يتم إيقاف أي عقود جديدة مع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والثروات المعدنية والطاقة حتى يتم حل للقضية المأربية وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة المجحفة بالاقتصاد الوطني.
ز-إلزام الشركات العاملة في المحافظة بفتح المكاتب الرئيسة في مأرب وإعطاء المقاولين المؤهلين من أبناء مأرب العمل في المقاولات النفطية.
صراع الاجنحة يطيح بـ محمد علي الحوثي وصنعاء تقسَّم الى مناطق - زعيم المليشيات يتدخل لمنع الصدام
