قدمت 150 شركة سعودية بعروض توظيف للعمالة الهندية التي صححت أوضاع إقامتها، فاقت 70 ألف فرصة وظيفية، توزعت ما بين وظائف قيادية ودنيا.

وأعلنت السفارة الهندية في الرياض عن توافر فرص وظيفية للراغبين في البقاء بسوق العمل في المملكة، لافتة إلى توافر أكثر من 70 ألف فرصة عمل شاغرة، تقدمت بها قرابة 150 شركة سعودية.

وأوضحت صحيفة إينديان إكسبريس الهندية أمس أن شركة المراعي أبدت رغبتها بتوظيف 1500 هندي في مناصب قيادية كمدراء وتقنيين، فضلا عن وظائف مشرفين ومشغلي آلات، إضافة للعمالة العادية. فيما تقدمت شركة فواز ثامر الملحم بـ 700 عرض وظيفي متنوع.

وكشفت السفارة أن نصف الوظائف مختصة بالأعمال المهنية، وتشمل مهنتي العامل العادي والنظافة، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعتبر الأكثر تضررا من قرارات وزارة العمل السعودية الأخيرة من بين الفئات الآخرى.

وذكرت الممثلية الهندية في الرياض أن العقود التي ستبرم بين رعاياها والشركات المتقدمة بالعروض ستكون عقودا خاصة بين طرفي العقد، ولن يترتب عليها أي التزامات في حال حصول أي سوء تفاهم أو إخلال أحد الطرفين بالشروط المتفق عليها.

وتبعا للتقارير، فإن النسبة الأعظم من العمالة الهندية المخالفة تفضل العودة إلى بلادها، حيث إن عملها السابق لن يكون آمنا بعد انقضاء فترة التصحيح.

إلى ذلك أنهت وزارة العمل السعودية، مباحثاتها مع الجانب الهندي، لاستصدار آلية جديدة لاستقدام العمالة الهندية المنزلية، وحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي وزارة العمل السعودية برئاسة وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، مع الجانب الهندي في العاصمة الهندية "نيو دلهي"، حيث بحث الجانبان كلُّ ماله علاقة بحماية حقوق العامل وصاحب العمل.

وكشف الفهيد أنه تم التوصلُّ مع الجانب الهندي إلى اتفاقية في مجال العمالة المنزلية، تتضمن عددٌ مِنْ النقاط، أبرزها اشتراط خلوِّ العامل مِنْ الأمراض والتأكدِ مِنْ عدم وجود سوابق جنائية.

وأوضح الفهيد أنَّه سيتم توقيع هذه الاتفاقية بصيغتها النهائية خلال الأشهر القادمة بين وزيري العمل في السعودية والهند، ليتم البدء في تطبيقها والعمل بموجبها

وعلى صعيد أخر كشفت وزارة الخارجية البنجلاديشية عن تلقيها عروضا وظيفية لعمالتها المخالفة فاقت 170 ألفا، لافتة إلى أن ممثليتها في المملكة صححت أوضاع 113 ألفا من عمالتها التي استفادت من مهلة الثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها.

وأوضحت صحيفة دكا تريبيون أمس أن السفارة البنجلاديشية في الرياض قدمت خدماتها لأكثر من 113 ألف مراجع طالبوا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم وتصاريح السماح بالسفر بغرض الانضمام لمهلة التصحيح وذلك حتى الأول من يونيو الحالي.

وأوضح وكيل وزير الخارجية البنجلاديشي مصطفى كمال أن طاقم السفارة يبذل أقصى الجهود في سبيل مد يد العون لجميع البنجلاديشيين الذين يريدون البقاء داخل المملكة نظاميا أو العودة إلى بلادهم.

وفي صعيد متصل، أوضحت صحيفة ABS CBN الفلبينية أن إحدى الشركات السعودية المتخصصة بالأدوات المنزلية والموضة، قدمت 200 عرض توظيف للعمالة الفلبينية للعمل في متاجرها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، بمهن تراوحت بين بائعين إلى مديري متاجر.

إلى ذلك، أكدت سفارة نيبال في الرياض أنها عاجزة عن مواكبة طلبات التصحيح التي تلقتها من جاليتها المخالفة، مرجعة السبب للنقص الحاد في طاقمها الوظيفي، لافتة إلى أنها أصبحت مكبلة اليدين مع توافد أعداد كبيرة من المراجعين الذين فاقوا القدرة التشغيلية والاستيعابية لكادرها الوظيفي.

وأوضح السفير أودايا راج باندي أن تأخر حكومة بلاده في انتداب موظفين جدد لخدمة ما يزيد على 600 ألف نيبالي مقيم في المملكة، تسبب في عجز طاقم السفارة من التماشي مع الأعداد المتزايدة من الطلبات المقدمة من العمالة غير النظامية التي تطالب بالاستفادة من مهلة الثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الطلبات المعلقة دون أي إجراء وصلت حدا كبيرا.

وأضاف: "الطاقم الحالي غير كاف لأداء العمل الاعتيادي، وطلبنا من وزارة الخارجية مرارا أن تزودنا بمزيد من الموظفين، وكل ما تلقيناه وعود وتعهدات"، مستطردا: "على الحكومة انتداب مزيد من الموظفين لتواكب الأزمة التي نمر بها".