قدم فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، تقريره النهائي الى المؤتمر في جلسته العامة الثانية اليوم الاثنين.

مأرب برس ينشر نص التقرير:





المقدمة

بدأ الفريق عمله يوم الثلاثاء الموافق 1/4/2013 باختيار رئيس ونائبين ومقرر وقد تم اختيار القاضي أفراح بادويلان رئيسا ود/احمد الاصبحي نائب أول ود/محمد السعدي نائب ثاني و د/حليمة جحاف مقرر.

تم تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات وذلك على النحو التالي :                                                - المجموعة الأولى : مجموعة محاربة الفساد وتتناول محوري محاربة ظاهرة الفساد وتطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية.  – المجموعة الثانية : مجموعة العدل والمساواة وتتناول محورين هما تحقيق العدل والمساواة و تكافؤ الفرص . – المجموعة الثالثة : مجموعة دور الأحزاب وتتناول المحاور التالية : دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة المجتمعية .

أما القضايا التي تم تأجيل العمل عليها فهي سيادة القانون وأسس السياسة الخارجية و توازن السلطة والمسئولية وكفاءة الإدارة وذلك حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق بالقضية الجنوبية ولكثرة المحاور التي يعمل عليها الفريق .

أعدت مجموعات العمل الخطط التفصيلية وتم الانتهاء منها بشكل نهائي بتاريخ 17/4/2013

نفذ الفريق عددا من الزيارات الميدانية والمشاركة المجتمعية لمختلف المجموعات وهو من أوائل الفرق التي نزلت للجهات المعنية حيث بدأت المجموعة الأولى بالنزول في 30/4/2013م.

نفذت المجموعة الثالثة جلسة استماع لأمناء عموم الأحزاب المشاركة بالحوار على مدى يومين حضرها د/ياسين سعيد نعمان وسلطان العتواني وسلطان البركاني وصادق عجان وعبد الوهاب الحميقاني وزيد الشامي.

استمع الفريق إلى عدد من الخبراء الدوليين مثل آرون أريا و الخبيرة الدستورية كرستينا ورومارت فولكر تسما

كما استمع كذلك لخبراء محليين د/جلال فقيرة و د/فؤاد الصلاحي ود/ بلقيس ابواصبع والقاضي وليد العبالي والإعلامي مصطفى نصر .

نفذ الفريق نزولا ميداني لمحافظتي حضرموت وتعز من اجل المشاركة المجتمعية والاستماع للمواطنين في هذه المحافظات والوقوف على مقترحاتهم التي قد تسهم في بناء اليمن الجديد

نفذ الفريق العديد من الزيارات الميدانية بأمانة العاصمة بلغت ستة عشر زيارة لمختلف المجموعات

- أهداف الفريق العامة:

1- وضع آلية ومعالجة فعالة ومستدامة للقضاء على الفساد.

2- تفعيل قوانين نشر المعلومات وحق الحصول على المعلومات المالية والإدارية للمرافق الحكومية للأطراف ذات العلاقة.

3- تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على ممارسي الفساد بكل أنواعه وعلى كل مستوياته .

4- دراسة الوضع الراهن للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومستوى المشاركة الشعبية للمجتمع من حيث تحديد الجوانب الايجابية ومظاهر الضعف والعوائق الموضوعية والتحديات وتحديد الفرص التي يمكن استثمارها .

5- الوصول إلى استخلاصات :

أ) تطوير معارف وإدراك مختلف شرائح المجتمع المدني لدورها ورفع كفاءتها كقوة ضغط لتحقيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز وظيفة وفاعلية الأحزاب على ذات الصعيد .

ب) مخرجات دستورية وقانونية تحقق رفع كفاءة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني وحوكمتها وإيجاد دور فاعل للمجتمع للرقابة على مختلف مؤسسات وهيئات الدولة .

ج) إعداد رؤى استراتيجية وتوصيات تسهم في تفعيل الدور المطلوب للمنظمات والأحزاب والرقي بمستوى المشاركة الشعبية في تحقيق الحكم الرشيد .

د) بناء منظومة دستورية وقانونية لتحقيق العدل والمساواة و تكافؤ الفرص في الجمهورية اليمنية.

- الأهداف التفصيلية للفريق:

1- تحليل الوضع الحالي .

2- تحديد العناصر الرئيسية للفساد.

3- التعرف على التجاوزات والاختلالات المؤدية إلى الفساد بأنواعه.

4- معرفة مكمن الاختلالات وكيفية تعامل الأجهزة الرقابية معها .

5- وضع المقترحات اللازمة لمعالجة قضايا الفساد المثبتة.

6- معرفة تجارب وقوانين دول أخرى في تطبيق قوانين مكافحة الفساد.

7- التعرف على قوانين نشر المعلومات.

8- التعرف والإطلاع على الإجراءات الإدارية المتبعة في نشر المعلومات .

9- التعرف على تجارب دول أخرى ناجحة في تطبيق قوانين نشر المعلومات.

10- التعرف على طرق المحاسبة و المساءلة في الفترة السابقة.

11- التعرف على التجاوزات في تطبيق المحاسبة والمساءلة . 

12- مراجعة مبدأ الحصانة والعفو العام وإقرار الذمة المالية على كل المستويات.

13- الاتفاق على تحديد تعريف المجموعة لمفاهيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

14- الاطلاع على دساتير بعض الدول في تطبيق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

15- التعرف على طبيعة الاختلالات في القطاعات المختلفة (تنمية،تعليم،حقوق،صحة...الخ).

16- استقراء رأي المجتمع حول كيفية تطبيق مفاهيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في اليمن الجديد.

17- استطلاع رؤى الجهات المعنية والمتخصصة (رسمية/ مجتمع مدني/ دولية) في تشريعات وآليات التحقيق العملي لمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

18- تطوير معارف وإدراك مختلف شرائح المجتمع المدني لدورها ورفع كفاءتها كقوة ضغط لتحقيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز وظيفة وفاعلية الأحزاب على ذات الصعيد.

19- تحقيق رفع كفاءة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني و حوكمته أو إيجاد دور فاعل للمجتمع للرقابة على مختلف مؤسسات وهيئات الدولة .

20- إعداد رؤى إستراتيجية وتوصيات تسهم في تفعيل الدور المطلوب للمنظمات والأحزاب والرقي بمستوى المشاركة الشعبية في تحقيق الحكم الرشيد .

21- تحديد الجوانب الإيجابية والسلبية للأحزاب والمنظمات مستوى المشاركة الشعبية.

- قرارات الفريق :

توافق الفريق على القرارات التالية مع مراعاة مخرجات الحوار في بناء الدولة والقضية الجنوبية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر .

1- النص في الدستور على أن لا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً

2- النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها.

3- النص في الدستور على تجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة.

4- النص في الدستور على تجريم التهريب بكافة أشكاله .

5- النص في الدستور على أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة. 

6- النص في الدستور على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

7- النص في الدستور على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون .

8- النص في الدستور على إلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أي مخالفات .

9- النص في الدستور على وجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية .

10- النص في الدستور على أن يمنع دفن أي نفايات مشعة أو كيميائية أو نووية داخل البلاد.

11- النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة .

12- تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة .

13- يكون للأحزاب السياسية هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة غير حزبية. تقوم بتسجيل الأحزاب وتقييم أدائها.

14- يكون لمنظمات المجتمع المدني هيئة مستقلة ينتخب أعضائها من شخصيات نزيهة غير حزبية وتقوم بتسجيل منظمات المجتمع المدني وتقييم أدائها

15- تدعم الحكومة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مالياً في إطار الموازنة العامة ويحظر على الأحزاب والتنظيمات السياسية استلام أي تمويل خارجي كما يحظر على منظمات المجتمع المدني استلام اي تمويل خارجي غير ذي غرض تنموي.

16- تجريم استغلال المال العام والإعلام العام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها ويحظر على الحزب أو الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة في ما دون المناصب السياسية العليا .

17- يكفل الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز الإرادة الشعبية.

18- يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة .

19- يضمن القانون وجود الأبعاد الثقافية والتربوية لمبادئ الحكم الرشيد.

20- النص في باب التعريفات و المفاهيم بأن يعرف لفظ ”المواطن“ بأنه يمثل كل مواطن يمني (ذكرٌا أ و أنثى).

21- يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل 20% في سلطات الدولة الثلاث.

22- إلى جانب النصوص الدستورية لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة إيجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدهما.

23- تضمن الدولة إلزامية و مجانية التعليم الأساسي ومجانية التعليم الثانوي والجامعي والفني- التقني، و تتخذ الإجراءات المحققة لذلك.

24- تلتزم الدولة بمجانية الصحة و تعزيز وتفعيل الإطار التشريعي و التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية الأولية و خدمات الصحة الإنجابية.

25- نص دستوري يجرم أي ة سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل أحكامهما.

26- نص دستوري يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ويمنع تغول أي سلطة على أخرى .

27- نص دستوري يحرم و يجرم الجمع بين السلطة و التجارة.

28- فصل العمل الحزبي عن العمل المدني، والنص على تحييد الوظيفة العامة و تحريم احتكارها أو استغلالها.

29- النص في الدستور على استقلالية ووحدة القضاء، بحيث يكون القضاء هو المختص الوحيد للفصل في المنازعات أي ٍ كانت.

30- النص على أن تولى مناصب المحكمة العليا و مجلس القضاء بالانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية، المكونة من جميع القضاة بمختلف درجاتهم، وفقاً لنظام انتخابي خاص.