اليونسيف تطالب السلطات اليمنية الحد من تجارة الأطفال وتهريبهم عبر الحدود السعودية

الجمعة 07 يونيو-حزيران 2013 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - متابعات
عدد القراءات 2100
 
 

طالبت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف)، السلطات الحكومية اليمنية بوضع حد لتجارة الأطفال فيها وإيجاد حلول جذرية تحول دون تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية والتي تعد المتضرر الرئيس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت المنظمة - في تقرير أعدته بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية - إلى أن تجارة الأطفال في اليمن تجري بموافقة من الآباء تصل نسبتها إلى ٨١.٨٪، لكن ٩٥.٣٪ تتم دون رغبة الأطفال أنفسهم، مؤكدا أن عملية تهريب الأطفال تتم في محافظتين يمنيتين محاذيتين للمملكة هما حجة والمحويت.

ولفت تقرير اليونسيف إلى أنه وبالرغم من أن القانون اليمني يعرف الطفولة بمن هو دون الثامنة عشرة، إلا أن اليونسيف اختارت أن تجري دراستها على من هم دون ١٥ عاماً، عملاً بالتطبيقات الحالية لقانون الطفل العالمي.

وشدد التقرير على تشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملاءمتها مع معايير التشريعات الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم.

وأكّد نائب رئيس الاستخبارات محمد الهريشة في أحاديث صحفية نُشرت مؤخراً أن الاستخبارات العسكرية تمكنت منذ مطلع العام الحالي من إحباط عدة عمليات تهريب أطفال دون سن السادسة عشرة إلى المملكة.

وتلقى تجارة الأطفال رواجاً داخل الحدود اليمنية حيث يتم استغلالهم في بعض الأعمال غير الشرعية كتجارة وتهريب المخدرات والتسول بشكل أكبر في شوارع.