أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية ، يوم أمس الثلاثاء من غزة "أن الحكومة الفلسطينية أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني حيث إن الشعب الفلسطيني وصل إلى درجة عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية من جهة، والحصار الجائر المفروض عليه من جهة أخرى".

وأشار إلى أن القرار الوطني سيكون محل إجماع وطني فلسطيني، بما يخدم مصلحة الشعب، لافتاً أن ثمانية إجتماعات عقدها مجلس الوزراء كان معظم ألوان الطيف السياسي يحضرها وتم فيها طرح كل ما لديهم لمناقشة جميع الأمور والخروج بقرار موحد , بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد على التهديدات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية, والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة أرسلت مع وزير المالية د . سلام فياض رسائل عديدة إلى المعنيين لحثهم على دفع المستحقات للشعب الفلسطيني، بما فيهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية, موضحاً أنه لا يمكن للاتفاق أن يصمد دون الالتزام بدفع الأموال التي تعتبر من مقومات صموده، منوهاً أن لدى المملكة بالرعاية الكريمة توجه إيجابي بتحويل 250مليون دولار، من شأنها أن تحل جزءاً كبيراً من مشكلة رواتب الموظفين ونأمل أن تصل في القريب العاجل- حسب قوله.

في حين أكد "هنية" أن لدى الحكومة توجه جاد وحثيث للالتزام بموعد محدد لصرف الرواتب وتوحيد آلية الصرف والنسبة المحددة للجميع، وقال : " إن قنوات الدعم بدأت تنفرج لدخول الأموال، بما في ذلك الموقف الأمريكي أصبح على وشك رفع يديه عن القيود المفروضة علينا، إلا أن التعنت الإسرائيلي ما زال على حاله ويضع العراقيل أمام ذلك الانفراج

وفي شان أخر أكد هنية أن حكومته بذلت جهوداً مع كافة فصائل المقاومة للحفاظ على التهدئة وأنها حصلت على موقف ايجابي لكنه, قوبل بتوسيع رقعه العدوان من قبل إسرائيل, داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في كبح جماح العدوان بما في ذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باجتياح قطاع غزة, حيث إن التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان عسكري شامل بما في ذلك استمرار سياسية الاغتيالات والتصفية والقتل والاعتقالات في الأراضي الفلسطينية.

هذا و أعلن ، وزير المالية الفلسطيني د . سلام فياض أنه تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية مع وزارة المالية الفلسطينية والتعامل والتنسيق الكامل والمباشر معها؛ موضحا أن تطبيع العلاقات المالية سيتم من خلال السماح للخبير والقيِّم الفنِّي الأوروبي بإجراء الاتصالات مع وزارة المالية، لافتاً إلى أنّ اللقاءات في هذا الصدد بدأت هذا الأسبوع, وأفاد وزير المالية الفلسطيني في حديث لـه مع إذاعة " صوت فلسطين" أن الأسبوع الأول من كل شهر سيشهد بشكل مؤقت ومنتظم دفع نصف راتب لكل الفئات بما فيها موظفي القطاع العام والعسكريين وأسر الشهداء والمتقاعدين والأسرى والسفارات مشيراً إلى أن النظام الآني في دفع الرواتب انتهى وللأبد.

ولفت وزير المالية الفلسطيني إلى أنّه جرى خلال جولته الأوروبية التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل وحملها على الإفراج عن هذه الأموال حيث لا يحق لها بأي شكلٍ من الأشكال، حتى لو كانت مقاطعة للجانب الفلسطيني لأنّ هذه الأموال هي من حق المواطن الفلسطيني دافع الضرائب ، مشدّداً على أنّه سيستمر بالعمل في أكثر من اتجاه للإفراج عن هذه الأموال.

هذا ويذكر أن صحيفة "هارتس" العبرية ذكرت في تقريرٍ لها نقلا عن مسؤول في الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ استمرار وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيجلب الدمار للقطاع، مؤكّداً أنّ حكومتهُ ستضطر للردّ بقوة وعنف,على حد وصفه. وأوضح أنّ سلطات الاحتلال ستتخذ خطوات دراماتيكية مثل قطع الكهرباء عن القطاع وقصف الأماكن السكنية بالمدفعية، مشدّداً على أنّ هذه المدفعية تقتصر قصفها على المناطق الخالية من السكان، على حدّ زعمه.

هنية: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة المقاومة للحفاظ على التهدئة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

فياض :تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية بشكل مباشر مع وزارة المالية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية ، يوم أمس الثلاثاء من غزة "أن الحكومة الفلسطينية أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني حيث إن الشعب الفلسطيني وصل إلى درجة عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية من جهة، والحصار الجائر المفروض عليه من جهة أخرى".

وأشار إلى أن القرار الوطني سيكون محل إجماع وطني فلسطيني، بما يخدم مصلحة الشعب، لافتاً أن ثمانية إجتماعات عقدها مجلس الوزراء كان معظم ألوان الطيف السياسي يحضرها وتم فيها طرح كل ما لديهم لمناقشة جميع الأمور والخروج بقرار موحد , بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد على التهديدات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية, والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة أرسلت مع وزير المالية د . سلام فياض رسائل عديدة إلى المعنيين لحثهم على دفع المستحقات للشعب الفلسطيني، بما فيهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية, موضحاً أنه لا يمكن للاتفاق أن يصمد دون الالتزام بدفع الأموال التي تعتبر من مقومات صموده، منوهاً أن لدى المملكة بالرعاية الكريمة توجه إيجابي بتحويل 250مليون دولار، من شأنها أن تحل جزءاً كبيراً من مشكلة رواتب الموظفين ونأمل أن تصل في القريب العاجل- حسب قوله.

في حين أكد "هنية" أن لدى الحكومة توجه جاد وحثيث للالتزام بموعد محدد لصرف الرواتب وتوحيد آلية الصرف والنسبة المحددة للجميع، وقال : " إن قنوات الدعم بدأت تنفرج لدخول الأموال، بما في ذلك الموقف الأمريكي أصبح على وشك رفع يديه عن القيود المفروضة علينا، إلا أن التعنت الإسرائيلي ما زال على حاله ويضع العراقيل أمام ذلك الانفراج

وفي شان أخر أكد هنية أن حكومته بذلت جهوداً مع كافة فصائل المقاومة للحفاظ على التهدئة وأنها حصلت على موقف ايجابي لكنه, قوبل بتوسيع رقعه العدوان من قبل إسرائيل, داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في كبح جماح العدوان بما في ذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باجتياح قطاع غزة, حيث إن التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان عسكري شامل بما في ذلك استمرار سياسية الاغتيالات والتصفية والقتل والاعتقالات في الأراضي الفلسطينية.

هذا و أعلن ، وزير المالية الفلسطيني د . سلام فياض أنه تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية مع وزارة المالية الفلسطينية والتعامل والتنسيق الكامل والمباشر معها؛ موضحا أن تطبيع العلاقات المالية سيتم من خلال السماح للخبير والقيِّم الفنِّي الأوروبي بإجراء الاتصالات مع وزارة المالية، لافتاً إلى أنّ اللقاءات في هذا الصدد بدأت هذا الأسبوع, وأفاد وزير المالية الفلسطيني في حديث لـه مع إذاعة " صوت فلسطين" أن الأسبوع الأول من كل شهر سيشهد بشكل مؤقت ومنتظم دفع نصف راتب لكل الفئات بما فيها موظفي القطاع العام والعسكريين وأسر الشهداء والمتقاعدين والأسرى والسفارات مشيراً إلى أن النظام الآني في دفع الرواتب انتهى وللأبد.

ولفت وزير المالية الفلسطيني إلى أنّه جرى خلال جولته الأوروبية التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل وحملها على الإفراج عن هذه الأموال حيث لا يحق لها بأي شكلٍ من الأشكال، حتى لو كانت مقاطعة للجانب الفلسطيني لأنّ هذه الأموال هي من حق المواطن الفلسطيني دافع الضرائب ، مشدّداً على أنّه سيستمر بالعمل في أكثر من اتجاه للإفراج عن هذه الأموال.

هذا ويذكر أن صحيفة "هارتس" العبرية ذكرت في تقريرٍ لها نقلا عن مسؤول في الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ استمرار وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيجلب الدمار للقطاع، مؤكّداً أنّ حكومتهُ ستضطر للردّ بقوة وعنف,على حد وصفه. وأوضح أنّ سلطات الاحتلال ستتخذ خطوات دراماتيكية مثل قطع الكهرباء عن القطاع وقصف الأماكن السكنية بالمدفعية، مشدّداً على أنّ هذه المدفعية تقتصر قصفها على المناطق الخالية من السكان، على حدّ زعمه.

هنية: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة المقاومة للحفاظ على التهدئة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

فياض :تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية بشكل مباشر مع وزارة المالية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية ، يوم أمس الثلاثاء من غزة "أن الحكومة الفلسطينية أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني حيث إن الشعب الفلسطيني وصل إلى درجة عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية من جهة، والحصار الجائر المفروض عليه من جهة أخرى".

وأشار إلى أن القرار الوطني سيكون محل إجماع وطني فلسطيني، بما يخدم مصلحة الشعب، لافتاً أن ثمانية إجتماعات عقدها مجلس الوزراء كان معظم ألوان الطيف السياسي يحضرها وتم فيها طرح كل ما لديهم لمناقشة جميع الأمور والخروج بقرار موحد , بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد على التهديدات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية, والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة أرسلت مع وزير المالية د . سلام فياض رسائل عديدة إلى المعنيين لحثهم على دفع المستحقات للشعب الفلسطيني، بما فيهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية, موضحاً أنه لا يمكن للاتفاق أن يصمد دون الالتزام بدفع الأموال التي تعتبر من مقومات صموده، منوهاً أن لدى المملكة بالرعاية الكريمة توجه إيجابي بتحويل 250مليون دولار، من شأنها أن تحل جزءاً كبيراً من مشكلة رواتب الموظفين ونأمل أن تصل في القريب العاجل- حسب قوله.

في حين أكد "هنية" أن لدى الحكومة توجه جاد وحثيث للالتزام بموعد محدد لصرف الرواتب وتوحيد آلية الصرف والنسبة المحددة للجميع، وقال : " إن قنوات الدعم بدأت تنفرج لدخول الأموال، بما في ذلك الموقف الأمريكي أصبح على وشك رفع يديه عن القيود المفروضة علينا، إلا أن التعنت الإسرائيلي ما زال على حاله ويضع العراقيل أمام ذلك الانفراج

وفي شان أخر أكد هنية أن حكومته بذلت جهوداً مع كافة فصائل المقاومة للحفاظ على التهدئة وأنها حصلت على موقف ايجابي لكنه, قوبل بتوسيع رقعه العدوان من قبل إسرائيل, داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في كبح جماح العدوان بما في ذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باجتياح قطاع غزة, حيث إن التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان عسكري شامل بما في ذلك استمرار سياسية الاغتيالات والتصفية والقتل والاعتقالات في الأراضي الفلسطينية.

هذا و أعلن ، وزير المالية الفلسطيني د . سلام فياض أنه تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية مع وزارة المالية الفلسطينية والتعامل والتنسيق الكامل والمباشر معها؛ موضحا أن تطبيع العلاقات المالية سيتم من خلال السماح للخبير والقيِّم الفنِّي الأوروبي بإجراء الاتصالات مع وزارة المالية، لافتاً إلى أنّ اللقاءات في هذا الصدد بدأت هذا الأسبوع, وأفاد وزير المالية الفلسطيني في حديث لـه مع إذاعة " صوت فلسطين" أن الأسبوع الأول من كل شهر سيشهد بشكل مؤقت ومنتظم دفع نصف راتب لكل الفئات بما فيها موظفي القطاع العام والعسكريين وأسر الشهداء والمتقاعدين والأسرى والسفارات مشيراً إلى أن النظام الآني في دفع الرواتب انتهى وللأبد.

ولفت وزير المالية الفلسطيني إلى أنّه جرى خلال جولته الأوروبية التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل وحملها على الإفراج عن هذه الأموال حيث لا يحق لها بأي شكلٍ من الأشكال، حتى لو كانت مقاطعة للجانب الفلسطيني لأنّ هذه الأموال هي من حق المواطن الفلسطيني دافع الضرائب ، مشدّداً على أنّه سيستمر بالعمل في أكثر من اتجاه للإفراج عن هذه الأموال.

هذا ويذكر أن صحيفة "هارتس" العبرية ذكرت في تقريرٍ لها نقلا عن مسؤول في الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ استمرار وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيجلب الدمار للقطاع، مؤكّداً أنّ حكومتهُ ستضطر للردّ بقوة وعنف,على حد وصفه. وأوضح أنّ سلطات الاحتلال ستتخذ خطوات دراماتيكية مثل قطع الكهرباء عن القطاع وقصف الأماكن السكنية بالمدفعية، مشدّداً على أنّ هذه المدفعية تقتصر قصفها على المناطق الخالية من السكان، على حدّ زعمه.

هنية: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة المقاومة للحفاظ على التهدئة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

فياض :تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية بشكل مباشر مع وزارة المالية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية ، يوم أمس الثلاثاء من غزة "أن الحكومة الفلسطينية أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني حيث إن الشعب الفلسطيني وصل إلى درجة عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية من جهة، والحصار الجائر المفروض عليه من جهة أخرى".

وأشار إلى أن القرار الوطني سيكون محل إجماع وطني فلسطيني، بما يخدم مصلحة الشعب، لافتاً أن ثمانية إجتماعات عقدها مجلس الوزراء كان معظم ألوان الطيف السياسي يحضرها وتم فيها طرح كل ما لديهم لمناقشة جميع الأمور والخروج بقرار موحد , بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد على التهديدات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية, والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة أرسلت مع وزير المالية د . سلام فياض رسائل عديدة إلى المعنيين لحثهم على دفع المستحقات للشعب الفلسطيني، بما فيهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية, موضحاً أنه لا يمكن للاتفاق أن يصمد دون الالتزام بدفع الأموال التي تعتبر من مقومات صموده، منوهاً أن لدى المملكة بالرعاية الكريمة توجه إيجابي بتحويل 250مليون دولار، من شأنها أن تحل جزءاً كبيراً من مشكلة رواتب الموظفين ونأمل أن تصل في القريب العاجل- حسب قوله.

في حين أكد "هنية" أن لدى الحكومة توجه جاد وحثيث للالتزام بموعد محدد لصرف الرواتب وتوحيد آلية الصرف والنسبة المحددة للجميع، وقال : " إن قنوات الدعم بدأت تنفرج لدخول الأموال، بما في ذلك الموقف الأمريكي أصبح على وشك رفع يديه عن القيود المفروضة علينا، إلا أن التعنت الإسرائيلي ما زال على حاله ويضع العراقيل أمام ذلك الانفراج

وفي شان أخر أكد هنية أن حكومته بذلت جهوداً مع كافة فصائل المقاومة للحفاظ على التهدئة وأنها حصلت على موقف ايجابي لكنه, قوبل بتوسيع رقعه العدوان من قبل إسرائيل, داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في كبح جماح العدوان بما في ذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باجتياح قطاع غزة, حيث إن التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان عسكري شامل بما في ذلك استمرار سياسية الاغتيالات والتصفية والقتل والاعتقالات في الأراضي الفلسطينية.

هذا و أعلن ، وزير المالية الفلسطيني د . سلام فياض أنه تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية مع وزارة المالية الفلسطينية والتعامل والتنسيق الكامل والمباشر معها؛ موضحا أن تطبيع العلاقات المالية سيتم من خلال السماح للخبير والقيِّم الفنِّي الأوروبي بإجراء الاتصالات مع وزارة المالية، لافتاً إلى أنّ اللقاءات في هذا الصدد بدأت هذا الأسبوع, وأفاد وزير المالية الفلسطيني في حديث لـه مع إذاعة " صوت فلسطين" أن الأسبوع الأول من كل شهر سيشهد بشكل مؤقت ومنتظم دفع نصف راتب لكل الفئات بما فيها موظفي القطاع العام والعسكريين وأسر الشهداء والمتقاعدين والأسرى والسفارات مشيراً إلى أن النظام الآني في دفع الرواتب انتهى وللأبد.

ولفت وزير المالية الفلسطيني إلى أنّه جرى خلال جولته الأوروبية التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل وحملها على الإفراج عن هذه الأموال حيث لا يحق لها بأي شكلٍ من الأشكال، حتى لو كانت مقاطعة للجانب الفلسطيني لأنّ هذه الأموال هي من حق المواطن الفلسطيني دافع الضرائب ، مشدّداً على أنّه سيستمر بالعمل في أكثر من اتجاه للإفراج عن هذه الأموال.

هذا ويذكر أن صحيفة "هارتس" العبرية ذكرت في تقريرٍ لها نقلا عن مسؤول في الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ استمرار وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيجلب الدمار للقطاع، مؤكّداً أنّ حكومتهُ ستضطر للردّ بقوة وعنف,على حد وصفه. وأوضح أنّ سلطات الاحتلال ستتخذ خطوات دراماتيكية مثل قطع الكهرباء عن القطاع وقصف الأماكن السكنية بالمدفعية، مشدّداً على أنّ هذه المدفعية تقتصر قصفها على المناطق الخالية من السكان، على حدّ زعمه.

هنية: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة المقاومة للحفاظ على التهدئة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

فياض :تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية بشكل مباشر مع وزارة المالية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية ، يوم أمس الثلاثاء من غزة "أن الحكومة الفلسطينية أمام قرار وطني خلال شهر أو شهرين ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني حيث إن الشعب الفلسطيني وصل إلى درجة عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية من جهة، والحصار الجائر المفروض عليه من جهة أخرى".

وأشار إلى أن القرار الوطني سيكون محل إجماع وطني فلسطيني، بما يخدم مصلحة الشعب، لافتاً أن ثمانية إجتماعات عقدها مجلس الوزراء كان معظم ألوان الطيف السياسي يحضرها وتم فيها طرح كل ما لديهم لمناقشة جميع الأمور والخروج بقرار موحد , بما في ذلك ما يتعلق بآلية الرد على التهديدات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية, والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة أرسلت مع وزير المالية د . سلام فياض رسائل عديدة إلى المعنيين لحثهم على دفع المستحقات للشعب الفلسطيني، بما فيهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية, موضحاً أنه لا يمكن للاتفاق أن يصمد دون الالتزام بدفع الأموال التي تعتبر من مقومات صموده، منوهاً أن لدى المملكة بالرعاية الكريمة توجه إيجابي بتحويل 250مليون دولار، من شأنها أن تحل جزءاً كبيراً من مشكلة رواتب الموظفين ونأمل أن تصل في القريب العاجل- حسب قوله.

في حين أكد "هنية" أن لدى الحكومة توجه جاد وحثيث للالتزام بموعد محدد لصرف الرواتب وتوحيد آلية الصرف والنسبة المحددة للجميع، وقال : " إن قنوات الدعم بدأت تنفرج لدخول الأموال، بما في ذلك الموقف الأمريكي أصبح على وشك رفع يديه عن القيود المفروضة علينا، إلا أن التعنت الإسرائيلي ما زال على حاله ويضع العراقيل أمام ذلك الانفراج

وفي شان أخر أكد هنية أن حكومته بذلت جهوداً مع كافة فصائل المقاومة للحفاظ على التهدئة وأنها حصلت على موقف ايجابي لكنه, قوبل بتوسيع رقعه العدوان من قبل إسرائيل, داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في كبح جماح العدوان بما في ذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باجتياح قطاع غزة, حيث إن التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان عسكري شامل بما في ذلك استمرار سياسية الاغتيالات والتصفية والقتل والاعتقالات في الأراضي الفلسطينية.

هذا و أعلن ، وزير المالية الفلسطيني د . سلام فياض أنه تم الاتفاق مع الأوروبيين على تطبيع العلاقات المالية مع وزارة المالية الفلسطينية والتعامل والتنسيق الكامل والمباشر معها؛ موضحا أن تطبيع العلاقات المالية سيتم من خلال السماح للخبير والقيِّم الفنِّي الأوروبي بإجراء الاتصالات مع وزارة المالية، لافتاً إلى أنّ اللقاءات في هذا الصدد بدأت هذا الأسبوع, وأفاد وزير المالية الفلسطيني في حديث لـه مع إذاعة " صوت فلسطين" أن الأسبوع الأول من كل شهر سيشهد بشكل مؤقت ومنتظم دفع نصف راتب لكل الفئات بما فيها موظفي القطاع العام والعسكريين وأسر الشهداء والمتقاعدين والأسرى والسفارات مشيراً إلى أن النظام الآني في دفع الرواتب انتهى وللأبد.

ولفت وزير المالية الفلسطيني إلى أنّه جرى خلال جولته الأوروبية التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل وحملها على الإفراج عن هذه الأموال حيث لا يحق لها بأي شكلٍ من الأشكال، حتى لو كانت مقاطعة للجانب الفلسطيني لأنّ هذه الأموال هي من حق المواطن الفلسطيني دافع الضرائب ، مشدّداً على أنّه سيستمر بالعمل في أكثر من اتجاه للإفراج عن هذه الأموال.

هذا ويذكر أن صحيفة "هارتس" العبرية ذكرت في تقريرٍ لها نقلا عن مسؤول في الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ استمرار وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيجلب الدمار للقطاع، مؤكّداً أنّ حكومتهُ ستضطر للردّ بقوة وعنف,على حد وصفه. وأوضح أنّ سلطات الاحتلال ستتخذ خطوات دراماتيكية مثل قطع الكهرباء عن القطاع وقصف الأماكن السكنية بالمدفعية، مشدّداً على أنّ هذه المدفعية تقتصر قصفها على المناطق الخالية من السكان، على حدّ زعمه.