كشف الاستاذ احمد عبدالله دارس وزير النفط والمعادن عن وجود أكثر من 35 شركة عالمية تتنافس للحصول على حق الامتياز في 20 قطاعا نفطيا باليمن.

وأشار الوزير دارس - في انعقاد المنتدى اليمني التركي الاول للطاقة بصنعاء بمشاركة 60 شركة منها 24 تركية تعمل في مجال النفط والغاز المعادن والطاقة - الى ان توسيع المعلومات وبناء حقائق دقيقة ومؤشرات اكثر وضوحا من شانها أن تجدب شركات عدة وتوسيع فرص الاستثمار والاعمال لما يخدم التنمية ويترجم توجهات القيادة السياسية .

وأكد ان اليمن جادة في تهيئة بيئة الاستثمار في مجال البترول .. مؤكداً أن وزارته تسعى لتنفيذ مسوحات للقطاعات النفطية والتي تهدف الى توفير المعلومات اللازمة والمشجعة للشركات والمستثمرين.. مشيراً إلى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في اطار سياسة الوزارة والحكومة اليمنية لتطوير القطاع النفطي باليمن وفتح آفاق جديدة للاستثمار كون الاستثمار في مجال النفط أحد اهم القطاعات التي نعول عليها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولبناء المستقبل .

وأضاف " كنت في تركيا منتصف يناير الفائت في زيارة هدفت للترويج لفرص الاستثمار في مجال النفط والغاز باليمن والتقيت بممثلي 40 شركة، مشيراً الى أن أغلب تلك الشركات أبدت اهتمامها الكبير للاستثمار في بلادنا بكل جدية وقامت بعضها بالتوقيع المباشر مع الجانب اليمني لاستخراج الذهب خاصة في المنطقة الغربية من اليمن باتجاه الشمال .

ودعا كافة المستثمرين إلى الاستثمار في اليمن والاستفادة من القطاعات النفطية المتاحة والتي وصفها بأنها تتمتع بمزايا متكاملة .

من جانبه أكد الدكتور تنار يلماز وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي حرص بلاده على العلاقات اليمنية التركية وتبادل الخبرات فيما بينهما اضافة الى تصدير كميات كبيرة من النفط الخام اليمني الى تركيا.

وأوضح الوزير التركي ان بلاده ورغم انها تحتاج الى 2 مليون طن من النفط إلا انها مستعدة لاستيراد خمسمائة الف طن من النفط اليمني سنويا وأن بلاده تستطيع شراء جميع الكميات التي تقوم الحكومة اليمنية بتصديره الى الخارج من النفط الخام، مشيراً الى وجوب إزالة جميع الوسطاء الذين يقومون ببيع النفط الى تركيا اذا كان ذلك يتم من قبل .

كما ابدى الوزير التركي الاستعداد في الاستثمار من قبل الشركات التركية في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في اليمن.

وتم خلال أعمال المنتدى توقيع اتفاقيات مع شركات تركية لانطلاقة جديدة في مسار العلاقات اليمنية التركية .

ووقف المنتدى أمام الفرص المتاحة في اليمن والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للشركات والمستثمرين إضافة إلى إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث إمكانية شراء الشركات التركية كميات من النفط والغاز اليمني.