تقدم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ونادي الاعمال اليمني برؤية الاصلاحات الاقتصادية في اليمن وآلية استيعاب المساعدات والقروض الخارجية والمنح إلى فريق التنمية في الحوار الوطني الشامل.
وأوضح رئيس مركز مصطفى نصر أن رؤية الاصلاحات الاقتصادية التي أعدها فريق الاصلاحات الاقتصادية في اليمن تتضمن ثلاثة مجالات اساسية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات العامة والخاصة بالشراكة الفعالة بين مكونات المجتمع، مشيرا إلى أن المجالات الثلاثة تتمثل في الحيلولة دون وقوع المواطنين في دائرة الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتمكين الشباب من الوصول إلى سوق العمل داخل اليمن وخارجها وتيسير الحصول على التمويل الأصغر تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الفاعلة في بناء المجتمع.
وأشار نصر إلى أن الرؤية تعد اول رؤية يقوم بتقديمها القطاع الخاص في اليمن تتضمن إجراءات للقيام بعملية اصلاحات شاملة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
من جانبه قال رئيس نادي الاعمال اليمني فتحي عبدالواسع هائل أن القطاع الخاص ومنذ مطلع العام الماضي بدأ في جهود إعداد تلك الرؤية التي تم إشهارها بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاءها وبمشاركة ما يزيد عن 300 من رجال الاعمال في اليمن.
وأضاف بأن الرؤية تشكل خارطة طريق للاولويات العاجلة التي يفترض تنفيذها خلال المرحلة المقبلة من وجهة نظر القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا بأن آلية استيعاب المساعدات والقروض والمنح الخارجية مساهمة من فريق الاصلاحات في تصحيح مسار الاستفادة من المساعدات والمنح المقدمة لليمن بما يخدم التنمية في اليمن.
وتعد الرؤية مبادرة من نخبة من رواد القطاع الخاص مع بعض قادة المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين اليمنيين نفذها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع نادي رجال الاعمال اليمنيين (نادي الاعمال اليمني مؤخرا) بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE.

وهي رؤية إستراتيجية للقطاع الخاص تهدف إلى حشد طاقة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني للعب دور مؤثر يساهم في تأمين فرص النجاح للمرحلة السياسية الانتقالية بمتطلباتها العاجلة وتحقيق النمو الاقتصادي.

من جانبه استعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد حسين مبررات الهيئة للمطالبة بتعديل قانون الاستثمار الذي صدر عام 2010م، مشيرا إلى كثير من العيوب التي تكتنف القانون لاسيما في بيئة استثمارية غير جاذبة حاليا.
كما نقاش مع المشاركين بشفافية كافة القضايا المتعلقة بالاستثمار كالمشاريع المتعثرة وغيرها من المشاكل التي يواجهها المستثمرين في اليمن، وكشف حسين أن الهيئة نفذت مسح ميداني تبين من خلاله أن هناك أكثر من 1300 مشروع متعثر كان سيوفر 50 فرص العمل. وأكد التزام الهيئة بالعمل بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وعبر المشاركون من قيادات القطاع الخاص في اليمن عن تفاؤلهم بالحديث الحكومي عن الشراكة مع القطاع الخاص، لكنهم اكدوا انها ما زالت بحاجة إلى التنفيذ وفق آليات تضمن الشراكة في صنع السياسات والتوجهات المستقبلية لليمن.
وأكدوا بأن قانون الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص PPP وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة لا يقلان اهمية عن قانون الاستثمار مطالبين بسرعة إقرارهما من قبل الحكومة.
وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تشكيل فريق عمل من القطاع الخاص والخبراء لتقديم ملاحظات حول تعديلات على قانون الاستثمار، وكذلك الاسهام في صياغة سياسات جديدة من شأنها تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في اليمن.
يذكر أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يعمل منذ ما يقرب من عام في مشروع الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن CIPE.