وقال الشامي لـصحيفة "السياسة" الكويتى إن الجيش يقدر بنحو 450 ألف ضابط وصف ضابط وجندي, مشيراً إلى أن هناك توجها حالياً إلى تحديد حجمه بما يتناسب والإمكانات الاقتصادية المتاحة وعدد السكان, وإعادة تنظيم وتمركز القوات بناء على ما يتطلبه مسرح العمليات.

وأوضح أنه سيتم تخفيض حجم قوات الجيش إلى مابين 200 إلى 250 ألف شخص كقوة عاملة, إضافة إلى قوات الاحتياط وهي مخرجات خدمة الدفاع الوطني.

وشدد على تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني وتعديل بعض مواده, لتكون مخرجات خدمة الدفاع الوطني هي التي تمثل القوة الاحتياطية وتستدعى في حالة التعبئة أو حالة الطوارئ وتنظم إلى وحداتها طبقا لتخصصات منتسبيها.

واعتبر أن بداية تنظيم وتشكيل القوات المسلحة على أسس علمية وطنية مهنية كان بصدور القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي في أبريل الماضي, وقسمت البلاد إلى سبع مناطق عسكرية.

وبشأن المطالبات في مؤتمر الحوار بالسماح لليمنيات بالالتحاق بالجيش, قال الشامي "نحن من حيث المبدأ توافقنا على هذا لكن التطبيق متروك للجوانب الاجتماعية والأسرية والواقع المعاش, وبالنسبة لخدمة النساء في الميدان هناك تحفظات من كثير من الناس, فالمرأة أدت إلى الآن دورها بنجاح في مجال الشرطة وفي القوات المسلحة يمكن أن تبدأ في العمل الإداري والخدمات الطبية وقد دعونا إلى توسيع مشاركة المرأة بما يتناسب وطبيعة تكوينها وطبيعة المجتمع الذي تعيش فيه".

وتوقع أن يتم دمج جهازي الأمن القومي والسياسي "المخابرات" في جهاز واحد, بحيث يكون هناك وكيل أو نائب لجهاز الأمن السياسي أو الأمن الداخلي ونائب لجهاز الأمن القومي, مستدركاً "أو أن يظلا على ما هما عليه بحيث تحدد مهامهما واختصاصاتهما وواجباتهما بقانون كي لا يظل الوضع كما هو عليه الحال خاضعا للاجتهادات وللرؤى التي قد تكون شخصية وليس مؤسسية".