صنعاء : وقفة أمام سفارة واشنطن احتجاجاً على انتهاك السيادة وقتل الأبرياء

الأحد 28 إبريل-نيسان 2013 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - نايف الجرباني
عدد القراءات 2256

ينظم مجموعة نشطاء من اجل اليمن غداً الاثنين امام السفارة الامريكية بصنعاء وقفة احتجاجية للمطالبة بايقاف ضربات الطائرات بدون طيار التي تنفذها القوات الامريكية في مختلف المحافظات اليمنية بحجة مكافحة الارهاب.

وقالت فاطمة الاغبري احد المنظمين لهذه الوقفة ان الهدف من الوقفة هو التعبير عن الرفض الكامل لانتهاك السيادة للاراضي والاجواء اليمنية ، مستغربة من سكوت الجهات الحكومية ازاء ذلك.

واشارت الاغبري الى ان الوقفة سيكون مطلبها الاساسي هو الاحتجاج على قتل الابرياء من عامة الشعب اليمني بحجة مكافحة الارهاب ، مشيرة الى ان المواطن اليمني اصبح يعيش حالة من الهلع والخوف والخشية في ان تطاله احدى تلك الضربات غير القانونية في أي وقت.

ووجه مجموعة نشطاء من اجل اليمن دعوة الى كل الاعلامين والناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وكل اليمنيين المشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

من جانبها ادانت الهيئة الشعبية للدفاع عن ابناء وصابين وعتمة أي عمل ارهابي في المنطقة ، مستنكرة الطريقة التي قتل بها  المواطن حميد الردمي دون أي تهمة وبحجة انتمائه للقاعدة.

وحملت الهيئة في بيان وصل مارب برس نسخة منه مديرية امن المديرية مسؤولية ما نتج عن تلك الضربة غير المبررة ، وطالبت بتوجيه تهمة واضحة مع ادلتها ضد المواطن الردمي.

الى ذلك أوصت منظمة ريبيريف البريطانية، فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار بالمطالبة بالوقوف ضد الضربات الجوية المخترقة للأجواء اليمنية تحت مسمى محاربة الإرهاب وسن قوانين للحد من تلك الانتهاكات.

وأكدت كوري كريدر المسؤول القانوني للمنظمة بأن المنظمة ترصد كل الانتهاكات الجوية على اليمن وتقوم بنقل الصورة الإعلامية الحقيقية للضحايا في الإعلام الأمريكي في سبيل توضيح الصورة المغلوطة عن الضحايا، مشيرة الى أن هناك تعتيما حول الارقام الحقيقية للضحايا الذين استهدفتهم الطائرات الامريكية.

وأشارت في العرض المقدم من المنظمة حول الحرب على الإرهاب في اليمن لفريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إلى التعتيم على أماكن وجود القاعدة الأمريكية التي تقلع منها الطائرات الحربية بدون طيار والمنتهكة للأجواء اليمنية.

وأكدت كوري أن الحل هو أن يتم تعديل صياغة القانون اليمني بما يضمن السيادة القانونية وتعزيز السلطة القانونية المخولة في محاكمة الأشخاص اليمنيين المشتبهين بالأعمال الخارجة عن القانون.