أكد حزب الاصلاح أن الهوية الاسلامية للدولة واعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً لتشريعاتها لا يتعارض أبداً مع تأسيس دولة مدنية ديمقراطية عادلة ورشيدة.
وقال الإصلاح في رؤيته التي تقدم بها اليوم الأحد، لفريق عمل بناء الدولة والتي قرأها عضو الفريق القاضي الدكتور أحمد عطية أن ما هو مطلوب من كل المكونات المشاركة في الحوار أن تجسد تطلعات الشعب ومطالبه وأن لا تتعامل مع بعض المصطلحات ومنها مصطلح الدولة المدنية بعقلية سجالية، أو تتعاطى معها كقالب إسمنتي.
وأشار الاصلاح في سياق رؤيته على أن علينا عدم التوقف كثيراً عند المسميات والمصطلحات ونتجه بصورة مباشرة نحو المضامين العملية لدولة ديمقراطية شوروية عصرية متطورة، تسودها قيم المحبة والإخاء والعدالة والمساواة، دولة تعتمد المؤسسية في عملها، وتؤمن السلم والتكافل الاجتماعي والكرامة الإنسانية لمختلف أبنا شعبها، دولة توفر لأبنائها الحرية الهادفة بعيداً عن الجمود أو الانفلات حتى تمكنهم من تسخير طاقاتهم الإبداعية لبناء مستقبل زاهر ومشرق لهم ولوطنهم .
ونوه الاصلاح أن على كافة الأطياف الاجتماعية والسياسية في اليمن التوافق على عدم المساس بالمواد الثلاث الأولى للدستور اليمني الحالي، والتي تؤكد على هوية اليمن العربية الإسلامية لأنه لا مصلحة لأي طرف في المساس بهذه الثوابت وهي ان اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة،وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية،وأن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات .
مشيرا الى أن المادة الثالثة من الدستور التي نصت على أن الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع لم تكن سبباً لإنتاج أي مشكلة من تلك المشاكل حتى نطالب بتغييرها.