ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليمنية مؤخرا بما يعادل 17% وخاصة أسعار الدقيق والطحين والقمح، في وقت واصلت فيه أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية تراجعها منذ أواخر العام الماضي.
وفيما أكد البنك الدولي أن أسعار المواد الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية واصلت تراجعها بين شهري أكتوبر 2012م وفبراير2013م لتواصل الانخفاض بذلك طوال ستة أشهر متعاقبة، شهدت أسعار القمح والسكر والأرز في الأسواق المحلية ارتفاعها في ظل انعدام الرقابة على الأسواق واحتكار التجار على السلع، بحسب مصدر في القطاع الخاص.
وفي تصريح لمارب برس علل مصدر في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية إلى بدء فرض ضريبة المبيعات والتي تصل إلى10% من أسعار المواد الغذائية.
وأرجع البنك في احدث تقاريره هذا التراجع لانخفاض الطلب في الأسواق العالمية، التي تعاني ندرة المعروض أيضا، إضافة إلى تحسُّن وضع المعروض في هذه التراجعات السعرية. غير أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية لا تزال تقل 9 %فحسب عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في أغسطس 2012، وما زالت بعض عوامل الغموض في جانبي العرض والطلب تهدد الأسواق العالمية.
وتتفاعل عوامل موسمية وسياسات محلية وغيرها من الظروف المحلية للإبقاء على الأسعار المحلية المرتفعة في كثير من الأسواق التي يجري مراقبتها.
وأشار إلى احتمال أن تتزايد المستويات الحالية لارتفاع الوزن والبدانة على مستوى العالم. وسيخلق هذا مزيدا من التحديات لجهود ما بعد عام 2015م والرامية إلى خفض مستويات سوء التغذية في العالم.
وانخفضت أسعار كل الفئات الغذائية الرئيسية الثلاث خلال الأشهر بين أكتوبر2012م وفبراير2013م، فانخفضت أسعار الحبوب 5 % والدهون والزيوت 4 % والمواد الغذائية الأخرى 3 % وفي الفترة نفسها، انخفضت أسعار القمح المتداولة عالميا 11 % والسكر 10 % والذرة 6 %. ولم يتغيَّر سعر زيت فول الصويا، لكن أسعار الأرز التايلاندي زادت 1 % وانخفضت الأسعار العالمية للأسمدة 5 % خلال هذه الفترة، وارتفعت أسعار النفط الخام 4 %.
ويقول التقرير إن الأسعار العالمية للحبوب ظلت في فبراير الماضي أعلى كثيرا مما كانت عليه قبل عام .
وكانت أسعار القمح في فبراير2013م تزيد 15 % عما كانت عليه في فبراير2012م، فيما كانت أسعار الذرة تزيد 8 % عن مستواها قبل عام، وأسعار الأرز أعلى 5 % عن مستواها في فبراير 2012م.
وبسبب التراجعات في أسعار السكر المتداولة عالميا (24 %) وزيت فول الصويا (6 %) والمكونات الأخرى لمؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية، فإن التغيُّر في أسعار الغذاء العالمية عما كانت عليه قبل عام كان زيادة نسبتها 1 %.
و يُفسِّر انخفاض الطلب في أسواق الحبوب العالمية التي تعاني ندرة المعروض وتحُّسن أحوال المحاصيل الشتوية الحالية تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وسجل التقرير انخفاض التدفقات التجارية للقمح والذرة والأرز في عام 2012 بسبب تضافر عدة عوامل من ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج وتراجع واردات الحبوب إلى بلدان مستوردة رئيسية.
وحال هبوط حاد في الاستهلاك العالمي لعلف القمح ،وتراجع استهلاك الذرة في إنتاج الإيثانول بالولايات المتحدة دون حدوث زيادة كبيرة في الاستهلاك العالمي للحبوب.
وتفيد التقارير التي صدرت في الآونة الأخيرة أن الأحوال المناخية كانت مواتية في الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأسود (ماعدا الأجزاء الجنوبية من الاتحاد الروسي) والصين والهند.
وتتناقض هذه الأحوال مع ظروف غير مواتية بالولايات المتحدة، إذ اتساق نطاق نوبة جفاف حاد طال أمدها في السهول الجنوبية.
ويتوقع أن تؤدي ظروف مناخية مواتية في البلدان الرئيسية لتصدير الذرة في أمريكا الجنوبية - وفي جنوب أفريقيا – إلى وفرة المعروض خلال الفترة المتبقية من عام 2013. وفيما يتعلق بالأرز، فإن الظروف مواتية في البلدان المنتجة الرئيسية في شرق آسيا وجنوبها ولدى المنتجين الآخرين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.
ونتيجة لذلك، فإن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة الأمريكية عدَّلتا بالزيادة، في الآونة الأخيرة، توقعاتهما للإنتاج العالمي للحبوب لموسم 2012-2013 ، مع أن الإنتاج ما زال يقل 3 %عن مستويات 2011-2012.
غير أن الأسعار العالمية لا تزال يكتنفها عديد من عوامل الغموض، فقد هبطت مخزونات الحبوب العالمية 3 %عام 2012، فيما يرجع أساسا إلى هبوط مخزونات القمح (9 % والحبوب الخشنة (نحو 6 %).
وانخفض أيضا مُعدَّل المخزون إلى الاستهلاك على مستوى العالم عما كان عليه في الموسم السابق، من 22% إلى 20. 6% لكل الحبوب، مع أن مخزونات الحبوب الخشنة تشهد ندرة في المعروض أكبر من القمح.
وتقلَّصت بدرجة أكبر نسبة المخزون إلى الاختفاء (وهو مقياس يقارن بين مخزونات الحبوب مقابل الاستهلاك بلد ما وصادراته) لدى البلدان الرئيسية المُصدِّرة: 16. 4 %لكل الحبوب، و13. 2 %للقمح، و8. 1% للحبوب الخشنة وعلى النقيض من ذلك، فإن مخزونات الأرز العالمية مازالت كبيرة.
وقد تحسَّنت التوقعات الجوية في الآونة الأخيرة في البرازيل، ولكن من السابق لأوانه إبداء تقديرات قاطعة للمعروض من المحاصيل المتوقعة. ويلقي استمرار القحط بالولايات المتحدة والجفاف بالأرجنتين وجنوب أفريقيا وأستراليا بظلال من الشك أيضا على المعروض في الأشهر القادمة.
وفي حالة الأزر، فإن تراجع المخزونات المتراكمة في تايلاند، والتي تُقدَّر بنحو 12 مليون طن أو ما يعادل ثلث إجمالي كميات الأرز المتداولة في العالم، قد يزعزع استقرار الأسواق العالمية.
وفي جانب الطلب، فإن تنامي احتياجات الصين المعلنة من الحبوب المستوردة (ولاسيما الذرة) تُنبِئ بزيادة المنافسة في الأسواق العالمية12 في وقت ترتفع فيه أيضا طلبات الاستيراد من جانب مستوردين كبار آخرين كالمكسيك وإندونيسيا والجمهورية الكورية وتركيا.
فيما سجل مؤشر أسعار الغذاء، لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”، انخفاضاً خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 1,1%، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وقياساً على عام 2012 ككل، انخفض المؤشر بنسبة 7٪، إثر الهبوط الحاد في غضون السنة الماضية لأسعار السكّر (17,1٪)، ومنتجات الألبان (51,4٪)، والزيوت (10,7٪).
وجاء انخفاض الأسعار لعام 2012 ككل أكثر اعتدالاً بكثير في حالة الحبوب (2,4٪)، واللحوم (1,1٪).
وفي ديسمبر، هبطت أسعار الذرة الصفراء بقوّة، بينما خففت كميات الصادرات الكبيرة القادمة من أميركا الجنوبية الضغوط الواقعة على السوق الدولية، في حين انخفضت أسعار الأرز أيضاً في ديسمبر مع توقعات الحصاد الجيدة، فلم تكد أسعار القمح تتغيّر مع ركود حركة التجارة الدولية من هذه السلعة الرئيسية.
وبلغ مؤشر منظمة “فاو” لأسعار الزيوت والدهون 197 نقطة في ديسمبر، أي ما يقل بمقدار 1,9٪ أو 4 نقاط دون مستواه في نوفمبر، مسجّلاً بذلك الهبوط الشهري الرابع على التوالي والمستوى الأدنى له منذ سبتمبر 2010، ويعزى السبب الرئيسيّ لذلك إلى التزايد المستمر للأرصدة العالمية الكبيرة من مخزونات زيت النخيل، وبالنسبة لعام 2012 ككل بلغ متوسط الدليل الدولي لهذه السلع 225 مقارنة بما يبلغ 252 نقطة في عام 2011.
وسجل متوسط مؤشر منظمة “فاو” لأسعار اللحوم 176 نقطة في ديسمبر، أي ما يقل على نحو طفيف عن نوفمبر، وبينما ظـلّت أسعار جميع أصناف اللحوم قريبة من مستوى نوفمبر، هبطت أسعار لحم الخنزير بنسبة 2٪، أو 3 نقاط، وبلغ متوسّط الدليل 175 نقطة في غضون 2012، أي فيما يقل فقط عمّا بلغ 177 نقطة لعام 2011.
كما سجل مؤشر أسعار الألبان لدى منظمة “فاو” 197 نقطة في ديسمبر، أي ما يزيد بمقدار 0,9٪ أو نقطتين، عن مستواه لشهر نوفمبر، وفي غضون الربع الأخير من عام 2012، استقرّت أسعار الألبان إثر ارتفاع من مستوياتها الواطئة في منتصف السنة.
وسجل متوسط قيمة الدليل خلال 2012 ما مقداره 189 نقطة، أي ما يقل بفارق حاد عن 221 نقطة في عام 2011. وعموماً، تظل سوق الألبان متوازنة وإن تعرّضت على نحو متزايد لتغيّرات في الإمدادات التي تتوقف على أحوال الرعي وتوافر الأعلاف وأسعارها.
وفي الوقت ذاته بلغ مؤشر منظمة “فاو” لأسعار السكر 274 نقطة في ديسمبر، أي ما يقل على نحو طفيف عن نوفمبر وما يشكل أوطأ قيمة منذ أغسطس 2010.