دق تقرير أممي ناقوس الخطر في قضية التعليم في اليمن وما يعانيه هذا القطاع من اختلالات تتعلق بالتسرب المدرسي ونقص الخدمات التعليمية في البلاد.
ويعيش في اليمن مليونا طفل من دون تعليم من أصل ستة ملايين وفق تقرير للأمم المتحدة.
وخلفت الأزمة السياسية التي عصفت باليمن عام 2011 آثارا اقتصادية كبيرة على قطاعات خدمية واسعة منها التعليم الذي تم تخفيض موازناته.
ووفق التقرير الدولي الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن ثلث الأطفال في سن التعليم في اليمن لا يستطيعون الحصول على فرص الدراسة ، وأن نحو مليونين من أصل ستة ملايين طفل في سن الدراسة حالياً من دون تعليم.
ودفعت هذه الأوضاع الأطفال الى البحث عن فرص عمل لا تتناسب مع أعمارهم ، أو التسول في الشوارع أحياناً . وهي ظاهرة تتسع دائرتها
وكانت منظمة إنقاذ الأطفال البريطانية التي تعمل في اليمن منذ الستينات وتعمل على تعزيز وحماية حقوق الأطفال قد ساعدت نحو ثلاثة آلاف طفل في العودة إلى المدارس خلال عامي 2011 و2012.
حيال تلك الأوضاع فإن الحكومة اليمنية معنية باتخاذ تدابير سريعة لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي وتحسين الخدمات التعليمية ورفع موازناته.