كشف رئيس الوزراء د. علي مجور المكلف بتشكيل الحكومة الإعلان عن أسماء حكومته خلال الثمان والأربعين ساعة القادمة بعدما أوشكت المشاورات فيها على النهاية.

وأرجع مجور تأخير الإعلان عن الحكومة حتى الآن إلى حرصه "على أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكن وقراط متميزة".

وأشار مجور إلى أن حكومته "لن تخلو من وجوه جديدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية الوطنية" مستدركاً بالقول "غير أنني لا أستطيع تحديد النسبة إلا بعد استكمال المشاورات".

وأكد مجور لصحيفة "26 سبتمبر التابعة للتوجيه المعنوي" إن من أولويات حكومته "مواصلة جهود التنمية ومكافحة الفقر والفساد وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخات الملائمة لتحفيز المستثمرين وإيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة".

وأوضحت مصادر "26 سبتمبر" إلى أن الحكومة الجديدة ستكون "بعيدة عن التمثيل المناطقي وتعتبر حكومة تحدي حيث ينتظر أن تضطلع بالعديد من المهام الوطنية لترجمة الأهداف والمهام المتعلقة بالمستقبل".

*تخلص من العقبات:

التشكيل الحكومي الجديد يأتي متزامناً مع قرب انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في صنعاء أواخر شهر أبريل الجاري الذي تأجل لمرتين بسبب إصرار المانحين على التغيير الحكومي بعد الضغوطات التي مارستها على صنعاء طوال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة القدس العربي في 11 يناير الماضي عن مطالب ملحة تواجهها صنعاء من قبل المانحين الدوليين بضرورة إجراء تغييرات جذرية في الجهاز الإداري عبر تشكيل حكومي جديد خلال شهر فبراير الماضي قبيل انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي كان مقرراً انعقاده في مطلع نيسان أبريل الجاري، وتأجل حتى نهايته.

الدول الخليجية كانت في مقدمة المطالبين بإجراء تشكيل حكومي جديد في اليمن، يستبعد فيه رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال من رئاسة الحكومة القادمة وذلك عبر إبلاغ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية -الذي زار اليمن في يناير- بمطالب الخليجيين حيال آلية تنفيذ بنود مؤتمر المانحين ومنها ضرورة تغيير الحكومة الحالية بأخرى قوية وصاحبة قرار تنفذ مطالب المانحين وتوفي بالتزاماتها.

وجاءت مطالب المانحين حينما لم يجدوا خلال الفترة الماضية لما بعد انعقاد مؤتمر المانحين في لندن أي تقدم في وفاء اليمن بالتزاماتها أمام مؤتمرهم، والتي اكتشفوا بعدها أن الآلية والأوعية الحكومية الحالية ستكون عائقا أمام ذلك، ما دفعهم للمطالبة بالتشكيل الحكومي الجديد على الرغم من أن الحكومة الحالية لم تنه عامها الأول بعد، حيث ستمر الذكري الأولي لتشكيلها في السادس من شهر فبراير الماضي.

وتعد الطريقة التي أقيل فيها باجمال من رئاسة الحكومة وتكليف مجور بتشكيل حكومة جديدة الأولى من نوعها من حيث المفاجأة وإعلان التغيير عبر "الرسالة القصيرة" للهاتف النقال وليس عبر التلفزيون الرسمي كما جرت العادة في كل تشكيلة حكومية جديدة".

وتعتبر الرسالة الرئاسية الأولي من نوعها في هذا الخصوص، حيث لم يعرف أن الرئيس صالح بعث برسالة لرئيس وزراء سابق يبلغه فيها بإقالته من منصبه، ولم تنشر أي رسالة رئاسية في السابق ذات علاقة بأي تغيير حكومي.

الرسالة الرئاسية وإن كانت بدأت بشكر وتقدير لباجمال علي قيادته للحكومة لثلاث دورات متعاقبة، إلا أنها حملت اتهاما ضمنيا بالعجز عن تحمل أعباء ومتطلبات المرحلة المقبلة وإجراء إصلاحات اقتصادية جوهرية.

وقرأت الرسالة جماهيريا بأن حكومة باجمال غير قادرة علي تنفيذ هذه المهام الملحّة في الوقت الراهن، وبالذات ما يتعلق منها بـ"العمل علي إيجاد الأجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2006 ـ 2010م) وفقا للرسالة الرئاسية" وهي المطالب التي أصرّ المانحون الدوليون لليمن علي تنفيذها عاجلا، كشرط لإبداء حسن النوايا تجاه مكافحة الفساد وتهيئة الأجواء والأوعية لتدفق المساعدات والمنح والقروض الخارجية كما تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد...." عن ناس برس"