أشاد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم بالبيان الصادر عن قضاة محاكم محافظة عدن ، وكذا بالبيان الصادر عن بعض المنتديات القضائية الذين أعلنوا رفضهم المطلق لدعوات الإضراب وإغلاق المحاكم استشعاراً منهم لأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد التي تتطلب تضافر جميع الجهود لبناء الدولة الحديثة، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكد المجلس انه يعمل على تلبية مستحقات منتسبي السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة وإداريين التي كفلها القانون لهم ، وعلى وزارة المالية استشعار مسئوليتها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والتوصية الصادرة عن مجلس النواب المتضمنة تلبية المتطلبات المالية القانونية الخاصة بالسلطة القضائية

واستعرض مجلس القضاء التقرير المقدم من وزير العدل بشأن مقرات محكمة ونيابة استئناف محافظة أبين والمحاكم والنيابات الابتدائية التابعة لها ، وكلف المجلس وزير العدل متابعة إدارة صندوق اعمار محافظة أبين لسرعة اعمار مقرات المحاكم والنيابات العامة ليتسنى لأجهزة العدالة ممارسة أعمالها والقيام بمسئولياتها ورفع المعاناة عن المواطنين.

وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن تقديم العون القضائي للفقراء والمعسرين واستعرض النصوص المتعلقة بذلك في الدستور ومنها المادة (49) منه والمادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت على الدولة توفير الحماية القانونية والعون القضائي للمواطن الفقير والمعسر وما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2006م الذي أكد على تقديم العون القضائي للمذكورين والمجلس .

وأكد مجلس القضاء بخصوص ذلك ضرورة تطبيق النصوص وعدم التغاضي عن ذلك أو التسويف في تطبيقها وكلف المجلس وزير العدل بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ ذلك.

واستمع المجلس إلى تقرير وزير العدل عن زيارته والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية وإلى التقرير المقدم من رئيس التفتيش القضائي القاضي رشيد هويدي عن مشاركته في المؤتمر الـ 17 لرؤساء هيئات التفتيش القضائي في البلدان العربية.