طالبت المملكة المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته التي قطعها لمساعدة اليمن في وقت أحرزت فيه الاخيرة تقدمًا كبيرًا منذ أن تبنى المبادرة الخليجية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الدكتور نزار بن عبيد مدني في مؤتمر صحفي عقده مع وزيري الخارجية وليام هيغ واليمني أبوبكر القربي، إننا نشعر في الواقع بالكثير من التفاؤل لتوفر الإرادة الدولية لمساعدة اليمن، ولكننا نتطلع إلى أن تترجم هذه الإرادة الدولية إلى خطوات على أرض الواقع. مشيراً إلى ان المجتمع الدولي تعهد العام الماضي بتقديم مبلغ 7.9 مليارات دولار لمساندة جهود إعادة الإعمار والتحول السياسي في اليمن وأن الوقت قد حان للوفاء بها.

هيغ: تدخلات خارجية تعرقل مؤتمر الحوار الوطني اليمني

وأوضح الوزير مدني أن العملية السياسية في اليمن تسير في مسارها السليم بتشكيل حكومة انتقالية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادتها وتم الإعلان عن موعد رسمي للحوار الوطني في الثامن عشر من هذا الشهر، وفي أقل من عام على تشكيل الحكومة الجديدة وبمساندة أصدقاء اليمن وأشقائه تمكن اليمن في الواقع من تحقيق الكثير من التقدم في المجال الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وعاد النمو من جديد حيث من المتوقع أن تصل معدلاته إلى حوالي أربعة في المئة هذا العام. وأضاف الوزير مدني أنه وعلى الرغم من جميع ما تم تحقيقه من مكاسب وانجازات إلا أنه ما زال هناك الكثير من التحديات والمخاطر، ولا يزال هناك الكثير مما يجب عمله سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي.

ونقلت صحيفة الرياض أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أأكد على أهمية استمرار الدعم الدولي الذي سيكون عنصرًا حيويًا وهامًا، لترسيخ التقدم الذي تم إحرازه والبناء عليه والحفاظ على الوفاق الشعبي الضروري لعملية التحول، وأنه من الضروري جدًا أن تواكب الأطراف المانحة هذه السرعة وهذه الانجازات، وذلك بالتعجيل بتحويل وعودهم إلى واقع، والوفاء بما تم الالتزام به سواء في المؤتمرات الماضية، وما تم الإعلان عنه في اجتماع لندن.

وأشار مدني أن الحكم على الفترة الانتقالية سيتم في نهاية المطاف في محافظات ومدن وقرى اليمن وليس في غرف الاجتماعات والمؤتمرات. وقال « الناس إذا شعروا بتحسن في حياتهم فإن إيمانهم بالعملية السلمية السياسية سيقوى، وأملهم في تحقيق التقدم والازدهار سيزيد وهذا كله جعلهم يحلمون بغد أفضل وهو أقل ما يمكن أن يستحقه اليمن السعيد». ولم يستبعد الوزير مدني في حديثه عن مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أن تكون هناك تحديات وعراقيل تجاه إقامته، لكنه عاد ليؤكد أن الإرادة الدولية وبصفة خاصة الإرادة اليمنية ستحول - بإذن الله - دون أي تأثير يمكن أن يمارس على مؤتمر الحوار الوطني من داخل اليمن أو خارجه ووضع حد لأي تدخلات خارجية في شؤون اليمن. مضيفاً في هذا السياق قائلاً: «هذا الأمر الذي نعول فيه على الحكومة اليمنية في اتخاذ ما تراه لضمان الخروج بمؤتمر ناجح يؤدي إلى استكمال المسيرة التي بدأت بالمبادرة الخليجية».

ولفت مدني إلى أنه وخلال الاجتماعات تم الحديث عن المساعدات التي قدمتها المملكة في الأعوام الخمسة الماضية والتي تجاوزت 3 مليارات دولار وأيضًا اعلان المملكة في اجتماعات 2012 م تقديم تعهدات جديدة بلغت 3.5 مليارات دولار منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية إضافة إلى تخصيص مبلغ مليار و750 مليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية ومساعدات إنسانية إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية، متطرقاً لمساهمة الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ مائة مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء وحزمة من المعونات لتمويل مشاريع تنموية تجاوزت نسبة ما خصصته المملكة من إجمالي ما تعهدت به لليمن 93 %.

من جهة أخرى قال وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ في المؤتمر الصحفي أن اليمن أصبح الآن في منتصف الطريق إلى انتقال سلمي وفي الطريق إلى انتخابات كاملة في العام 2014م، مبينًا أن المشاركين في اجتماع أصدقاء اليمن إنما شاركوا لدعم تطلعات اليمنيين لمستقبل أفضل. وأضاف هيغ أن اليمن بلد مهم للمملكة المتحدة وللعالم لأن عدم الاستقرار في اليمن يزيد من الصراع ويهدد الاستقرار الإقليمي ويؤدي كذلك إلى فقر الشعب اليمني. ودعا الوزير البريطاني الدول والمنظمات المانحة إلى سرعة تحويل تعهداتها المعلنة لدعم اليمن إلى نتائج عملية على أرض الواقع تعم بفائدتها في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. وأشار إلى أن مناقشات اجتماع لندن الذي شاركت فيه سويسرا لأول مرة تركزت على تحويل تعهدات الدول والمنظمات المانحة المعلنة في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك العالم إلى نتائج تعم بفائدتها على حياة المواطنين اليمنيين بأسرع وقت كون اليمن يواجه أوضاعا إنسانية صعبة. وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن هناك أقلية صغيرة، وتدخلات من خارج اليمن، تحاول عرقلة مؤتمر الحوار الوطني لكي لا يحقق النجاح المنشود، مؤكداً أن المجتمع الدولي لن يتحمل أي عمل من شأنه أن يقوض العملية الانتقالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس الأمن قد أوضح في عدة مناسبات بأنه سوف يتخذ إجراءات ضد من يحاولون عرقلة أو إخراج العملية الانتقالية عن مسارها.