قال القيادي في تحالف أحزاب اللقاء المشترك وعضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري محمد الصبري ان دور الأحزاب في هذه المرحلة هو التعامل بطريقة وطنية مع مخلفات الهدم، والتأسيس للبناء، في ظل الفترة الانتقالية، والسعي لتأسيس شراكة وطنية، لبناء الدولة المدنية.

وأكد الصبري في الندوة السياسية التي أقامتها دائرة المرأة بالإصلاح، اليوم تحت عنوان "دور المكونات الثورية في تحقيق أهداف الثورة وإنجاح الحوار الوطني"، أن المشترك جاء نتيجة حوار وطني خاضته أحزابه فيما بينها لمدة 6 أشهر ، وأن الدور في التهيئة للحوار الوطني ينطلق من نفس القواعد السابقة، مذكراً بما قام به المشترك من حوار مجتمعي، والدعوة إلى التشاور الوطني، وصولاً إلى وثيقة الانقاذ الوطني عام 2005م.

وأوضح الصبري أن ثورة فبراير حققت أربعة أهداف، هي اسقاط مشروع الحاكم الفرد، ومشروع حكم العائلة، ومشروع الحزب الواحد، وحكم الجهة والمنطقة.

وقال إن أحزاب المشترك ستدخل الحوار برؤية واحدة فيما يتعلق ببناء الدولة، مؤكداً أن الأحزاب هي قاعدة بناء الدولة المدنية، مبدياً استغرابه من قيام بقايا أجهزة النظام السابق من استهداف للعمل الحزبي، وحملة الكراهية الموجهة ضد الأحزاب عبر وسائل إعلامية، مضيفاً "ويأتي هذا الاستهداف للعمل الحزبي والأحزاب لإدراكهم أن الأحزاب هي أدارة البناء الوطني وأن استهدافها استهداف لعملية البناء".

وتابع الصبري "ومن هنا يأتي استهداف الأحزاب وأكبرها الإصلاح، وما جرى من احراق لمقراته ليس أمر مقلق لحزب كبير، لأنه ليست المقرات المستهدفة، ولكن المستهدف هو تحالف المشترك الذي يريدون تفكيكه، وحينها فإن البديل عن تحالف هذه الأحزاب السياسية هو تحالفات مناطقية، وتحالفات جماعات العنف".

وأكد أن الأحزاب السياسية تهيئ نفسها للحوار بالرؤى والتصورات، لحوار مختلف يؤسس لبناء الوطن وفق شراكة وطنية.

من جانبه قال رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان ان الأحزاب السياسية لها دور كبير ومميز، في الثورة السلمية، مشيراً إلى اسهامات كبيرة للقوى الثورية السياسية والاجتماعية والعسكرية، لافتاً إلى أن ترشيح أحزاب اللقاء المشترك للمهندس فيصل بن شملان (رحمه الله) كان نقطة تحول في عملية التغيير السلمي، الذي ناضلت أحزاب المشترك من أجله، وأضاف "لكن التفكير الفعلي بثورة شعبية بدأ حين صمم حزب المؤتمر على قلع العداد".

وأشاد شمسان " بدور المرأة في الثورة، والذي وصفه بالدور الأبرز، حيث استطاعت المرأة أن تفرض نفسها وتنال إعجاب الداخل والخارج، منوهاً بالحضور المميز للمرأة اليمنية، ممثلة للأحزاب والمنظمات المدنية والمستقلين، وكل الفئات المجتمعية.

ودعا رئيس الدائرة السياسية للإصلاح كل الأطراف اليمنية إلى أن تستشعر مسئوليتها الوطنية في هذه اللحظة الفارقة، وإفشال كل المشاريع التي تسعى لإفشال الحوار الوطني، والتعبير عن رؤاها بالوسائل السلمية، والابتعاد عن العنف، وفرض الآراء بالقوة.

وقال إنه لا سبيل أمام اليمنيين للوصول إلى بر الأمان إلا بالحوار الجاد، مؤكداً على الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها اللقاء المشترك في إنجاح الحوار الذي أسست له.

وفي محور المرأة قالت نائب رئيس دائرة المرأة في الإصلاح نجاة البنا، إلى مشاركة المرأة في الثورة، الذي تعدى إلى دور القيادة والحضور الاستثنائي، وما قدمته المرأة اليمنية في الثورة من تضحيات جسيمة، واستمرار هذه الدور حتى تحقيق أهداف الثورة.

وأضاف "إن المرأة معنية باستمرار مسيرة الثورة واستكمال أهدافها من خلال العمل لانجاح الحوار الوطني لإيجاد دولة مدنية حديثة.

وأكدت البنا أن الحوار الوطني هو الرد العملي على كل القوى المضادة للثورة، وفرصة تاريخية لليمنيين لبناء يمن قوي.

وشددت على دخول القوى الوطنية إلى الحوار بمصداقية وبعد عن الانتهازية، مشددة في أهمية نشر ثقافة الحقوق في مختلف المؤسسات، والإسهام في خدمة المجتمع والمرأة على وجه الخصوص.

وأشارت إلى دور المرأة الإصلاحية ومساهمتها الفاعل في الثورة، وأكدت أنها قادرة مع أخواتها من جميع الأطياف الثورية على انجاز أهداف الثورة.

بدورها قالت مسئولة التخطيط في المنسقية العليا للثورة بأمانة العاصمة المهندسة غادة الارياني ان الحوار الوطني يمثل نقطة فاصلة بين تاريخين، داعية الشباب إلى القيام بدورهم في مواجهة التحديات التي تواجه الثورة، بالاتجاه نحو البناء والتنمية، والتفاعل الخلاق مع المجتمع وقضاياه.

وتابعت "على الشباب أن يعود إلى مربع الفعل والفاعلية التي بدأها في 11فبراير، واكمال المسير، وتفويت الفرصة على من يريدون إعاقة مسيرة الثورة، مشددة على مسئولية الشباب في فرض واقع جديد للمستقبل، عبر الممارسة الديمقراطية، والحوار والتعايش، وأن يلعب الشباب الحزبي دور فاعل داخل أحزابهم في رسم السياسيات الوطنية.

ودعت الارياني إلى تكوين برلمان شبابي، وايجاد حكومة ظل تراقب أداء الحكومات، وتكوين هيئات متعددة تراقب سير الحوار الوطني، بحيث يكون متوافقاً مع أهداف الثورة.

واستعرض الناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان –في محور منظمات المجتمع المدني- جانباً من دور هذه المنظمات في التهيئة للثورة، وفضح الجرائم والانتهاكات في أقسام الشرطة، والمخابرات والمحاكم، وما قامت به من اظهار معناة المواطنين، مشيراً إلى تنفيذ 100 اعتصام في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء قبل اندلاع الثورة.

وقال "لقد سعى أعداء الثورة بكل وسيلة للحد من مشاركة المرأة في الثورة نتيجة ما قامت به من دور في تأجيجها، بما قاموا به من اعتداءات واعتقالات طالت النساء".

كما كشف برمان عن اعتقال25 ناشطة في الثورة وبين 12 إلى 18 حالة اخفاء قسري ما يزالون في سجون النظام السابق، آخرهم "غزالي القديمي" الذي كشفت عائلته مؤخراً عن استمرار اختفاءه، منذ اعتقاله في 3/6/2011.

وأكد الحقوقي في منظمة هود أن المنظمات المدنية كانت مكون مهم من مكونات الثورية، وأدت دوراً هاماً في ساحاتها، وأن دورها في الحوار الوطني هو دور محوري، لتسهم في الخروج بالحوار لتأسيس مرحلة جديدة تسهم في وضع ركائز الدولة، ودعاها إلى العمل على الخروج بمبادئ دستورية وقانونية لبناء الدولة المدنية، على أساس النظام والقانون، واحترام الحقوق والحريات.