اعتبر وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إن وجود هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان يمثل إحدى الضمانات الهامة لتجاوز إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، داعياً إلى العمل من أجل إيجاد هذه الهيئة وفقاً لمعايير محددة.

وفي الورشة التي نفذها المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) اليوم بصنعاء لمناقشة مسودة إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق اقترح المخلافي أربع علامات كمعايير لتوفر شروط الديمقراطية في الهيئة المرتقبة، وهي المركز القانوني، وولاية الهيئة، والمساءلة الفعلية للمشتبه بهم في انتهاكات حقوق الإنسان، ونشأة الهيئة التي تجعل المجتمع من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية شريكاً فيها، بالإضافة إلى توفر الشروط المهنية في عضويتها.

وشدد وزير الشؤون القانونية على ضرورة أن يتمكن المجتمع من الوصول إلى هذه الهيئة لتقديم الشكاوى لها، ووجود شبكة عاملة لها في أوساط المجتمع، متمنياً أن يساهم مجلس الوزراء في مرور مشروع القانون وصدوره، وأن تقوم منظمات المجتمع المدني بممارسة الضغط اللازم على الحكومة ووزارة الشؤون القانونية من أجل التسريع بإصدار القانون.

وحول انشأ هيئة المساواة كشف وزير الشؤن القانونية عن سعى حثيث لانشائها بناء على التعديلات الدستورية وقال ان هيئة المساواة ستكون معنية بانهاء التمييز ضد المرأة وستكون مكملا لهيئة حقوق الانسان.

من جانبه اكد عبدالسلام سيد احمد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ان المفوضية معنية بانشاء الهيئة الوطنية بصلة مباشرة وقال نحن نشجع منظمات وطنية مستقلة وايضا هيئات وطنية مستقلة لحقوق الانسان لتكون صوتاً للمواطن ومراقبة الاداء الحكومي والتزامات الحكومة تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في هذا المجال

وحول حيادية الهيئة كون ميزانيتها من الحكومة اوضح عبدالسلام ان هذا لا يحيد من استقلاليتها وان هناك هيئات كثيرة تمتع باستقلالية كثيرة مثل القضاء، مؤكدا اهمية القانون الذي بموجبه يتم انشاء الهيئة على اساس ينص على الاستقلال المؤسسي والمالي والنزاهة والحيادية في تكوين اعضاء الهيئة.

وفيما يخص دور المفوضية في انشاء الهيئة قال في هذه المرحلة نعلق على القانون لكي يخرج بصورة سلميه ونقدم المساعدة الفنية اللازمة اضافة الى تقديم تجارب بلدان اخرى.

الى ذلك اكد المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود أن الفترة الحالية هي أفضل الأوقات لإصدار القانون قبل البدء بصياغة الدستور وقال أن مجلس النواب سيمرر القانون كغيره من القوانين حيث لا توجد أغلبية تقوم بلي الذراع والالتفاف عليه.