رفض مدير أمن مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة توجيهات نيابة الأموال العامة وتوجيهات مدير أمن المحافظة بالتحقيق مع مدير عام الأشغال العامة بالمديرية وجمع الاستدلالات حول القضية المرفوعة من قبل عدد من المواطنين بتهمة فساد وابتزاز الناس بدون وجه حق .
جاء ذلك في الشكوى التي رفعها أبناء الدريهمي الى مدير أمن المحافظة يشكون فيها رفض مدير أمن مديرية الدريهمي للتوجيهات الصريحة من قبلة الى جانب توجيهات النيابة وللمرة الثالثة دون أن يكلف نفسه باستدعاء المتهم لسماع أقوالة وإحالة القضية الى النيابة الامر الذي يستدعي تدخل الجهات المختصة لإنصاف المواطنين ....
وطالب المواطنون بمديرية الدريهمي بتحريك ملفات الفاسدين وأحالتها الى النيابة سواء كانوا متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري أو الاخلاقي مهما كانوا وفي أي موقع وفي مقدمتهم أولئك الذين يدعون النزاهة لخداع الرأي العام وملفاتهم مليئة بالفساد وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة .
وكانت نيابة الاموال العامة بمحافظة الحديدة قد استدعت يوم أمس مدير فرع الاشغال العامة بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة للتحقيق معه على خلفية شكاوي تقدم بها عدد من المواطنين يتهمونه بأخذ مبالغ مالية من المواطنين لمنحهم تراخيص بناء بدون أي سندات رسمية وفي مخالفة صريحة للقانون .
وقالت مصادر في نيابة الاموال العامة لمأرب برس : أن الاستدعاء جاء على خلفية عدة شكاوي تقدم بها عدد من المواطنين بالمديرية تفيد قيام مدير عام مكتب الاشغال العامة بالدريهمي علي صومل ، بأخذ مبالغ مالية منهم لمنحهم تراخيص بناء بدون سندات رسمية تؤكد توريدها لخزينة الدولة .
وأكدت المصادر وجود معظم تلك التجاوزات لافتاً الى أنة في حالة إدانة المذكور بالتهمة المنسوبة إليه سيتم احالته الى محكمة الاموال العامة لمحاكمته وفقاً للقانون ما لم سيتم الافراج عنة حتى تكتمل الادلة .