دعت اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق في حضرموت جميع الأطراف إلى إزالة أية مخاطر تثير النزعات العصبية والمناطقية، مشددة على ضرورة أن يسهم الجميع بدور فاعل ومؤثر في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، لمناقشة تداعيات أحداث العنف التي شهدتها محافظتا عدن وحضرموت خلال الأيام الماضية.

واستمعت اللجنة إلى إفادات حول مجريات ووقائع الأحداث التي شهدتها العديد من مدن ومناطق المحافظة في 21 و22 فبراير الماضي وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية .

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التوقف أمامها بمسؤولية مشتركة للانتقال بسلام إلى واقع جديد يحقق الطموحات المشروعة في البناء والعدل والمساواة .. لافتين بأن مؤتمر الحوار الوطني القادم هي فرصة تاريخية للوصول إلى هذه الغايات.

وأوصت السلطة المحلية بالتنسيق العاجل مع الأطراف المعنية لإعادة 48 أسرة مشردة من مدينة غيل باوزير إلى منازلهم بشكل طبيعي.

مشيرة إلى أنها طلبت من الأدلة الجنائية النزول إلى كل المواقع التي تم اعتمادها لتأكيد وإثبات البلاغات المقدمة من كافة المواطنين.

مصادر مطلعة ذكرت لـ"مأرب برس" أن قوى الحراك الجنوبي رفضت الرد على إشعار اللجنة ، ولم تتقدم بأي شكاوى أو ترفع أسماء الجرحى التابعين لهم لإدراجهم ضمن الكشوفات ورفضت التعامل مع اللجنة، حسب مصدر محلي.

ويتهم الكثير من المتضررين اللجنة بالتقصير واللامبالاة وعدم تسهيل إجراءات مقابلتها لطرح كل مالديهم من وثائق تثبت تضررهم في الأحداث.