تسببت سبع صور مفقودة لجثمان زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في حرج قانوني للمخابرات المركزية الاميركية التي سجلت لدى وزارة العدل ان مجموع ما لديها من صور للجثمان بعد مصرع بن لادن في الاول من مايو عام 2011 لا يتجاوز 52 صورة فقط.
وكانت قضية عدد الصور الموجودة في ملفات الوكالة قد تحولت الى قضية قانونية حين رفعت أجهزة اعلامية أميركية دعوى قضائية تطالب المخابرات المركزية بنشر ما لديها من الصور طبقا لقانون حرية المعلومات، وقال المدعون ان الادارة الأميركية أعلنت عن مصرع بن لادن رسميا، وان العالم يعرف أنه قتل ومن ثم فلا ينبغي أن يوجد لدى الوكالة أي مبرر لمنع نشر صور الجثمان.
ووجهت المحكمة في أبريل من العام الماضي طلبا للوكالة بحصر ما لديها من صور وبحث ما اذا كان بالامكان نشرها وتقديم أسباب تفصيلية في حالة الامتناع عن ذلك.
وردت الوكالة في نهاية الصيف بأن ما لديها يبلغ عدده 52 صورة وانها تمتنع عن السماح بنشرها لأسباب تتصل بعلاقتها بعمليات تقوم بها الوكالة ولكونها مصنفة «سري للغاية». وحكمت المحكمة بقبول دفع الوكالة ورفض الكشف عن أي من الصور.
غير أن وزارة العدل بعثت برسالة مفاجئة الى المحكمة أول من أمس تفيد بأنه «تم العثور على سبع صور إضافية لجثمان أسامة بن لادن». وقالت الرسالة التي وقعتها مسؤولة بالوزارة تدعى مارسيا بيرمان «انني أكتب لكم لإخباركم ان الوكالة عثرت على تلك الصور الاضافية التي لم تدرج في الحصر السابق. وأؤكد لكم انه لو كان وجود تلك الصور السبع معروفا وقت إفادتكم بما لدينا لكننا كشفنا عن ذلك وفقا للقانون».
وقال المدعون في القضية الاصلية انه بات من حقهم الآن استئناف الحكم الصادر بالامتناع عن نشر الصور، إذ انه لم يكن شاملا لكل المشاهد المصورة التي قالت الوكالة انها راجعتها وقررت الامتناع عن نشرها للأسباب المذكورة.
وقالت بيرمان في تعليق مقتضب على التهديد باستئناف الحكم «لقد أبلغتنا الوكالة ان الصور السبع روجعت بدورها، وانه تقرر أيضا عدم نشرها، وفي حالة لجأ المطالبون بالنشر الى القضاء فستفيد الوكالة بمعارضتها لذلك لأسباب تتصل بالأمن القومي».
غير أن المطالبين بالنشر يقومون الآن بالاعداد لدعوى إبطال الحكم السابق بالنظر الى اعتماده على معلومات غير صحيحة قدمتها الوكالة عن عدد الصور وبإعادة النظر في طلبهم.