استأنفت المؤسسة العامة للطرق والجسور العمل في مشروع طريق باتيس "رصد" الاستراتيجي بمحافظة أبين بطول 96 كيلو مترا بتكلفة اجمالية 42 مليون دولار بتمويل أجنبي.
ويربط مشروع طريق باتيس رصد مديريات خنفر وسرار ورصد وسباح بعاصمة محافظة أبين ومحافظتي لحج والبيضاء.
وكان العمل في المشروع بدأ في 15 فبراير 2009م قبل أن يتوقف لمدة سنة وعشرة اشهر بسبب الأزمة التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام 2011م فضلا عن الحرب التي شنها الجيش ضد عناصر تنظيم القاعدة في بعض مناطق المحافظة.
 وبلغت الاعمال المنجزة في المشروع 60 في المائة من أعمال الشق في الجبال العالية الارتفاع والوعرة بينما تم سفلتة 25 كليو متراً.
وأكد المهندس نبيل المداني - المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور - الشركة المنفذة للمشروع - حرص المؤسسة على استكمال أعمال التنفيذ لمشروع طريق باتيس رصد وفق أفضل التصاميم والاستشارات الهندسية المعدة للمشروع.
وأشاد المداني في تصريح لـصحيفة "مأرب برس" بتعاون كافة ابناء المنطقة الشرفاء لما أبدوه في الحفاظ على مكونات ومقومات المشروع أثناء الأزمة التي عصفت بأبين وتوقفت على إثرها أعمال التنفيذ.
ودعا المهندس نبيل المداني المواطنين في خط مسار المشروع إلى التعاون مع المؤسسة وتذليل أي معوقات لإنجاز العمل في المشروع خلال الفترة المقررة.. منوها الى أنه سيتم استيعاب الكثير من العمالة في المشروع من ابناء المنطقة وغيرها.
وأكد المداني أهمية المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من 120 ألف نسمة في مديريات يافع ورصد وسرار وكذا سباح، لافتا إلى أن مشروع الطريق سيعمل على اختصار وتسهيل حركة وتنقل المواطنين بين مديريات خنفر ورصد وسرار وكذا سباح، الأمر الذي سيخفف مشقة المعاناة والزمن للتنقل بين هذه المديريات التي سيمر بها والتي يعاني سكانها حالياً من وعورة الطرق الصعبة المعبدة في نقل مرضاهم وبضائعهم وحتى تسويق منتجاتهم.
ويعد مشروع طريق باتيس رصد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تقوم المؤسسة العامة للطرق والجسور بتنفيذها، والتي تقوم حاليا بتنفيذ ما يقارب 42 مشروعا في كافة محافظات الجمهورية.
وتعد المؤسسة العامة للطرق والجسور ذراع الحكومة في قطاع المقاولات والانشاءات تعتمد أسلوب عمل قائم على الأسس الاقتصادية الحديثة، كشركة حكومية عامة تعمل في مجال المقاولات والانشاءات.
ووفق قرار إنشائها فقد حددت مهام المؤسسة العامة للطرق والجسور في تنفيذ المشاريع في مجال بناء الجسور وشق الطرق وسفلتتها وصيانتها بصفتها مقاولا حكوميا عاما، بحيث تحقق عائدا اقتصاديا وماليا يمكنها من تنمية أنشطتها وتحديث تقنيتها.
ومنذ العام 2010 حققت المؤسسة نقلة نوعية في أسلوب عملها وممارسة نشاطها الذي يعتمد على الإدارة الاقتصادية الحديثة وفق نظم إدارية رشيدة، تمثلت في تحقيق فائض في نشاطها الجاري خلال العامين 2010م و 2011م.
وخلال العام 2011م بلغ إجمالي فائض النشاط الجاري للمؤسسة العامة للطرق والجسور نحو 4 مليارات و 992 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الايرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة خلال العام 2011م 15 مليارا و736 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عائدات الحكومة من فائض النشاط الجاري الذي حققته المؤسسة العامة للطرق والجسور خلال العام 2011م نحو مليار و257 مليون ريال.. حيث بلغت حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري للمؤسسة خلال العام 2011م بنحو 531 مليون ريال، فيما بلغت ضريبة الارباح التجارية التي دفعتها المؤسسة للحكومة خلال العام نفسه 440 مليون ريال.
وقد قامت المؤسسة العامة للطرق والجسور منذ عام 1998 حتى نهاية 2010م بإنجاز حوالى 5843 كيلومترا من الطرق الخارجية الاسفلتية.