مثل قرار مجلس الأمن الأخير الذي خص الرئيس السابق على عبدالله صالح ابرز المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن وعرقلة المبادرة الخليجية ضربة مؤلمة في صميم كيان صالح شخصيا وحزبه الذي بدا يذوب تدريجيا ويفقد رونقه السياسي نظرا لقوة نفوذ التيار العائلي الموالي لصالح على حساب تيار العقلاء والوطنيين داخل المؤتمر الشعبي العام الذين حذروا مرورا من تبعات الانسياق وراء تصرفات صالح التي ربما تفضي إلى قرارات دولية ضد رئيس المؤتمر , لكن كل تلك الصيحات التحذيرية لم يكن يأخذ بها أو تلقى اي اهتمام من صالح أو من مقربيه المخلصين كما يحب أن يطلق عليهم صالح "أمثال سلطان البركاني والناطق العائلي احمد الصوفي اللذان ظلا كظلي شيطان يجملا كل خطيئة في عينه حتى وقع الفأس في الراس كما يقال .

القرارات التنظيمية التي أعلنها النائب  الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام -القائم بأعمال الأمين العام - الدكتور عبدالكريم الإرياني والتي تضمنت إصدار قرارين تنظيميين بتعيينات في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بعد اقل من 24 ساعة من قرار مجلس الأمن ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام يكشف عن حقيقة تحركات مؤتمريه لتحجيم دور صالح في المرحلة القادمة واستعدادا لترحيلة من رئاسة المؤتمر الشعبي العام , كون صالح أصبحت صورته مشوهه على مستوى دولي وأصبح متهما بتدمير مستقبل دولة بكاملها ولا يشرف حزب عريق وكبير أن يظل على رئاسته شخصية أصبحت مثار جدل دولي واتهامات خطيرة ربما تصل لحد الاعتقال في المستقبل أو المنع من السفر .

قرارت الإرياني هي الأولى من نوعها خاصة وأن مثل تلك القرارات كان ينفرد بها صالح طيلة التاريخي السياسي لحزب المؤتمر الشعبي العام وهي خطوة تؤكد عن تحركات جدية داخل أروقة المؤتمر الشعبي العام لإقصاء صالح .

 تنصيب الإرياني ريما يكون مؤقتا خاصة وأن هناك من يطرح اسم الرئيس هادي كابرز المرشحين لرئاسة المؤتمر الشعبي العام , لكن يبدو أن خطوة إنتخاب رئيس للمؤتمر لن تكون إلى في المؤتمر العام الذي سيحددة المؤتمر وهناك من يدفع بالإرياني ليكون الرجل الأول خلال هذه المرحلة بدلا من صالح الذي قاته القطار لكي يظل ممسكا بزمام القيادة داخل حزبة . . 

الجديد في قرار مجلس الأمن التي حاولت وسائل الإعلام المقربة عائليا من أسرة صالح التهوين منه أو من خلال البيان الرسمي الصادر عن حزب المؤتمر الذي طالب مجلس الأمن بإصدار إيضاحات حول الاتهامات التي وجهت لصالح , هو أنه يمكن الآن استخدام القوة ضد صالح أو ضد البيض في اي مكان كانوا خارج اليمن أو داخلة لأن المادة التي أستند إليها مجلس الأمن في قراره هي المادة 41 وهي مادة تتيح للمجتمع الدولي اتخاذ عدة إجراءات ضد صالح والبيض من بينها المنع من السفر وتجميد الأرصدة .

كما تتضمن أيضا فقرات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة اجازة استخدام القوة ضد اي طرق حاول رفض القرار الأممي .

قرار مجلس الأمن الأخير كانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على إطلاع مسبق علية , وهو الأمر الذي حدا باللجنة العامة أن تتخذ قرار غير معلن رسميا من قيادة المؤتمر بمطالبة صالح بالسفر خارج اليمن لتلقي العلاج , في إشارة لمحاولة أبعاد صالح عن المشهد السياسي تدريجيتا وإستباقا لقرار مجلس الأمن الذي صدر ضده بعد اقل من 24 ساعة من اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام .