أكد خبراء وباحثون بأن نسبة التغطية للسكان اليمنيين من الكهرباء والمياة والصرف الصحي لا تتجاوز 40% من السكان ، مؤكدين على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحسين البنية التحتية في اليمن، لاسيما العاجلة منها كالكهرباء والمياه والطرق .
وأشاروا إلى ضرورة التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالديزل الذي يكلف 3500دولار لكل ميجاوات مقابل 700 دولار للغاز. مؤكدين بأن الغاز والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة بالرياح تشكل بدائل عملية لتوليد الطاقة في اليمن.
وفي لقاء تشاوري بين القطاع الخاص والحكومة حول البنية التحتية في اليمن قال الخبير الاقتصادي علي الوافي بأن اليمن يحتاج إلى استثمارات بـ 3 مليار دولار لتغطية 70% من سكان اليمن بالكهرباء ، مشيرا إلى نسبة الفاقد المرتفقة في قطاعي الكهرباء والمياة والتي تصل إلى 40%.
من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن اللقاء يهدف إلى مناقشة السياسات التي أقرها فريق الاصلاحات الاقتصادية حول البنية التحتية العاجلة ، موضحا بأنه حتى الان لم تثبت الحكومة جديتها في الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واستعرضت الدكتورة نجاة جمعان ممثلة فريق الاصلاحات الإقتصادية في اليمن في اللقاء الاجراءات التي قام بها الفريق للوصول إلى أولويات التنمية في اليمن من وجهة نظر القطاع الخاص ويأتي ضمنها البنية التحتية، إضافة إلى أولوية سيادة الامن والقانون والتشغيل والشباب والدستور والحوار والشراكة الفاعلة.
كما أشارت إلى جهود فريق الاصلاحات في إعداد رؤية الاصلاحات الاقتصادية لليمن والمرتكزة على الاغاثة والتدخلات العاجلة والتشغيل والشباب والإصلاحات الديمقراطية والحوكمة.
من جانبه قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سوف يؤطر للشراكة بين الطرفين ، مشيراً إلى الاشكالية التشريعية في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وعن الاستثمارات العقارية في اليمن قال الدكتور نجيب ناشر إن القطاع العقاري يواجه تحديات كبيرة أبرزها النزاع على الاراضي وعدم وجود سجل عقاري مستقل، وغياب التخطيط للمدن السكنية، مشيرا إلى عدم إدراك لأهمية القطاع العقاري باعتباره محرك اساسي للتنمية.
وأظهر استطلاع لأراء رجال الاعمال في المحافظات الرئيسية لليمن ان الاولويات العاجلة لليمن هي كالتالي : الامن وسيادة القانون، التشغيل والشباب، الدستور والحوار ، البنية التحتية، الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني".