تواجه صناعة الملح في عدن -وهي إحدى أقدم الصناعات البحرية اليمنية- مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى انقراضها، في ظل استمرار حالة التدهور المريع في وضعها الإنتاجي وغياب الدور الرسمي للحكومة في إنعاش هذه الصناعة العريقة.
وتشير البيانات إلى أن تراجعاً متصاعداً شهده قطاع إنتاج الملح بعدن منذ أواخر القرن الماضي، بعد أن كان من أعرق القطاعات الإنتاجية في العالم جودةً، وقد حاز عام 1989 على الجائزة البرونزية، وفي عام 2001 على الجائزة الذهبية للجودة من أوروبا.
ويعزو متخصصون ومسؤولون حكوميون بعدن السبب في هذا التراجع إلى تراكمات لفساد منظومة الإدارة في حكم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال السنوات الماضية، وما رافقها من عمليات سطو ونهب طالت ممتلكات تابعة لهذا القطاع الإنتاجي.
وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن قطاع الملح بعدن، فإن عمليات الإنتاج قد تراجعت خلال الأعوام العشرة الماضية، إلى أن وصلت في عام 2012 إلى 23 ألف طن سنوياً مقارنة بـ125 ألف طن سنوياً في عام 1990.
وتعتبر هذه الصناعة المعلم الثاني لمدينة عدن بعد الميناء. ويرجع مؤرخون بداياتها الأولى إلى عام 1886 عند تأسيس أول شركة لإنتاج الملح بعدن، وهي الشركة الإيطالية للملح، ولا زالت ملاحات هذه الشركة موجودة حتى الآن.
طريقة قديمة
وتشكل صناعة الملح البحري في عدن تاريخا عريقا، وهي أقدم الصناعة التي عرفت في اليمن وتعتمد على مياه البحر، حيث يتم استخراج الملح بطريقة تقليدية بضخ الماء إلى أحواض ويترك لأشعة الشمس لترسب الملح بفعل التبخر
وخلال زيارة للجزيرة نت لهذا القطاع الإنتاجي وجدت مشاهد طافحة بالفساد: توقف كامل لآلات التعبئة والشد واللف بعد أن شاخت وأكلها الصدأ، كما أن عشرات الأحواض البالغ عددها أكثر من 70 حوضا متوقفة كلياً، بينما عدد قليل منها لا يتجاوز عددها عشرة أحواض هي التي تعمل بوتيرة إنتاجية متدنية لسد رواتب العمال الذين بدت حركتهم في العمل في حالة سكون داخل مكاتب متهالكة.
ويشير رئيس قسم الدراسات والبحوث في الغرفة التجارية بعدن، نجيب بابلي، إلى تعرض هذا القطاع الإنتاجي خلال فترة حكم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح لفساد وعمليات نهب منظم وغياب الشفافية في الأرقام المالية وبيانات الإنتاج والمبيعات.
وقال في حديث مع الجزيرة نت إنه كانت هناك نوايا سيئة تجاه المال العام في الجنوب من قبل العناصر الفاسدة عقب حرب صيف 1994 لتدمير هذه الصناعة العريقة، طمعاً في ردم الأراضي الرطبة والاستيلاء على مساحتها الشاسعة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة التي كانت تمثل ميزة أرقى في الحفاظ على المال العام، بدأت في الانحسار خلال السنوات الماضي بعد قيام النظام السابق بضمها لقطاعات المؤسسة الاقتصادية اليمنية
مساع للإنعاش
وتمتلك مؤسسة الملح بعدن مساحات شاسعة من الأراضي يجري الصراع حولها منذ سنوات، تقدر بثمانية ملايين متر مربع وتمتد على بعد ثلاثة كيلومترات من ميناء عدن الشهير، على موقع إستراتيجي يقع في قلب المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية لليمن.

ويرجع مدير عام قطاع الملح بعدن عبد الرحمن حسن عبد الله هذا التدهور الإنتاجي إلى الوضع العام الذي مرت به البلاد خلال العشرين عاما الماضية، والذي قال إنه اتسم بالتجاوزات والفساد والنفوذ وغياب القانون.

وعزا في حديث مع الجزيرة نت توقف عمليات التصدير وانخفاض حجم المبيعات المحلية للملح إلى تنامي عمليات القراصنة البحرية في خليج عدن، وعزوف الشركات العالمية التي كانت تقوم باستيراد الملح، إضافة إلى قيام بعض المتنفذين بالاستيلاء على جبال ملح الصليف في الحديدة وبيعه بأسعار زهيدة للمستهلكين.
وأكد أن هناك مساعي تبذل حالياً لإنعاش عملية الإنتاج وإنشاء مصنع بالتعاون مع شريك استثماري لإنتاج الملح بجودة عالية يضاهي أنواع الملح الموجودة في الخارج، بتكلفة تصل إلى أربعة ملايين دولار.
وأضاف "لدينا ملف متكامل بشأن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وإقامة محطة بنزين وزيوت فيها بما يهدد صناعة الملح بأضرار بيئية، وسنقوم بتقديم جميع هذه الوثائق للجان معالجة مشكلة الأراضي في الجنوب المشكّلة بقرار من الرئيس هادي لاستعادة هذه الأراضي".