طالبت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بضرورة خروج صالح من اليمن لمنع انزلاق البلد إلى أتون صراع جديد نتيجة تعثر العملية الانتقالية كما طالبت المجتمع الدولي ودول مجموعة العشر الوسيطة بالتسوية السياسية و"التدخل بسرعة لمنع انهيار العملية الانتقالية". 

 وأكدت كرمان أن الحوار لن ينجح إن بقي علي عبدالله صالح رئيسا للمؤتمر الشعبي العام وإن بقي يعمل في السياسة في اليمن فإن جميع هذه الإشكاليات ستبقى".

وحذرت كرمان من انهيار ما أسمته "بالعملية الانتقالية" في بلادها، بسبب تمتع الرئيس السابق علي عبد الله صالح حتى الآن بنفوذ سياسي وعسكري. ودعت إلى رحيله من اليمن معتبرة أنه الخطر الأكبر على الحوار.

وقالت: "أنا احذر المجتمع الدولي بشكل عام وكل المهتمين بالشأن اليمني بأن العملية الانتقالية في اليمن على وشك الانهيار، وعليهم أن يسارعوا الآن لإنقاذ هذه العملية الانتقالية مع شركائهم في الحياة السياسية هنا في اليمن".

وبحسب كرمان، فإن المشكلة الابرز هي عدم قدرة الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي على تنفيذ القرارات الجريئة التي يتخذها من أجل تطبيق بنود اتفاق انتقال السلطة، لاسيما في مجال إعادة هيكلة القوات المسلحة للحد من نفوذ معسكر الرئيس السابق، وحتى خصومه.

وأكدت ان "أهم متطلبات العملية الانتقالية في اليمن لم يتم تطبيقها وهي التي أتت ضمن قرارات الرئيس هادي حول هيكلة الجيش والأمن وحول دمج الفرقة الأولى مدرع (التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، خصم الرئيس السابق) والحرس الجمهوري" الذي يقوده نجل الرئيس السابق.

وتشير كرمان بذلك إلى قرار اتخذه الرئيس بحل قوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى وضمهما إلى تشكيلات عسكرية أخرى.

أما المشكلة الثانية بحسب كرمان، فهي تأخر انطلاق الحوار الوطني و"آليات العمل المعنية بتمثيل النساء والشباب والمجتمع المدني" التي قالت انها آليات "غير منصفة ولا تعكس التمثيل الحقيقي لهم".

وراجعت كرمان "أهم أسباب إعاقة العملية الانتقالية وجرها نحو حافة الهاوية" الى بقاء علي عبدالله صالح على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام" مشيرة الى انه "يمتلك كل تلك الأموال التي بها يدمر اليمن والتي بها يستهدف الحياة السياسية ويمارس انتقامه ويسخر كل إمكانياته للانتقام".

وكان صالح حصل بموجب اتفاق انتقال السلطة على الحصانة وظل على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا والشريك في حكومة الوحدة الوطنية.

وتابعت كرمان ان "الرئيس عبدربه منصور هادي لا يمتلك الجيش فالجيش لا زال بيد النظام السابق وكذلك الحكومة الانتقالية لا تمتلك القوة العامة، وبصراحة فالعملية الانتقالية لن تسير كما كان لها أن تسير وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي فرضت علينا والتي قبلنا بها ودخلنا العملية الانتقالية".

واستطردت القول: "حينما نقول أن البلد على حافة الهاوية، على العالم أن يسمع ذلك وعلى العالم أن يقف أمام مسؤولياته وعلى رعاة المبادرة الخليجية والعملية السياسية أن يعملوا الآن لمساندة الرئيس هادي"،ملوحة بالعودة إلى الشارع لاستئناف الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات لمنع الالتفاف على "ثورة الشباب".

وقالت "إذا رأينا أن البلد سيتجه نحو الهاوية ربما يكون الحل أن نعود إلى قواعدنا في الشارع والتظاهرات، لكن الخطر الأكبر على الحوار بالنسبة لكرمان هو علي عبدالله صالح.