تأسس مصنع الغزل والنسيج بصنعاء عام 1964م، بمساعدة من الحكومة الصينية، وبدأ أول مراحله الإنتاجية عام 1967م، وخلال الفترة من 1975 – 1985م خضع لأول عملية تطوير.
وفي العام 2004م وبمبرر انخفاض إنتاجية المصنع من 2 ونصف طن إلى طن ونصف في اليوم، نتيجة قدم الآلات وتأخرها تكنولوجيا، وتحمل نفقات إدارية وتشغيلية غير رشيدة وغيرها، تم إيقاف المصنع، وأقرت الحكومة اليمنية إعادة تحديثه وإحلاله بآلات ومعدات جديدة، بحيث تغطي طاقته الإنتاجية من 30 إلى 40 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المغزولات المصنعة من القطن اليمني، فبدأ مشروع التحديث منتصف عام 2005م، وحينها صرح المسؤولون في المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، أن مشروع التحديث لن يستغرق أكثر من عام، لكنه عمليا تجاوز 7 أعوام، ولم يعد المصنع إلى العمل والإنتاج حتى اليوم.
يقول مدير إدارة المتابعة والتحصيل في الإدارة العامة للمصنع، حسين الرجوي: "إيقاف المصنع عام 2005م كان متعمدا ولغرض في نفس يعقوب، كبيع الأرض والتخلص من هذه القلعة الصناعية، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم المصنع في إعادة تدمير شامل وليس إعادة تحديث".
ويتهم الرجوي القائمين على الإدارة وممثلي وزارة المالية بعمليات فساد كبيرة، أصغرها بيع مخصصات المصنع من الديزل "46 ألف لتر شهريا" في السوق السوداء، "عملية الانتاج متوقفة، ولكن الإنفاق المالي من خزينة الدولة على التشغيل الوهمي موجود، يمارسون تمويهاً وابتزازاً على وزارتي الصناعة والمالية أن المصنع في طور التشغيل، والمحصلة لا شيء، ينفذون عملاً قيمته 500 ريال ويحسبونه بـ 5 آلاف ريال" وفقا للرجوي.
مشكلة المؤسسة الاقتصادية
منذ توقف المصنع وبدء مشروع التحديث، تم إعادة تحديث قسم الغزل بالكامل، وعزز بمكائن صينية قدرة إنتاجها من 9 إلى 10 طن في اليوم وفقا للمعنيين، بقرض صيني مدته 25 سنة، وبقيمة إجمالية ستة ملايين ومائة وعشرون ألف دولار، وهي الآلات التي ظلت معرضة للتعرية في ساحة المصنع أكثر من ثلاث سنوات قبل تركيبها، بسبب تأخر إنجاز الإنشاءات، وأنفق عليها ملايين الريالات قيمة طرابيل (5 ملايين ريال في كل موسم أمطار).
بالإضافة إلى إدخال 40 مكينة نسيج جديدة روسية، تبلغ قيمتها مليون وخمسمائة وستون ألف دولار، هي الأخرى أهملت سنوات طويلة في ميناء الحديدة، فضلا عن محطة كهرباء، وبعض الترميمات والأعمال الإنشائية بتمويل حكومي، علما بأن تكلفة (ترميم صالتي الغزل والنسيج) التي نفذتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية تجاوزت سبعمائة مليون ريال، في حين رفضت إدارة المصنع عرض شركة صينية عام 2004م، ببناء صالة جديدة للغزل والنسيج خلال ثمانية أشهر، بتكلفة قدرها 600 ألف دولار (132 مليون ريال)، وفقا لمصادر مؤكدة.
من جهته حمل مدير إدارة العلاقات الخارجية في المصنع، علي المروني، المؤسسة الاقتصادية اليمنية مسؤولية تأخر عملية تحديث المصنع وتعطيل الإنتاج، يقول: "تجهيز الإنشاءات من قبل المؤسسة الاقتصادية استغرق 6 سنوات تقريبا، بدلا من 3 أشهر كما كان متفق عليه، تليها ثلاثة اشهر لتركيب الات الغزل ومن ثم آلات النسيج وهكذا".
بيع 700 ماكينة نسيج
أثناء تجولي في المصنع، الخالي من موظفيه باستثناء عدد محدود، وبينما كنت ألتقط صورا فوتوغرافية، لفت انتباهي سيارة نوع دينا محملة بالأخشاب توشك على مغادرة البوابة، مايعني أنه يتم تقطيع الأشجار وبيعها كحطب، رغم أن وجود الأشجار في منشأة صناعية ضروري ومهم.
وهناك ما هو أسوأ بحسب مدير إدارة المتابعة والتحصيل، حسين الرجوي: "تم بيع 700 ماكينة نسيج قديمة، جزء محدود منهن وزعت مجانا لجمعيات كديكور فقط، والباقي بيعت، وجميعها شغالة، قبل ذلك جاء إلى المصنع أحد التجار لشراء شاش طبي بـ 8 مليون ريال، فرفضت الإدارة، بحجة أن التشغيل سيدفع بوزارة المالية إلى إيقاف تعزيز رواتب العمال".
مكائن النسيج الجديدة
وبالنسبة لمكائن أو آلات النسيج الجديدة، فقصتها عجيبة، إذ انها غير صالحة للعمل ولايمكن أن تنتج قطعة قماش واحدة، بحسب مختصين في المصنع، لأن عرض كل واحدة منها متران و20 سم، ومكملاتها ليست بنفس المقاس، أي الآلات القديمة في الأقسام اللاحقة (التبييض، الصباغة، الطباعة)، عرضها متر و20 سم.
مدير إدارة النسيج خالد أبو قاسم، أكد أن الإشكالية لا تنحصر في مقاس إنتاج آلات النسيج الجديدة وإنما في استيرادها دون خطة مسبقة ودون استشارة الخبراء الفنيين، يضيف: "هذه الآلات وصلت بدون قطاع غيار، وتم استيرادها من السوق السوداء، وكانت مخصصة لمصنع النسيج بعدن، لكنها تحولت إلى مصنع صنعاء".
ويحتوي قسم النسيج حاليا إلى جانب الآلات الجديدة – بحسب أبو قاسم- 64 مكينة قديمة، انتهى عمرها الافتراضي لكنها قادرة على الانتاج بعد أن تم صيانة معظمها، موضحا أن الآلات القديمة ثبت أنها أقوى وأمتن من الجديدة.
وأضاف: "قسم النسيج بإمكانياته الحالية قادر على الإنتاج وبالفعل بدأنا انتاج الشاش الطبي بالآلات القديمة وللمرة الأولى، المشكلة عدم توفر قطع الغيار والمواد النشوية الخاصة بالغزول، ومعوقات تتعلق بالإنشاءات، التي لم تستكمل من قبل المؤسسة الاقتصادية".
ثغرات محطة الكهرباء
في العام 2010م عزز المصنع بمحطة كهرباء جديدة مكونة من 4 محركات بقوة اجمالية 4 آلاف كيلووات، بتكلفة قدرها 280 مليون ريال، لمواكبة الطلب المتزايد من الطاقة بعد تحديث قسم الغزل، وعدم قدرة المحطة القديم (2000 كيلووات)، على توفيرها.
وفي تقييمه، يقول المهندس حسين الرجوي، وهو رئيس قسم الكهرباء السابق في المصنع: "مساحة الهنجر الخاص بالمحطة القديم 36 متر طول، وبعرض 15 متر، وأكثر من 12 متر ارتفاع، والمسافة بين المولد والآخر، البالغ عددهم أربعة، ما يقارب 8 امتار، والجدران الشمالية والجنوبية نوافذ لدخول الهواء البارد، صممت من قبل الصينيين عام 1964م بشكل علمي يتناسب ومناخ صنعاء، بينما المحطة الجديدة أو المخزن بالأصح لاتساوي ربع هذه المساحة، وبين كل مولد وأخر اقل من مترين"، يضيف: "عندما تم تركيب المحطة الجديدة قاموا بتشغيل اثنين من المولدات كتجربة، وبسبب قربهما من بعض ووضعهم بشكل خاطئ أحدهما احرق الآخر، ونفس المشكلة حدثت مع مولدين آخرين أدخلا حديثا".
ويعزو الرجوي ذلك إلى عمليات الفساد في المصنع والاعتماد على أشخاص غير مؤهلين وغير فنيين في اللجنة الفنية لمشروع الكهرباء وغيرها من اللجان، "كابلات الكهرباء مازالت مكشوفة وتعرضت للسرقة أكثر من مرة، وفي صالة التنشئة، المرحلة التي تسبق النسيج، كان لدينا مكينتان قديمتان إحداهما تعمل، وتم تعطيلها عمدا"، قال الرجوي.
بدء الإنتاج
وفي ذات السياق أرجع مدير إدارة العلاقات الخارجية، علي المروني، أسباب تأخر إعادة التشغيل والإنتاج في الفترة الماضية إلى عدم استكمال مراحل تحديث المصنع، "المصنع جسد متكامل وبحاجة الى إعداد كامل وشامل، ولايمكن تشغيل قسم الغزل دون تحديث بقية الأقسام (النسيج، والتبييض والصباغة والطباعة)، أو مطالبتنا بإنتاج في ظل قدم الآلات في الأقسام الأخرى"، يقول المروني.
وأشار إلى أن التشغيل حاليا في مرحلة الاستعداد، وأن لديهم خطة للتعاقد مع شركات ومؤسسات ووزارات لتزويدها باحتياجاتها.
وأكد المروني أن رفض وزارة المالية اعتماد ميزانية تشغيلية العام الماضي ادى إلى عدم بدء مرحلة الانتاج، منوها بأنه يفترض أن تبدأ أول دفعة انتاج للمصنع خلال العام الجاري 2013م، يضيف: "جزء من الإنتاج سيكون خام، أي قماش عريض غير مصبوغ أو مطبوع، وجزء آخر سيتضمن استخدام الإمكانيات الموجودة في قسم الصباغة والطباعة".
وطالب علي المروني، حكومة الوفاق الوطني بالاهتمام بالمصنع وتمويل تحديث بقية الاقسام، منوها أن ذلك كفيل بإعادة الإنتاج بقدرة كبيرة، وتحقيق اكتفاء ذاتي في الشاش الطبي والملايات والبالطوهات الخاصة بالمستشفيات والزي المدرسي وأقمشة الجيش وغيرها.
وأضاف: "على الأقل مطلوب حاليا توفير الآلات الخاصة بصباغة الخيوط، والتي لاتتجاوز قيمتها 15 مليون ريال، بهدف إنتاج خيوط ملونة في قسم الغزل، فاليمن تستورد سنويا هذه الخيوط بـ 500 مليون دولار".
غير واقعية
وعلى الرغم من عدم جدوى الإنتاج في ظل الوضع القائم، والاسوأ كما يقول حسين الرجوي، هي التصورات التي وضعت ضمن مشروع إعادة تأهيل مؤسسة الغزل والنسيج، حيث خصص 2 مليون و200 ألف دولار احتياطي لبوابة المصنع، و50 مليون دولار لتأهيل قسم الصباغة والطباعة، معتبرا أن هذه الأرقام الخيالية تبقي الوضع على ما هو عليه، كونها غير واقعية ومبالغ فيها وقدرت من قبل اشخاص غير مؤهلين لتقييم حجم الإصلاحات.