قامت ثورتان طلابيتان في اليمن: الأولى لم تنجز كافة أهدافها بعد، والثانية يراد احتواؤها في لجنة حكومية في طريقها للفشل.!
واندلعت الثورة الطلابية الأولى مطلع العام 2011م على هيئة احتجاجات ثورية تفجرت في صنعاء وتعز، فيما بدأت الثانية أواخر 2012م على هيئة حراك حقوقي للطلاب اليمنيين في الخارج.. وبين هذه وتلك حبل مشيمة.
وبينما عجزت الثورة الثانية عن الإطاحة بملحق ثقافي في سفارة تمكنت الأولى، وإن بأسباب سياسية لا ثورية، من الإطاحة بقادة عسكريين ومسئولين من أقارب وأتباع الرئيس السابق، الذي تنحى عن السلطة بموجب المبادرة الخليجية، التي انتهت إلى تولية نائب الرئيس السابق عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، في انتخابات رئاسية نافس فيها نفسه.
وما من دليل مادي حتى الآن أن ثورة قامت في اليمن بالنسبة للطلاب اليمنيين في الخارج. فنفس الطاقم الإداري القديم في البعثات الدبلوماسية لما يتغير بعد، ونفس المشاكل القديمة لما تزل من دون معالجات أو إبداء اهتمام وتفهم.
اليمن ليست بلداً بل مجرد خريطة.. نتخلى عن المبدعين مجتمعاً وحكومة ثم يتفاخر اليمنيون بموهبة أفضل لاعب في الخليج عمر عبدالرحمن، بعد إذ نجا بموهبته من بلده وحصل على جنسية الإمارات.. كم شاب موهوب في أكثر من مجال بين الطلاب اليمنيين في الخارج، تخلى اليمنيون عنهم (مجتمعاً وحكومة)؟.. كم عُمر؟
 أحدهما كاذب: إما وزير المالية وإما وزير الدفاع..!
وأقرت حكومة الوفاق الوطني أكبر ميزانية في تاريخ اليمن 13 مليار دولار بزيادة 3 مليار ونصف مليون دولار عن ميزانية حكومة مجور. ورغم الزيادة الكبيرة في الموازنة إلا أن سنتاً لم يضف إلى اعتمادات الطلاب اليمنيين في الخارج.
واعتمدت الحكومة اليمنية أكثر من 600 مليار ريال تحت بند نفقات غير منظورة، وزادت نفقات شراء الطاقة والديزل إلى الضعف وتم تجنيد 200 ألف جندي في وقت زعمت اللجنة المكلفة بهيكلة الجيش أنها تنوي خفض قوام القوات المسلحة، حتى يكون قوامه 1 ونصف بالمئة من السكان.
واعترف وزير الدفاع محمد ناصر في جلسة في البرلمان بتجنيد 200 ألف جندي العام الماضي، زاعماً أن ذلك دون علمه كما لو أن المسئول عن فضيحة مالية وإدارية مخلوقات فضائية في حين قام وزير المالية صخر الوجيه بتخفيض الرقم إلى النصف، زاعماً أن جميع المجندين لا يتجاوزن 54 ألفاً.. وفي هذه الحالة أحدهما كاذب: إما وزير الدفاع وإما وزير المالية ولا خيار ثالث.
ويكاد يكون الطالب اليمني أقل طالب عربي يتلقى إعاشات من حكومة بلاده حتى أن لا تسد الوجبات الغذائية الأرخص لأسبوعين.
وقال الطلاب المعتصمون في ألمانيا إن أدنى حد للمعيشة هو 700 دولار في حين أن يتلقى الطالب اليمني نصف المبلغ.. ويطالب الطلاب اليمنيون في الخارج برفع المنحة الدراسية 200%، نظرا للأوضاع المعيشية ويؤيدهم في مطالبهم المشروعة قطاع واسع من ناشطي المجتمع المدني وشباب الثورة.
وهدد الطلاب اليمنيون في الجزائر بإحراق جوازات سفرهم مطالبين بتغيير الملحق الثقافي المنتهية مدته.
وتواصلت الاحتجاجات الطلابية في مصر ولبنان والأردن وباكستان، ولم يتسلم الطلاب اليمنيون في ماليزيا حتى الآن مستحقاتهم منذ شهور.
وتجمع الطلاب اليمنيون من عدة مدن هندية للوصول إلى مدينة دلهي الهندية، حتى أن بعضهم سافر لـ28 ساعة بالقطار للوصول الى مقر الملحقية الثقافية التي سبق وأن بعثت خطاباً رسمياً إلى وزارة التعليم العالي طالبت اعتماد 150 دولار لكل طالب كحد اقصى غير أنها انتهت في أحد أدراج وزارة التعليم العالي.
وتزعم وزارتا التعليم الفني والعالي أن اعتماد زيادة مالية للطلاب في الخارج بيد وزارة المالية التي تعيق التسويات.. وبالفعل وبينما مرر وزير المالية، المعارض الفالصو، صخر الوجيه، اعتمادات المشايخ وحوالات الرئيس هادي، وصرف أكثر من 100 مليار لمفجري أنابيب النفط في حين يفرغ بطولاته وإدعاءه حرصه على المال العام فقط عندما يتعلق الأمر بحقوق الموظفين وجرحى الثورة والطلاب المبتعثين خارج اليمن.
 نماذج على العبث بالمال العام!
وكنماذج سريعة على العبث بالمال العام اشترت وزارة الدفاع في سنة واحدة 200 سيارة هيواندي بـ5 مليون دولار من ناتكو، و100 سيارة من شركة تهامة بـ 3 ملايين دولار، و120 قاطرة مرسيدس بـ 36 مليون دولار أمريكي، مجموعها 44 مليون دولار.
وتخسر اليمن يومياً مليوني دولار بسبب توليد الكهرباء بالديزل وليس بالغاز أو بالبدائل الصديقة للبيئة.. ذلك أن توليد 400 ميجا وات بالديزل يكلف مليوني و200 دولار في اليوم بينما توليد نفس الكمية بالغاز يكلف 126 ألف دولار فقط.
وقبل شهرين وجه رئيس الوزراء بصرف 161 مليون ريال مكافأة للجنة الخاصة بحل قضية ميناء عدن (754 ألف دولار)، وانبرى المدافعون بعد نشري للوثيقة بالقول: هذا حقهم.
ولهؤلاء وأولئك أقول: طلابنا في الخارج أحق.. وهنا أوجه دعوة لجميع الطلاب اليمنيين في الخارج أن يوحدوا مطالبهم ويركزوها وألا يسمحوا لأحد بالتفريط بحقهم أو بالتحدث بالنيابة عنهم.. ويجب أن يكون أهم مطلب رفع إعاشات الطلاب الشهرية، وأن يكون أقل راتب يتلقاه طالب 500 دولار في الشهر، وهو مبلغ تافه لا يكفي هنا في اليمن.
اليمني في الخارج هو ممثل للبلد وفي إهانته إهانة لكل يمني.. وثورة لا تسترد كرامة أبناء الشعب في الخارج قبل الداخل ليست ثورة.!
 حتى باسندوة متضامن مع الطلاب: مبروك!
وصمّت الحكومة اليمنية آذانها عن الاحتجاجات الطلابية ولم تستجب للحراك الطلابي إلا تحت ضغط الإعلام التواصلي (فيسبوك وتويتر) وتكاتف شباب الثورة، الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام رئاسة الوزراء ووزارة المالية، وأقفلوا مكتب وزير التعليم العالي هشام شرف.
وسرت شائعة بثتها وزارة التعليم العالي حول زيادة مئة دولار لجميع الطلاب اليمنيين في الخارج، غير أن الشائعة الكاذبة لم تصمد ايام..!
ولم يسمع أعضاء مجلس النواب بالاحتجاجات الطلابية إلا بعد أكثر من شهرين من الاعتصامات والاحتجاجات في ألمانيا وماليزيا والجزائر ومصر والهند وبلدان أخرى، كما لو أنهم في كوكب آخر.
وشكلت حكومة الوفاق لجنة من وزير الخارجية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير التعليم الفني والتدريب المهني والأمين العام لمجلس الوزراء لبحث ودراسة ومعالجة الاحتجاجات الطلابية.. ومن الخطأ تسليم المحتجين القرار للجنة حكومية ليس فيها ممثلون عنهم.
وفي أقبح تبرير، وعوضاً عن اتخاذه لقرار سياسي حاسم قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أثناء لقائه مجموعة من الشباب المتضامنين مع الطلاب المبتعثين بالخارج في 17/1/2013: "أنا مع كل تصعيد يخدم قضية الطلاب المبتعثين الى الخارج"، كما لو أنه مواطن عادي أو منظمة حقوقية أو خطيب بمنصة ساحة التغيير، يعمل على زيادة حماس الشباب.
يحتاج الطلاب اليمنيون في الخارج من المسئولين الحكوميين قراراً لا تضامنا من ليس تحت يديه سلطة.
 عينات من فساد البعثات الدبلوماسية: سرقة صفر!
وتكشف وثائق وزارة الخارجية عن اختلاس مبلغ 97 مليون دولار جرى تحويلها من سفارة اليمن في دبي إلى مصلحة الضرائب في صنعاء.. وفي رسالة رسمية من السفير أحمد حسين الباشا إلى وكيل وزارة الخارجية محمد حاتم بخصوص المبلغ المحول لصالح مصلحة الضرائب لشهري يوليو واغسطس 2009م هو 10.700 دولار في حين أن المبلغ المحول - فعلاً - هو 107.000 مئة ألف وسبعمائة دولار.. باختصار: لقد اختفى صفر من المبلغ المحول!
وفي سياق متصل وأنموذج آخر يؤكد اختلال النظام المالي في وزارة الخارجية طالب وزير الخارجية أبوبكر القربي في توجيه خطي كلا من وكيل الوزارة ومدير الشئون المالية إيضاح ما جاء في الحساب الختامي للوزارة، والذي أفاد بتسجيل عهد مالية بعشرة ملايين على وزير الخارجية في حين "قد قمت بتصفية كافة العهد التي لدي" حسب قول الوزير في الوثيقة المرفقة.
وتظهر وثائق وزارة الخارجية عن فساد مهول وأخطاء إدارية مفزعة بالجملة في وزارة كنت أحسبها حتى وقت قريب الأكثر عافية في الجهاز الإداري المعتل لمؤسسات الدولة.
وتكشف 800 وثيقة حصلت عليها - مؤخراً - تغطي عشر سنوات، فساداً مالياً وإدارياً من العيار الثقيل، مدى استفحال نظام المحسوبية والمحاباة في تعيين طواقم البعثات والملحقيات الدبلوماسية.. ويكفي أن السيد معين نجل رئيس البرلمان يحيى الراعي حصل على درجة وزير مفوض، بمؤهلاته المتواضعة، بقرار من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحصل شقيقه على قرار مستشار بتعيين من الرئيس عبدربه منصور هادي.
وتجاوزت العهد المالية لدى السفارات حتى مطلع العام الجاري 6 مليارات ريال، بينما بلغت العهد العهد على مسئولين بالسفارات11مليون و595.986 ألف دولار.
وبينما تفننت وزير المالية صخر الوجيه في قطع المنح المالية عن الطلاب، ومن يحضرون الدراسات العليا ما تزال المخصصات المختلفة تصرف للسفارات والقنصليات تحت تسميات مختلفة مثل نفقات طارئة، عهدة إيجار وتأمين واستشارة، حتى أن عهدة الإيجارات في السفارة اليمنية في برلين، وهي من أعلى السفارات إنفاقاً وتبذيراً للمال العام، ارتفعت من 74.800.000 مليون في 2009 إلى 92.293.552 في 2010.
وتبدو ملحقية اليمن في جنيف الأعلى إنفاقاً وتبذيراً للمال العام في بند (الضيافة والاستقبال) حتى أن وجبة غداء واحدة كلفت 4000 فرنك تليها سفارتنا في أبوظبي حيث اشترى السفير أغلى سيارة في تاريخ وزارة الخارجية كما اشترى طاولة طعام بـ 5 ملايين. وبالمثل قامت السفارة اليمنية بباريس في مفارقة عجيبة بشراء سيارة بـ9 ملايين و200 ألف في 2009م، وعينت سائقاً محلياً لها براتب شهري يقدر بربع قيمة السيارة (مليوني و248.200 ألف).. تماما كما تم شراء سكن للسفير اليمني في الخرطوم في 2002، تم بـ6.212.916 مليون ليجري ترميمه بعد ثلاث سنوات فقط في 2006 بأعلى من قيمة شرائه (9 ملايين و250 ألفا).
ويكفي كشف مشتريات زوجة سفير من بخور إلى عطور إلى ساعات إلى خواتم وأكياس هدايا وأساور (شوالي) وأخراص أذن مذهبة وخواتم رجالي عقيق، وبأعداد لا تقل عن عشرين إلى ثلاثين علبة تم تسويتها من ميزانية البعثة، حسب المحضر المرفوع بتاريخ 8/4/2011م من لجنة الجرد في سفارة اليمن بكوبا!!!
 مرتبات موظفي الخارجية الأقل بين موظفي الدولة
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل موظفو وزارة الخارجية إضراباتهم لتحسين أوضاعهم. وفوجئت حين أدركت أن أقل مرتبات يحصل عليها موظف حكومي في وزارة الخارجية ولم تشهد أية زيادة منذ 1995م. وأبرز الاختلالات في الباب الأول: الاستقطاعات من ضريبة عمل وتقاعد، وسعر التحويل الثابت من عام 1984 بعد تعويم سعر الريال.
ويطالب موظفو الخارجية باعتماد وصرف العلاوات السنوية لموظفي البعثات من عام 2005 إلى 2010 أسوة بموظفي الدولة، بحسب رسالة رسمية من وزير الخارجية الى وزير المالية صخر الوجيه.. إلى جانب صرف النفقات الدراسية واعتماد التأمين الصحي من الدرجة الأولى وإخضاع بدل الاغتراب وبدل السكن لضريبة العمل.. واتهمت موظفو الخارجية وزير المالية بعرقلة التسويات وتوصيات اللجنة المكلفة من الخدمة المدنية والمشروع المالي البديل المرفوع من وزارة الخارجية والذي بموجبه تم تقليص عدد البعثات الدبلوماسية.
 عهدة إيجار لسفارة ملك!
على صعيد آخر بلغت العهد المالية لدى البعثات الدبلوماسية في الخارج، التي لم تصف حتى مطلع العام الجاري قرابة 6 مليارات ريال، بحسب الوثائق المرفقة، أعلاها سفارة اليمن في برلين بـ 601 مليون ريال، في حين بلغت العهد المقيدة بأسماء مسئولين 11 مليونا و595.986 ألف دولار.
وأنشر الآن جدولاً يظهر إجمالي العهد المالية قرين كل بعثة دبلوماسية يليها، في وقت لاحق، تحليل تفصيلي للبيانات والمعلومات المتعلقة بها.. وهي فرصة حتى يتسنى للطلاب اليمنيين في الخارج النظر في الاعتمادات، التي تصرف للسفارات والبعثات الدبلوماسية في البلدان، التي يدرسون فيها، وما إن كانت تنفق على النحو الصحيح، خاصة وأن بعض السفارات تصرف لها الوزارة عهدة "إيجارات" رغم أن مساكن البعثة الدبلوماسية، مملوكة لوزارة الخارجية.