أصدرت وزارة العدل تعميما إلى كافة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق بعدم تعميد أي تنازل أو تبرع يتعلق بالأعضاء البشرية ، إلا بعد موافقة وزارة الصحة العامة والسكان .
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل خالد محمد الدبيس أن تعميم وزير العدل الموجه إلى المحاكم بشأن التبرع بالأعضاء البشرية حدد ان وزارة الصحة هي الجهة المعنية بالتأكد من توافر الشروط المطلوب توافرها في الشخص المتبرع ، ومدى سلامة صحته وقوته العقلية وبلوغه السن المؤهل للتبرع .
وأضاف الدبيس إلى أن توجيه وزير العدل جاء بناء على مذكرة وزير الصحة العامة والسكان التي أكدت وجود مجموعة من السماسرة يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية بيعا وشراء .
ولفت الى انه وبحسب تعميم وزير العدل فان المتاجرة بالأعضاء البشرية بمختلف صورها يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا يجوز نقل الأعضاء البشرية إلا على سبيل التبرع ولأغراض إنسانية دون إلحاق ادني ضرر بالمتبرع وموافقة الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصحة .