كشف تقرير أمني يمني عن تحركات واسعة لجماعة الحوثيين استعداداً لإعلان وجود الجماعة في كل المناطق اليمنية، داعياً القيادة السياسية إلى تحرك عاجل لاحتواء هذا التمدد.

وأوضح التقرير الذي كشفت صحيفة الشرق السعودية عن جانب منه " أن الحوثيين بدأوا تحركات بغرض جمع أهم قيادات حركتهم من كل أنحاء اليمن في مؤتمرٍ أطلقوا عليه مؤتمر التلاحم الوطني أو «اللقاء التشاوري»، الذي سيُعقَد في محافظة صعدة بحضور كبار قادة القبائل اليمنية الموالية لهم.

وأشار التقرير إلى أن اجتماع الحوثيين يعدّ بمثابة إعلان عن وجود الحركة في كل مناطق اليمن، وأن القيادات الحوثية التي كانت تعمل في السر في الفترة السابقة ستظهر لأول مرة في هذا اللقاء الذي تم التحضير له على مدار ثلاثة أشهر.

وكشف التقرير أن أكثر من 150 ضابطاً في الجيش والأمن اليمني تلقوا دعوات للمشاركة في اللقاء، وأن عدداً منهم مازال في مناصب عسكرية وأمنية حتى اللحظة، فيما تم تسريح بعضهم وظيفياً مع الإبقاء على مستحقاتهم خلال حروب نظام علي عبدالله صالح مع الحوثيين.

كما سيشارك في اللقاء شيوخ قبائل يمنية معروفون وشخصيات اجتماعية من قبائل صنعاء وعمران وحجة وذمار وأب والمحويت والجوف ومأرب ومحافظات الجنوب والمحافظات الشرقية، وسيشارك أيضاً وفد من كبار شيوخ محافظة تعز وضباط في الجيش والأمن وسياسيون ونخبة من رموز المحافظة، وهو الأمر الذي عدّه التقرير الأمني يحتاج لتحرك عاجل من القيادة السياسية العليا للبلد لاحتواء تمدد الحوثيين في أهم وكبرى محافظات البلاد.

وذكر التقرير أن الحوثيين في لقائهم سيعملون على توزيع المهام بين قادتهم في كل المحافظات، وتعيين قادة عسكريين مسؤولين عن الأجنحة العسكرية للحركة في كل محافظة، لبدء عملية استقطاب كبيرة في أوساط المجتمع القبلي لصالحهم، وتجنيد الشباب لمهمات قتالية قادمة.

وأوضح التقرير أن عدداً كبيراً من قيادات وكوادر حزب الرئيس السابق علي صالح، المؤتمر الشعبي، تم استقطابهم من قِبَل الحوثيين بعد أن تحولوا إلى هدف لحملة تقودها الثورة لإزاحتهم من مناصبهم المدنية والعسكرية.

وبحسب التقرير، سيعلن الحوثيون موقفاً من عدة قضايا مثارة على الساحة اليمنية، وتوقع التقرير أن تتحول شريحة كبيرة من القبائل التي كانت مساندة لنظام صالح وفقدت مصالحها إلى صف الحوثيين إذا تم «اللقاء التشاوري» بحسب المخطط له.

وأوصى التقرير القيادة السياسية العليا بالتنبه لمخطط تمدد الحوثيين في محافظة تعز واحتواء قيادات القبائل التي كانت مرتبطة برأس النظام السابق، ومنحها الامتيازات المالية التي كانت تحصل عليها، والضغط على الحوثيين للتحول إلى حزب سياسي بأجندة معروفة ومعلنة.

كما أوصى التقرير حكومة الوفاق الوطني والرئيس عبدربه منصور هادي بوقف الحملة التي تشن على الكوادر التي عملت مع نظام الرئيس السابق، وترتيب أوضاعها وفقاً للقوانين السارية، وعدم تركها هدفاً للإقصاء غير القانوني الذي دفع كثيراً منها وهي كوادر مهمة إلى الانضمام للحوثيين.

وتحدث التقرير عن غياب كامل للدولة في مواجهة تحركات الحوثيين التنظيمية والعسكرية، ومنها ما تم رصده مؤخراً من توزيع مقاتليهم في عدد من مناطق محافظات الجوف وحجة وعمران للاستيلاء على ما يقع خارج نفوذهم وتحت سيطرة الإخوان المسلمين.