قال الخبير العسكري العميد محسن خصروف أن قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي أعادت الاعتبار للمؤسسة العسكرية، وخلصتها من التبعية الفئوية والعائلية والقبلية التي كانت تفرض هيمنة عليها بطريقة أو بأخرى وقال: "رغم ذلك إلا أن كثير من رجالات هذه المؤسسة حافظوا على ولاءهم للوطن والشعب ووقفوا في صف ثورته ورفضوا التنكيل بشباب الثورة"
وقل العميد خصروف في حلقة نقاش أقامها منتدى الدكتور غالب القرشي اليوم الأحد 23 ديسمبر 2012 حول قرارات هيكلة الجيش، "لقد وضع النظام السابق الشعب أمام خيارين لا ثالث لهما، إما خيار الدم - وقد كان مستعداً له - أو التوقيع على المبادرة الخليجية وهو الخيار الذي ارتضته قوى الثورة والقيادات السياسية والعسكرية المنضمة لها، لتجنيب البلاد ويلات الحروب، فكانت خيار الواقع أو الخيار الحكيم بين طموح الثورة وتعنت النظام"
وعن تأخير هذه القارات قال العميد خصروف أن "ظروف المرحلة فرضت الكثير الصعوبات والعراقيل أمام قرارات التغيير، ويجب منح الرئيس فرصة لاستكمال قراراته بهذا الخصوص ومتابعة تنفيذها جميعاً".
وفي تفصيل مقتضب لملامح الهيكلة أكد العميد خصروف على أهمية التوصيف الوظيفي وضرورة تخليص المؤسسة العسكرية من التبعية للقبيلة، وهذا ما كرسه النظام السابق خلال فترة حكمه، مشيراً إلى مظاهر غريبة كانت تمارسها المؤسسة العسكرية كالتحكيم "والعدال" ببنادق الجيش لحل قضايا بعيداً عن القانون ومؤسسية العمل العسكري، فضلاً عن التعيينات والترقيات التي كانت تتم بمعايير الانتماء القبلي بغرض المراضاة أو كسب الولاءات، وهذا ما أدى إلى التنازع القبلي على المناصب العسكرية، ويبقى له تأثير سلبي على إجراءات الهيكلة.
وعن الموقف السلبي لبعض الأطراف والقوى من قرارات الهيكلة قال العميد خصرون أن "مثل هذه القوى التي تتكلم باسم الله وكأنها "أركان" الله في الأرض، وتلبس لباس الدين لتستولي على الحكم، لا مستقبل لها ما دامت تخالف وعي الناس وثقافتهم المجتمعية.
الباحث والصحفي محمد الغابري أشار في مداخلة رئيسية أن اليمن كانت تعاني قبل هذه القرارات من أزمة حادة يمكن تشبيه اليمن فيها بمركبة تسير في منعطف يؤدي إلى منحدر، تمثلت في عديد من المظاهر كالاغتيالات، وتخريب أبراج الكهرباء ومنشآت النفط والغاز، والتقطعات ، بالإضافة إلى ملامح إعادة تحالفات لإشعال ثورة مضادة، ونستطيع القول بأن اليمن استطاعت تجاوز المنعطف إلى بر الأمان إن شاء الله، وتأتي هذه الهيكلة في إطار توزيع وظيفة الدولة، وتوفير الحماية لذاتها ولمواطنيها.
وعن تساؤل لموقف الحوثيين من قرارات الهيكلة قال الأستاذ الغابري : الحوثي بنى موقفه على منطلقات غير موضوعية، وراهن على تشتت الجيش وضعفه لتضعف بذلك الدولة، وضعف الدولة يشكل بالنسبة له عنصر قوة، ومن جانب آخر كان هناك تحالف واضح بينهم وبين أسرة صالح وكانوا يراهنون على أنهم ممكن يرثوا أسلحة الجيش، وبالنسبة لعائلة صالح فقد كانت تتطلع لاستعادة السلطة، وإن لم تستطع تحقيق هذا الهدف فستعمل مع هذا التحالف على تجزئة اليمن، على اعتبار أن مشروع الحوثي مشروع تجزيئي.
الشيخ محمد الحميري – عضو مجلس النواب قال في مداخلته: "لقد نامت أسر الشهداء قريرة الأعين بعد هذه القرارات لأنها شعرت أن دماء أبنائها لم تذهب هدراً" وقال أن الشعب انتظرها طويلاً، وأعادت الاعتبار لمؤسسة كانت تخدم عائلة أو أسرة وهو ما لم يحدث في دول العالم، وهي خطوة لتوحيد الجيش ثم هيكلته، ومن الطبيعي أن أصحاب المشاريع الصغيرة يعارضوا مثل هذه القرارات، لأنهم بانشقاق الجيش وتشتته يتمددون، وينكمشون بتوحده وينقرضون من الواقع، ونحن في مجلس النواب، الكل أيّد هذه القرارات في كتل ائتلاف البرلمان وأصدرنا بياناً مشتركاً تأييداً لهذه القرارات.
ومن جهته أشار العميد ركن عبده الحذيفي عضو مجلس النواب إلى أن الهيكلة شملت من حيث المنهجية قاعدتين رئيسيتين في التشكيلات العسكرية الروسية والأمريكية، وأكد على أننا بقدر استبشارنا بهذه القرارات يجب علينا جميعاً الصبر حتى يتم تنفيذها.
العديد من المداخلات والاستفسارات طرحها المشاركون في فعالية اليوم أكدوا على أن الشعب سيزيد قوة بتوحد جيشه، وأن القرارات وإن تأخرت فإنها خير من ألا تأتي، وطالبوا الرئيس بالمزيد من القرارات التي من شأنها الدفع بعملية الحوار الوطني وتحقيق أهداف الثورة الشبابية السلمية.
حضر الفعالية العديد من القيادات العسكرية وأعضاء مجلس النواب والعلماء والباحثين والإعلاميين.