طالبت الغرفة التجارية والصناعة بعدن اليوم الجهات المختصة بحماية حقوق التجار والوقوف بحزم ضد من يعرقلون سير العمل التجاري بميناء عدن .

وقالت الغرفة في بيان تلقى مأرب برس نسخة منه إنه "لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد عمليات السطو والسرقات وعمليات الابتزاز من قبل مجاميع مسلحة مما أثر بشكل مباشر على النشاط التجاري وعلى ميناء عدن .

وناشدت في بيانها القيادة السياسة والأجهزة الأمنية إلى حسم مثل هذه الأمور بشكل جاد وفعلي وتطبيق سلطة القانون وحماية حقوق التجار والعمل على تأمين الطرق الرئيسية للحد من هذه الظاهرة والتي أدت إلى التدهور الاقتصادي .

وأشارت الغرفة التجارية بعدن الى انها لا زالت تتلقى شكاوى من التجار وسائقي الشاحنات ومكاتب النقل حول استمرار عمليات التقطع للشاحنات في المحافظة .

وقال بيان الغرفة إن "احتكار النقل بالقوة وفرض أسعار نقل مضاعفة ومنع التجار من تحميل بضائعهم بالسيارات الخاصة بهم يعد انتهاكا لقانون النقل وحقوق التجار ومصالحهم والتجارية .

واستعرضت الغرفة عدد من المطالب الملحة والضرورية لحماية النشاط التجاري في عدن والصادر عن الهيئة العامة للنقل البري والتي تقف مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن جنبا إلى جنب لحماية النشاط التجاري وتطبيق سلطة القانون.

وعلم "مأرب برس" من مصدر مسئول في الهيئة العامة للنقل البري ان مسلحين قاموا بإختطاف 21 قاطرة من أمام ميناء الحاويات بعدن واقتادوها على جولة السفينة بهدف سرقة البضائع التي كانت متنها.

وأضاف إلى ان تلك الجماعات الخارجة عن القانون قاموا بإيقاف عشرات الشاحنات عند بوابة الميناء طالبين منهم دفع اتاوات غير قانونية تصل الى 30 الف ريال يمني أو يواجهوا مصير الشاحنات السابقة.

وأشار المصدر الى ان توجيهات أمنية صدرت بمهاجمة تلك الجماعات وتقديمهم للعدالة فيما ان عمليات التقطع والاختطاف للشاحنات لازالت مستمرة .