نبه وزير النقل السابق خالد ابراهيم الوزير إلى خطورة ﺍﺑﻘﺎء ميناء ﻋﺪﻥ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ مؤسسة ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺨﻠﻴﺞ عدن، فيما تتحدث مصادر عن رغبة قطرية لتولي مهام ادارة الميناء بعد الغاء اتفاقية التاجير والادارة مع موانئ دبي العالمية.
وأكد الوزير في تصريح لـ جريدة "مأرب برس" ان ترك ميناء عدن تحت ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن سيسبب ﻓﻲ تدمير ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ، ﻟﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺇﻋﻄاء خطوط ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء، ﺑﺴﺒﺐ احتكار ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
وقال "إدارة الموانئ تحتاج إلى شركة عالمية مختصة بالشحن والتفريغ، ولديها خبرة عالمية في هذا المجال لان ادارة الموانئ لا تتعلق بالشان الداخلي بقدر علاقتها الواسعة مع خطوط الملاحة الدولية وخبرتها في هذا المجال".
ونصح الوزير ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ تدير ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻭﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻼﺣﻴﺎً ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻟﻠﺤﺎﻭﻳﺎﺕ.
وتسلمت مؤسسة موانئ خليج عدن ادارة ميناء عدن للحاويات قبل عدة اشهر بعد مفاوضات شاقة مع شركة موانئ دبي العالمية التي ضلت المشغلة للميناء عدة سنوات، انتهت بتخلي مؤاني دبي العالمية عن ميناء عدن.
وفيما يستبعد محللون وباحثون اقتصاديون مختصون إمكانية قدرة الحكومة اليمنية على استعادة المكانة العالمية والتاريخية لميناء عدن، أعلنت وزارة النقل عن إستراتيجية لتطوير ميناء عدن بعد أن آلت إليها عملية إدارته كليا عقب نجاح وساطة بينها وبين شركة موانئ دبي العالمية مؤخرا أفضت إلى اتفاق ودي يقضي بتخلي موانئ دبي عن حصتها في إدارة الميناء لصالح مؤسسة خليج عدن للموانئ.
وقال وزير النقل واعد باذيب إن وزارته أعدت إستراتيجية تطوير لميناء عدن ضمن خطة إنعاش متكاملة أقرتها حكومة الوفاق مؤخرا لإخراج الميناء من حالة الركود التي يعيشها، سيجري العمل في تنفيذها على مراحل خلال الأيام القادمة.
وبحسب الوزير باذيب فان الإستراتيجية ستشمل عملية تحديث وتقديم تسهيلات للخطوط الملاحية وتنفيذ مشاريع تطويرية لتعميق الميناء وحوض الاستدارة وتوسعة الرصيف إلى 1300 متر.
واعتبر باذيب أن التعامل مع مشغل عالمي جديد سيظل مرهونا بالنشاط القادم للميناء وخطة تطوير الوزارة ومؤسسة خليج عدن وتوجهات القيادة السياسية للجمهورية اليمنية.
بالمقابل يرى محللون اقتصاديون أن إعلان الحكومة عن إستراتيجية تطوير لميناء عدن مؤشر إيجابي للاهتمام بالتنمية، استبعدوا قدرة الحكومة بمفردها من الناحية الاقتصادية على التطوير في الوقت الراهن.
وتؤكد مؤسسة مواني خليج عدن على قدرتها على إعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن بعد أن تسلمت المؤسسة مهام تشغيله إثر إلغاء اتفاقية التأجير مع موانئ دبي العالمية، مشيرين إلى أن الميناء سيستعيد مكانته العالمية شيئاً فشيئاً من خلال مشاريع استثمارية وتطويرية خلال المرحلة القادمة.
نائب مدير مؤسسة موانئ خليج عدن عبد الله فضيل أكد امتلاك المؤسسة كوادر مؤهلة قادرة على الارتقاء بالميناء والسير به نحو الأفضل، مع إمكانية الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.
الى ذلك أفادت مصادر صحفية أن ترتيبات تجري لتوقيع اتفاقية لتشغيل ميناء عدن بين رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وشركة موانئ قطرية.
ويأتي الحديث عن تسليم ميناء عدن لشركة موانئ قطرية بعد زيارة وفد قطري رسمي الى ميناء عدن برئاسة منصور إبراهيم الحمود مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القطري للشئون الاقتصادية، ورفقة كل من نبيل البوعينين المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد بدولة قطر ووليد عبد الله بركات مدير تصميم شركة (ويار) القطرية.
وأوضح رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن القبطان سامي سعيد فارع أن الهدف من زيارة الوفد تأتي في إطار اهتمام الجانب القطري بالبحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة في مجال الموانئ وبالتحديد في ميناء عدن.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أواخر الشهر الماضي إلغاء اتفاقيتها مع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية وتوقفها عن تسيير محطة حاويات ميناء عدن بعدما أشرفت عليه خلال السنوات الأربع الماضية.
وسبق لمؤسسة موانئ خليج عدن أن تسلمت في ابريل 2008 إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن من شركة "اوه بي ام" السنغافورية التي انتهى عقدها في الشهر نفسه.
يذكر أن شركة "اوه بي ام" السنغافورية, تسلمت إدارة وتشغيل ميناء الحاويات منذ العام 2002، من شركة بي ـ اسي اية السنغافورية التي تولت إدارة وتشغيل الميناء منذ تدشينه مطلع العام 1999.
* ويعتبر ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
ويقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب, ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال.