كشف مصدر رفيع بالهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عن صدور توجيهات عليا تقضي بتمكين الهيئة من إدارة الموانئ البرية وخاصة ميناء الطوال الذي تتهم الهيئة جماعات مسلحة من السيطرة علي المعبر الحدودي الهام وطرد جميع موظفيه.

وطالب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري صالح الوالي برسالة وجهها لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة استلام وتسليم للموانئ البرية (الطوال وشحن) بين الهيئة العامة ومصلحة الجمارك وفقا لما جاء في توصيات اللجنة المكلفة بذلك والتي اقرت في محضرها تسليم الهيئة كافة مرافق الميناء باستثناء حوش الجمارك وذلك لتتمكن الهيئة من تطبيق لائحة اجور خدمات وأنشطة الموانئ البرية القانونية .

وقال الوالي ان الموانئ ستحقق فائض نشاط يصل الى مليار ونصف المليار ريال كعائد لخزينة الدولة وذلك وفقا لموازنة الهيئة المقررة من وزارة المالية والتي لا تتحصل الهيئة على أي دعم حكومي من الموازنة العامة للدولة حيث وان الفائق يعد كإيراد قانوني بديل عن الجبايات الغير قانونية التي تم الغائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2012م .

وأكد الوالي إن الإيرادات ستمكن الهيئة من تقديم خدمات لوجستية للموانئ البرية وتمكنها من الارتقاء بها الى مستوى مشرف كواجهة للبلاد بمجرد تطبيق لائحة الموانئ .

وأشارت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري إلى ان ميناء الطوال البري لايزال تحت سيطرت الجماعة المسلحة التي اقتحمته الثلاثاء الماضي وعملت على إغلاق مكاتب الميناء وطرد موظفيه ومنعهم من ممارسة العمل، وارجعت ذلك إلى الاجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطة المحلية في محافظة حجة الغير قانونية والمتعارضة مع قرار انشاء الهيئة والتي تسببت في خلق العديد من المعوقات والصعوبات امام ممارسة مهامها التي نصت عليها القوانين.

وقدم صالح الوالي رئيس الهيئة شكره وتقديره من خلال شبكة "مأرب برس" لدولة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة على توجيهه برفع الضرر الواقع الى ميناء الطوال البري وتمكين الهيئة من إدارة الموانئ البرية.

وطالبت الهيئة بتمكينها من ممارسة نشاطها واختصاصاتها في الموانئ البرية وفقا للقوانين والانظمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2011م بشان تسليم مينائي الطوال وشحن البريين للهيئة وعدم اعطاء مصلحة الجمارك أي فرصة اخرى بعد ان استنفذت كافة اوراقها وحججها الواهية بشكل مباشر وغير مباشر ، فضلا عن تعويض الهيئة عن جميع الايرادات التي لم تحصل منذ ذلك التاريخ الى حين اعادة الوضع كما كان علية حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة مستحقات موظفيها.

 وقال البيان ان الهيئة تحتفظ بحقها وحق موظفيها بكافة الحقوق القانونية فيما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية، وكذا حقها في فتح التحقيق بشأن تعسفات سابقة طالت موظفي الهجرة والجوازات في ميناء الطوال البري ونشر نتائج التحقيق للرأي العام حتى تتضح الصورة وكذا لإعادة الاعتبار للهيئة وقيادتها وموظفيها احقاقاً  للحق.