كشفت تحريات أجهزة سيادية في مصر إنفاق حوالي 6.5 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، لدعم حالة الفوضى، والحيلولة دون استقرار البلاد، وتوصلت التحريات إلى أن هذه الأموال ضخت داخل 9 فضائيات بشكل أساسي، ترسخ لتنفيذ أجندة سياسية وحزبية لإثارة الرأي العام، وتزويده بمعلومات غير صحيحة، واستمرار حالة الفوضى السائدة في المجتمع، والقيام بدور محوري في تعقيد المشهد السياسي.

وكشفت التحريات التي نشرتها صحيفة "الأهرام " المصرية عن زواج غير بريء بين صحف خاصة وفضائيات بذاتها بصحافيين لإعداد محتوى برامجها على أساس محدد، والاستعانة بضيوف للحديث عن قضايا بذاتها، واستقطاب مقدمي برامج يملكون التأثير على اتجاهات الناس، ومنحهم أجورًا بالملايين مقابل المشاركة في تنفيذ مخططات إعلامية تخدم أجندة أصحاب الفضائيات

وأكدت التحريات تمسكها ببداية خيط يقود لوجود علاقة وثيقة بين رموز النظام السابق وبعض الفضائيات، من خلال أموال طائلة يحصلون عليها مقابل الترويج لموضوعات، وإشعال أحداث، وحشد الرأي العام، ودعم موقفهم ضد النظام السياسي القائم، وتصويره على نحو يكشف عجزه عن الوفاء بالتزاماته، والتعامل مع مشكلات الواقع.

وتقوم أجهزة عدة كل في نطاق اختصاصاته، وفق ما أكده مسئول رفيع المستوى، بتتبع مصادر تمويل فضائيات تحقق خسائر مالية فادحة, بينما يتوسع أصحابها في إنشاء قنوات جديدة، وتمنح العاملين فيها رواتب خيالية.

وعلق أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة عماد مكاوي على هذه التفاصيل قائلاً لـ "العرب اليوم": هناك بالفعل عدد من القنوات الفضائية يملكها رجال الأعمال تملك أهدافًا كامنة تحرك سياق المضمون، مشيرًا إلى أنهم يختارون ضيوفًا حسب توجهاتهم، وليس بحسبب ارتباطهم بالقضية من قريب أو من بعيد، مما تعتبر طريقة العرض الانتقائي.

أضاف مكاوي أن هذه الفضائيات دائمًا ما تهاجم دون نقد بناء يساعد المسؤولين على حل المشكلة، وإنما تعمل دائمًا على الهجوم المتكرر وكأنها لسان المعارضة حاليًا، مثلما كانت القنوات الصغيرة تعارض نظام مبارك.

فيما رأى الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، أن الإعلام يعبر عن رؤى ومصالح الجميع، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، اتجه الكثير لإنشاء الفضائيات والصحف الخاصة، دون وضع معايير تحدد عملها، والكل دخل في نهج الفوضى الإعلامية.

وطالب عبد العزيز أنه يتعين على هذه القنوات وضع معايير واضحة، يهتدي على أثرها الإعلام الشفاف في كل ما يختص بالملكية والتمويل أو الممارسة المهنية.

وأكد عبد العزيز أنه عند الكشف عن التحقيقات الواقعية يجب كشف الحقيقة للرأي العام، لإثبات هذه المستندات وصحة ما تقوله، حتى لا يتم اتهام القنوات، وتعلن أنها تهاجم بسبب القمع ومنع الحريات.

وكان عدد من الإعلاميين قد شنوا حملة ضد حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل لسبب إغلاق قناة "دريم" الفضائية التي يملكها رجل الأعمال أحمد بهجت، لسبب عدم امتلاكها أستوديوهات في مدينة الإنتاج الإعلامي للبث المباشر.

·  العرب اليوم