دعت مبادرة قبلية لحل عملي للقضية الجنوبية عبر اتفاق سياسي بين أطراف العملية السياسية في الشمال والجنوب تحت إشراف ورقابة الوسيط الدولي السيد جمال بن عمر وممثلي الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية أو صدور قرار رئاسي يصدره رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني لحسم صياغة نظام الدولة الذي يحافظ على اليمن في نظام إتحادي فدرالي من إقليمي الشمال والجنوب الذي يتمتع فيه كل إقليم بالحقوق والامتيازات التي يمكن التحاور عليها والاتفاق حولها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

نص المبادرة

مبادرة لحل عادل عملي للقضية الجنوبية

الأخ رئيس الجمهورية والأخوة رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني وأطراف العملية السياسية اليمنية واللجنة الفنية للحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية والسيد جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن

نحن مشائخ القبائل التالية اسماؤنا.. مساهمة منّا لإيجاد مخرج لحالة انسداد الأفق التي تحيط بالمحادثات المتعلقة بمشاركة الحراك الجنوبي وأطراف العملية السياسية والمدنية والاجتماعية الجنوبية في الحوار الوطني العام ومن منطلق الحرص الوطني على نجاح العملية السياسية الجارية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم انهيار آمال وطموحات شعبنا والمجتمع الاقليمي والدولي في نجاح العملية الانتقالية وحماية السلم العام، نتقدم إليكم جميعاً وإلى شعبنا الصابر المناضل في الشمال والجنوب، بالمبادرة التالية:

1- نجد أن الوحدة الطوعية التي قامت في الشمال والجنوب بقرار سياسي واسناد من الشارع في البلدين إذ ذاك 22 مايو 1990م تلقت ضربة قاسية بحرب صيف 1994م وما أعقبها من تراكم مآسي ومظالم كبيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية أدى إلى انطلاق الحراك الجنوبي 2007م وما رافق هذه الأحداث من مشاعر السخط ونزوع الجنوب إلى الرغبة في دولة مستقلة.

2- نعتقد أن مشاركة ابناء الجنوب ممثل بكل أطيافه السياسية والحراكية والاجتماعية في الحوار الوطني والعملية السياسية يحتاج إلى التسوية السياسية السابقة للحوار لعلاج الجروح في الجنوب على غرار تسوية المبادرة الخليجية التي نزعت فتيل الانفجار الشامل في أعقاب الثورة السلمية الشاملة في اليمن فبراير 2011م ويمكن تصور ذلك من خلال الآتي:

أ. حدوث اتفاق سياسي بين أطراف العملية السياسية في الشمال والجنوب تحت إشراف ورقابة الوسيط الدولي السيد جمال بن عمر وممثلي الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية أو صدور قرار رئاسي يصدره الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني لحسم صياغة نظام الدولة الذي يحافظ على اليمن في نظام إتحادي فدرالي من إقليمي الشمال والجنوب الذي يتمتع فيه كل إقليم بالحقوق والامتيازات التي يمكن التحاور عليها والاتفاق حولها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع الاستفادة من التجارب الفدرالية للدول التي سبقتنا في هذا المجال كما تتمتع كل محافظة أو أكثر في إطار كل من الإقليمين بالحقوق والامتيازات اللازمة في إطار تجربة الفدرالية الفرعية ويجري بحث تفاصيلها على طاولة الحوار0

ب. صياغة نظام الدولة ونظام الحكم الجديدين يجب أن تستند إلى مرجعية الاتفاق السياسي أو القرار الرئاسي المشار إليه في الفقرة (أ) وتجارب الفدراليات الاتحادية الناجحة، مثل: أمريكا وكندا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا، ومتطلبات إصلاح المسار اليمني الذي يشكل جوهر ما يمكن التحاور حوله.

ج. لملمة الجروح لتهيئة الجو الودي للحوار الشامل تتطلب إلى جانب القضية الأساس المشار إليها في فقرة (أ) أن تتكلف الدولة برد المظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصاف الشهداء والمبعدين والمخفيين قسرياً في مختلف محافظات اليمن وللدولة والحكومة أن تضع خارطة طريق للقيام بهذا وفق آلية وبرنامج زمني واضحين وجادين يراعيان قدرة الدولة المادية وإمكانية دعم الدول الراعية في هذا المجال باعتبار أن الحقوق العينية القائمة يجب إعادتها بحالتها الراهنة في أقرب وقت ممكن.

3- نتصور أن قيام حوار ناجح وشامل يحتاج إلى توفير أجواء الثقة وهذا يتطلب رعاية دولية تمثل ضمانة لتنفيذ الاتفاق السياسي هذا ومخرجات مؤتمر الحوار المزمع عقده والاسس والمرجعيات التي يستند إليها هذا الحوار وتعتبر الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن هم الطرف الأفضل لمثل هذه الضمانة والرقابة الدولية.

4- نؤكد على أن الحوار يجب أن لا يستثني أحداً ولا يمس بأي تركيبة ديموغرافية أو جيوسياسية تاريخية سواءً على مستوى الشمال والجنوب أو على مستوى أي محافظة من محافظات الجمهورية لأن خلاف هذا يعتبر بمثابة استخفاف بأي طرف يتم استبعاده من المشاركة في الحوار أو استهداف لأي محافظة أو منطقة يجري تعديل واقعها المعروف وهو ما نحذر منه ومن عواقبه الوخيمة على العملية السياسية برمتها.

 5- ندعوا إلى تأجيل موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لإتاحة الوقت الكافي لإبرام الاتفاق السياسي المذكور وصياغة أسس الحوار وإقناع جميع الأطراف بالمشاركة فيه ونجد أن مصلحة الوطن تتطلب مزيد من المشاورات الوطنية وعملية دمج الجيش وإصلاح مؤسسات الدولة لبناء جدار من الثقة في المستقبل المنشود حتى لو تطلب هذا التمديد للجنة الفنية للحوار والتمديد للفترة التوافقية المتمثلة في مدة الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ومؤسستي التشريع والقضاء,

ختاماً ندعو الأطراف المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة بشكل معلن وتحمّل مسؤلياتهم التاريخية أمام ما يحدث اليوم وغداً.

((ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين)) صدق الله العظيم

مشائخ القبائل المتقدمون بالمبادرة:

الشيخ محسن بن علي بن معليي/مأرب

الشيخ علي القبلي بن نمران/مأرب

الشيخ محمد العجي بن خالد/الجوف

الشيخ سيف القبلي الضهري/البيضاء

الشيخ عارف قايد شويط/صعدة

الشيخ صالح بن صالح الوهبي/البيضاء

الشيخ محمد عرفج حليمان/الجوف

الشيخ حسين العجي العواضي/مأرب

الشيخ شاجع محمد بن شاجع/صعدة

الشيخ علوي الباشا بن زبع/مأرب

الشيخ مرضي مبخوت كعلان/مأرب

الشيخ حسين عيدروس الثريا/البيضاء

الشيخ مفرح محمد بحيبح/مأرب

الشيخ أسعد عثمان العثمان/صعدة

الشيخ عبدالله عبدالرحمن السقاف/مأرب.            

6 محرم  1434 ه

الموافق 2012/11/20م