وصف المحامي محمد ناجي علاو الحكم الصادر من محكمة الصحافة والمطبوعات بحق رئيس تحرير موقع مأرب برس الزميل محمد الصالحي بأنه " عقاب للوسائل الإعلامية التي واكبت الثورة".

وأضاف علاو منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) "أن تلك المحكمة هي من صنع النظام السابق بغرض قمع حرية الصحافة والتعبير".

وأبدى أسفه أن يصدر الحكم والذي شمل كذلك الزميل محمد اليوسفي رئيس تحرير الصحوة بعد أن "نجحت الثورة وأسقطت الطاغوت، ولكن الياته مازالت تعمل وتمارس نفس الاعمال أيام حكمه".

وخاطب حكومة الوفاق بأن هذا الحكم هو "مسبة في حقكم وحق الدولة وحق الثورة التي جاءت بكم الى السلطة".

وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات أصدرت حكماً بغرامة واعتذار على رئيس تحرير «مأرب برس» الزميل محمد الصالحي، على خلفية القضية المرفوعة ضد الموقع من قبل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع عبد الله غالب الكبودي، وقضية أخرى مرفوعة من قبل الوزير السابق رشاد العليمي والاستاذ احمد الكحلاني على خلفية نشر وثيقة تكشف عن توزيعهما أسلحة على "بلاطجة" أثناء الثورة الشبابية الشعبية العام الماضي.

واعتبرت إدارة موقع "مأرب برس" هذا الحكم صادر من محكمة "استثنائية"، أنشئت من قبل النظام السابق، بمخالفة صريحة للمادة 148 من الدستور، التي لا تجيز إنشاء محاكم استثنائية.

ودعا «مأرب برس» نقابة الصحفيين اليمنيين، وجميع الناشطين الحقوقيين، إلى تحرك عاجل، والوقوف ضد حملة التنكيل التي تتعرض لها عدد من الصحف والمواقع والصحفيين من قبل محكمة الصحافة والمطبوعات.

واستنكر «مأرب برس» استخدام القضاء كساحة لتصفية الحسابات، والنيل من الصحافة والصحفيين الذين ساهموا في الكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون خلال الثورة الشبابية الشعبية، في الوقت الذي لم تحاكم فيه أي صحيفة أو وسيلة إعلامية من الصحف والوسائل الإعلامية التي شاركت في التحريض على المتظاهرين، فيما تتم محاكمة الصحفيين الذين واكبوا أحداث الثورة الشعبية ، معتبراً ما تقوم به المحكمة دليلا قاطعا على أن النظام السابق لا زال قائما، وبأن حكومة الوفاق الوطني عاجزة عن وقف الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيين.